هايتي

جمهورية هايتي

رئيس الدولة: رينيه غارسيا بريفال (حل محل بونيفيس ألكسندر،في مايو/أيار)

رئيس الحكومة: جاك إدوارد أليكسيس (حل محل جيرار لاتورتو،في مايو/أيار)

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

أجريت الانتخابات الرئاسية والمحلية والتشريعية، في فبراير/شباط وديسمبر/كانون الأول، فيما يُعتبر عودة للحكم الديمقراطي. وأُحرز تقدم بطيء في تطبيق الأمن والعدل واحترام حقوق الإنسان بعد عامين من حكم الحكومة الانتقالية ووجود الأمم المتحدة. ومع ذلك، فقد ظل العنف المسلح، الذي يتجلى في أعمال القتل دون وجه حق وحوادث الاختطاف على أيدي جماعات المسلحة غير المشروعة، مستمراً بمعدلات حرجة في العاصمة خلال عام2006 . واستمرت المصادمات بصورة متفرقة بين قوات الأمن، بما في ذلك قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والجماعات المسلحة. ولم يُقدم