مدونة

ميانمار

اتحاد ميانمار

رئيس الدولة: الجنرال ثان شوي

رئيس الحكومة: الجنرال سوي وين

عقوبة الإعدام: غير مطبَّقة في الواقع الفعلي

المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التصديق

مظاهرات الاحتجاج الجماهيرية

عقب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود في أغسطس/آب، الذي أثَّر بدوره على إمكانية حصول الشعب على الغذاء والمواد الأساسية، شهدت ميانمار تصاعداً في مظاهرات الاحتجاج الجماهيرية السلمية على مستوى الأمة بأكملها منذ 21سبتمبر/أيلول.

وقد نزل رجال الدين والناس العاديون إلى الشارع، بقيادة الرهبان البوذيين، احتجاجاً على الحكومة، ودعوا إلى خفض أسعار السلع وإطلاق سراح السجناء السياسيين وتحقيق المصالحة الوطنية. ومنذ 21 سبتمبر/أيلول، ازدادت أعداد المتظاهرين بشكل كبير، حيث قُدر عددهم بين 10,000 و 100,000 شخص. ولم تشهد البلاد مظاهرات بهذا الحجم منذ المظاهرات التي اندلعت في العام 1988 في جميع أنحاء البلاد، والتي قمعتها السلطات بالعنف، وقتلت نحو3000 من المتظاهرين سلمياً.

وعشية 25سبتمبر/أيلول، بدأت السلطات حملة قمعية ضد المتظاهرين، وأعلنت حظر التجول من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً لمدة 60 يوماً، وأصدرت تحذيرات علنية بأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد المتظاهرين. ووردت أنباء عن اعتقال ما لا يقل عن 200 شخص في العاصمة السابقة يانغون ومندلاي، ثاني أكبر مدينة، وغيرهما.

ومن بين الأشخاص الذين قُبض عليهم في يانغون رهبان وأعضاء في البرلمان من حزب المعارضة الرئيسي "الرابطة الوطنية للديمقرايطة"، وأعضاء في الرابطة وشخصيات عامة أخرى. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هؤلاء المعتقلين وغيرهم عرضة لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة.

ولم يُعرف الحجم الكامل لحملة القمع العنيفة؛ فقد بثت محطة التلفزة الحكومية أنباء عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص في خضم الحملة، وهو ثمانية من المتظاهرين وصحفي ياباني. ويُعتقد على نطاق واسع أن هذا الرقم أقل من الرقم الحقيقي. كما ذُكر أن مئات الأشخاص أُصيبوا بجروح.

وتم حجب المواقع والمدونات على الشبكة الدولية التي تتضمن معلومات وصوراً خاصة بالمظاهرات، وقُطعت خطوط الانترنت، كما قُطعت خطوط الهاتف الأرضي والهاتف الخليوي للنشطاء والمعارضين البارزين بحسب ما ورد.

وفي 26سبتمبر/أيلول، نوقشت الأزمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي اليوم التالي وافقت سلطات ميانمار على قيام إبراهيم غمباري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بزيارة إلى البلاد.

اعتقال المعارضين

في بداية مظاهرات الاحتجاج التي اندلعت في أغسطس/آب، قُبض على أكثر من 150 متظاهراً على أيدي أفراد الشرطة وأعضاء رابطة التضامن والتنمية التي ترعاها الدولة. ووردت أنباء عن وقوع عمليات ضرب وترهيب من قبل أعضاء رابطة التضامن والتنمية وغيرها من القوات شبه العسكرية. وكان من بين المعتقلين بعض قادة الجماعة الطلابية "جيل88".

وكغيرهم من المعارضين السياسيين المعتقلين، فقد تعرض هؤلاء لخطر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.

المؤتمر الوطني

في يوم الإثنين الموافق3 سبتمبر/أيلول، اختتمت الحكومة اجتماع المؤتمر الوطني، بعد14 عاماً من المحادثات بشأن وضع دستور جديد، باعتماد مسودة مبادىء للدستور الجديد. وقد أُقصي من هذه العملية العديد من الجماعات السياسية المهمة، وتضمنت سن قانون يجرِّم انتقاد الدستور. ووفقاً للمسودات التي ظهرت في وسائل الإعلام التابعة للدولة، فقد تم ضمان السيادة العليا للجيش إلى الأبد، على ما يبدو. وعلى خلفية تصاعد الاحتجاجات، لم تحدد السلطات إطاراً زمنياً لاستكمال الخطوات التالية في خطتها "الطريق إلى الديمقراطية"، التي تتضمن كتابة الدستور الجديد فعلياً وإجراء الانتخابات، بهدف إرساء ديمقراطية متعددة الأحزاب في نهاية المطاف.

المخاطر التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين وأعضاء احزاب المعارضة

ظل المعارضون والنشطاء يعملون في ظل مخاطر كبيرة. وظل استخدام المجرمين المنظمين من قبل الدولة لإخماد المعارضة ممارسة واضحة وراسخة في ردود الدولة الأخيرة على مظاهرات الاحتجاج.

وعلى مدى العام 2007، ظلت عصابات المجرمين تُستخدم للاعتداء على العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بتوجيه من رابطة التضامن والتنمية على ما يبدو، وهذه الرابطة هي هيئة تقوم بالتنظيم الجماهيري. وفي بعض الحالات، عُرف أن بعض أفراد الشرطة والموظفين الحكوميين المحليين كانوا بين أولئك الذي ينفذون الاعتداءات أو ينظمونها. وبعد افتعال الاضطراب تتدخل الشرطة والسلطات المحلية وتتهم الضحايا بأنهم مسؤولون عن إثارة المشاكل. ومن ثم يمكن استخدام المحاكم لتوجيه تهم ضد المستهدَفين بالعنف.

* ففي 18أبريل/نيسان 2007، ذُكر أن عدة نشطاء اجتماعيين تعرضوا للاعتداء في قرية أوتبون في هنثادا بمحافظة أيياروادي، عقب قيامهم بأنشطة للتوعية بمعايير حقوق الإنسان. وساد اعتقاد على نطاق واسع بأن السلطات هي التي نظَّمت ذلك الاعتداء. وفي أواخر يوليو/تموز حُكم على أحد النشطاء، مع بعض القرويين الذين علقوا في الحادثة، بالسجن مدداً تتراوح بين أربعة أشهر وثمانية أشهر بتهم تتعلق بإثارة الاضطرابات والتسبب بزعزعة الاستقرار. وعقب الهجوم، أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً في أبريل/نيسان، وأطلقت تحركاً من أجل هؤلاء الأشخاص.

* في 1 مايو/أيار 2007، قُبض بصورة غير قانونية على مجموعة من دعاة حقوق العمال في يانغون، ممن كانوا يقومون بتنظيم مناقشات بشأن الاحتفال بذكرى عيد العمال، على أيدي أشخاص مجهولين يرتدون ملابس مدنية (يرجح أن يكونوا من رابطة التضامن والتنمية والعصابات التي تنظمها الحكومة). وقد تم اقتيادهم في مركبات من نوع "ديانا" وغيرها من وسائل المواصلات ونقلهم إلى مركز استجواب خاص. وقد استُخدمت مثل تلك الأساليب " في الاعتقال" بشكل متكرر أثناء مظاهرات الاحتجاج الحالية ضد رفع أسعار الوقود في 15 أغسطس/آب. ومن بين الأشخاص الثلاثة والثلاثين الذين أُلقي القبض عليهم، احتُجز ستة أشخاص ووُجهت إليهم تهم. وفي 7 سبتمبر/أيلول مثلوا أمام محكمة خاصة داخل السجن، وأُدينوا بتهم إثارة الفتنة والتنظيم غير المشروع، وحُكم عليهم بالسجن مدداً تتراوح بين20 و 28 سنة. ونظراً لأن محاميي المتهمين الستة قدموا استقالاتهم بسبب المضايقة المستمرة التي يتعرضون لها من قبل موظفي السجن، فإن من غير الواضح ما إذا كان السجناء الستة سيقدمون دعاوى استئناف ضد أحكامهم أم لا، أو كيف سيفعلون ذلك.

ولا يزال مجلس السلم والتنمية يرفض التعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك السماح للمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في ميانمار بدخول البلاد. كما أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما زالت ممنوعة من زيارة السجون.

تدهور وضع حقوق الإنسان على مدار العام، حيث صعَّدت السلطات من قمع المعارضة السياسية السلمية والمسلحة على حد سواء في مختلف أنحاء البلاد، ووضع مجلس الأمن الدولي ميانمار على جدول أعماله الرسمي. وارتُكبت انتهاكات متواصلة وواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد تُعد بمثابة جرائم إنسانية، في سياق الأنشطة العسكرية في ولاية كايين ومحافظة باغو. ومع استمرار السلطات في خططها لصياغة دستور جديد، تعرض بعض النشطاء لضغوط من أجل الاستقالة من الأحزاب السياسية. وعلى مدار العام، قُبض على عشرات الأشخاص لمشاركتهم في أنشطة سياسية سلمية، أو غير ذلك من صور الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وبحلول نهاية العام، كان معظم أقطاب المعارضة إما مسجونين أو محتجزين إدارياً، ضمن ما يزيد عن 1185 من السجناء السياسيين المحتجزين في ظروف متدهورة داخل السجون. وصدرت أحكام بالإعدام ضد شخصين على الأقل.

خلفية

اختتم "المؤتمر الوطني"، المكلف بوضع مبادئ دستور جديد للبلاد، دورته في يناير/كانون الثاني، وعاود الانعقاد في أكتوبر/تشرين الأول، بدون مشاركة "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، وهي حزب المعارضة الرئيسي. واستمر سريان القانون الذي يجرِّم إبداء تعليقات مخالفة بشأن الدستور، وفُرضت قيود على مشاركة مندوبي المؤتمر في مناقشات مفتوحة. وأعلنت السلطات أن معظم القرارات المتعلقة بمشروع مبادئ الدستور قد وُضعت، بما في ذلك القرارات المتعلقة بدور الجيش وحقوق المواطنين وواجباتهم.

التطورات الدولية

قرر مجلس الأمن الدولي وضع ميانمار على جدول أعماله الرسمي، في سبتمبر/أيلول. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً، ومدد "مجلس حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة تكليف المقرر الخاص، والذي ظل ممنوعاً من زيارة البلاد. وقام مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية بزيارة ميانمار، في مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني.

وأعرب أعضاء "رابطة دول جنوب شرق آسيا" عن عدم رضاهم عن المسار البطيء للإصلاحات في ميانمار، وجددوا المطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين. كما أعربت "منظمة العمل الدولية" عن القلق العميق من عدم إحراز تقدم من جانب السلطات بشأن العمل بالسخرة.

وبدأت "المفوضية الأوروبية" برنامجاً جديداً للمساعدة الإنسانية لعلاج مرض نقص المناعة البشرية (الإيدز) والفيروس المسبب له، ومرض السل الرئوي، ومرض الملاريا.

الجرائم ضد الإنسانية

تزايدت العمليات العسكرية ضد "اتحاد كارين الوطني" في شرق ولاية كايين (كارين) والمناطق المحيطة بها. ونزح ما يزد عن 16 ألف شخص بسبب النزاع. وأفاد أهالي القرى بارتكاب أعمال، تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك بشكل منهجي وواسع النطاق بما يجعلها بمثابة جرائم ضد الإنسانية. وتزايدت عمليات هدم المنازل، وتخريب المحاصيل، وحالات الاختفاء القسري، والعمل بالسخرة، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، استهدفت المدنيين من الكارين. وواجه الأهالي في قرى كثيرة نقصاً في الطعام بعدما حظرت السلطات عليهم مغادرة القرى للزراعة أو لشراء الطعام. كما تزايد استخدام الألغام الأرضية من جانب الجناح المسلح في "اتحاد كارين الوطني" وجيش ميانمار. وكان من بين الانتهاكات الأخرى أعمال العقاب الجماعي، من قبيل إغلاق القرى لفترات طويلة وغير ذلك من القيود على التنقل؛ وحرق قرى بأكملها، بالإضافة إلى قتل عمدة إحدى القرى، وعدد آخر من المدنيين في شمال ولاية كايين، في فبراير/شباط، حسبما ورد. وفي مناطق أخرى، وقعت مصادمات بين "جيش ولاية شان-الجنوب" والجيش الحكومي، أسفرت عن سقوط قتلى في أوساط المدنيين.

العمل بالسخرة

تواترت أنباء على مدار العام عن انتشار العمل بالسخرة في ولايات مون، وراخين، وكاشين، وفي محافظة باغو. وورد أنه أصبح يُطلب من السجناء بشكل متزايد أن يعملوا حمَّالين للجيش، وأنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وقُتل عدد من السجناء الذين عملوا كحمالين عندما حاولوا الهرب، حسبما ورد. وأعربت "منظمة العمل الدولية" عن القلق من أن استمرار السلطات في التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يقدمون شكاوى "كاذبة" عن العمل بالسخرة يمثل عقبة كبرى في العمل المشترك للتصدي للمشكلة. واستجابةً لطلبات محددة من "منظمة العمل الدولية"، كانت السلطات، بحلول نهاية العام، قد أفرجت عن شخصين سُجنا بسبب تقديم شكاوى قانونية عن العمل بالسخرة، كما أسقطت الإجراءات القضائية ضد آخرين. ووعدت السلطات، في يوليو/تموز، بوقف مقاضاة من يقدمون شكاوى بشأن العمل بالسخرة لمدة ستة أشهر.

السجن لأسباب سياسية

أُجريت محاكمات سياسية استناداً إلى قوانين تجرِّم الممارسة السلمية لحقوق الإنسان، وبموجب إجراءات لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وكانت عمليات القبض تتم بدون إذن رسمي، وكان المتهمون يُحرمون من الحق في الاستعانة بمحامين أو الحق في الاستعانة بمحامين من اختيارهم. واحتُجز عدد من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة.

* فقد قُبض على هتاي كيوي، وكو كو غاي، وباو يو تون، ومين زيا، وبيو شو، وهم من القادة الطلابيين السابقين ومن سجناء الرأي السابقين، في أواخر سبتمبر/أيلول، وظلوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي حتى نهاية العام. وقالت السلطات إن القبض عليهم كان بهدف "منع التمرد".

وفي إبريل/نيسان، قُبض على يو أونغ ثين، البالغ من العمر 77 عاماً وهو عضو اللجنة المركزية في "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، مع ثلاثة آخرين. وفي يوليو/تموز، حُكم على الأربعة بالسجن 20 عاماً. وتردد أن يو أونغ ثين "اعترف" بحيازة هاتف متصل بالأقمار الصناعية استخدمه للتحدث مع زعماء "الرابطة الوطنية للديمقراطية" خارج البلاد.

* وفي أكتوبر/تشرين الأول، صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات على وين كو، عضو "الرابطة الوطنية للديمقراطية" وهو ينحدر من محافظة باغو، وذلك لقيامه بجمع توقيعات على مناشدة تطالب بالإفراج عن الزعماء السياسيين المعتقلين. وقد اتُهم ببيع تذاكر "يانصيب" غير قانونية.

* واختطفت جماعة مسلحة غير معروفة اللاجئين شيت ثين تون ومونغ مونغ أو من الهند وأعادتهما إلى ميانمار، حيث سُلما للسلطات وتعرضا للتعذيب أثناء احتجازهما بمعزل عن العالم الخارجي. وقد صدر ضدهما حكم بالإعدام، في محاكمة سرية، لاتهامهما بتفجير قنبلة على الحدود بين الهند وميانمار.

أما سجناء الرأي من كبار قادة "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، وهم: داو أونغ ساو سو كي؛ ويو تن أوو؛ وداو ماي وين مينت؛ ود. ثان ناين؛ وجميعهم محتجزون بدون تهمة أو محاكمة، فقد مُدد أمر اعتقالهم لمدة عام، وهو الحد الأقصى. ويُذكر أن كلاً من داو ماي وين مينت، ود. ثان ناين ظلا محتجزين منذ أكتوبر/تشرين الأول 1997، رغم انقضاء مدة الحكم الصادر ضدهما بالسجن سبعة أعوام. واحتُجزت داو أونغ ساو سو سوكي في عزلة متزايدة، ولا يُسمح لها إلا بزيارات متباعدة من طبيبها.

حالات الإفراج

أُفرج عن عدد من السجناء خلال عام 2006 .

* ففي يونيو/حزيران، أُفرج عن المحامي يو آي مينت، وفي يوليو/تموز، أُفرج عن سو سو نوي، وهما من المدافعين عن حقوق الإنسان، وحُكم عليهما في أكتوبر/تشرين الأول 2005 بالسجن لمدة سبع سنوات بالنسبة لأولهما و18 شهراً بالنسبة للثاني، فيما يتصل بالإبلاغ عن العمل بالسخرة ومصادرة الأراضي على أيدي السلطات المحلية.

* وفي فبراير/شباط، أُطلق سراح يو شو أوهن، وهو كاتب في العقد الثامن من العمر ومن كبار الشخصيات السياسية من ولاية شان، وذلك بعد انقضاء مدة اعتقاله قيد الإقامة الجبرية في منزله.

* وفي سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، أُطلق سراح اثنين على الأقل من أعضاء "اتحاد كارين الوطني" كانا محتجزين منذ مطلع الثمانينات من القرن العشرين، وهما في صحة سيئة.

الظروف في السجون

تدهورت الأوضاع السيئة أصلاً في السجون خلال العام. وفرضت السلطات قيوداً جديدة على كمية الأغذية التي يُسمح للسجناء بتلقيها من ذويهم، كما خفضت الميزانية المخصصة للتغذية التي تُمنح لسلطات السجون. وأُوقفت زيارات "اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في يناير/كانون الثاني، بعد أن رفضت اللجنة شروطاً تقضي بأن يصحب ممثليها في زياراتهم أعضاء من هيئات تابعة للحكومة. ونتيجةً للظروف السيئة في السجون ولأسباب أخرى، تدهورت صحة كثير من سجناء الرأي، ومن بينهم د. ثان ناين، وهو طبيب ونائب برلماني منتخب عن "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، حيث يعاني من مرض في الكبد ومن مشاكل صحية أخرى.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

تواتر ورود أنباء عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة خلال الاستجواب. ويُعتقد أن التعذيب في السجون قد زاد. وكانت محاولات الأهالي للإنصاف تُقابل بالممانعة من السلطات، فضلاً عن المضايقات والضغوط لحملهم على سحب شكاواهم.

* ففي مارس/آذار، تعرض كو ثيت ناينغ أوو، وهو سجين سياسي سابق، للضرب المبرح على أيدي ضباط من الشرطة وقوة المطافئ في يانغون، وقد تُوفي في اليوم نفسه.

الوفيات أثناء الاحتجاز

تُوفي ما لا يقل عن ستة سجناء سياسيين في السجون. ويُعتقد أن التعذيب وسوء التغذية وعدم كفاية العلاج الطبي كانت من العوامل التي ساعدت على وفاتهم. وكان كثيرون منهم محتجزين في سجون بعيدة عن إقامة عائلاتهم، مما حرمهم من تلقي الأغذية والأدوية اللازمة.

* ففي أكتوبر/تشرين الأول، تُوفي ثيت وين أونغ، البالغ من العمر 35 عاماً، وهو من النشطاء الطلابيين ومن سجناء الرأي، وذلك أثناء احتجازه في سجن ماندلاي. وكان قد تعرض للتعذيب لدى القبض عليه في عام 1998، وكان يقضي حكماً بالسجن لمدة 59 عاماً، وقد عانى من مشاكل صحية عديدة في السجن، من بينها الملاريا ومرض عقلي، كما احتُجز لفترات طويلة رهن الحبس الانفرادي.

حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات

استمر بشكل قوي تنفيذ القوانين التي تقيِّد الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وفُرضت قيود على الاتصال بشبكة الإنترنت، حيث حجبت الحكومة كثيراً من المواقع على الشبكة، كما كانت تمنع من حين لآخر الاتصال بخدمات البريد الإلكتروني المجانية على الشبكة

واعتباراً من إبريل/نيسان، تعرض أعضاء ومؤيدو "الرابطة الوطنية للديمقراطية" و"رابطة قوميات شان للديمقراطية" للمضايقة والتهديد. وفُرِّقت اجتماعات عامة، ودأبت الصحف التي تديرها الدولة على التنديد بأعضاء "الرابطة الوطنية للديمقراطية" وتهديدهم واتهامهم بأنهم يخططون لإثارة القلاقل في البلاد. وبحلول نهاية العام، كان مئات من أعضاء "الرابطة الوطنية للديمقراطية" قد استقالوا، حسبما ذكرت صحف رسمية.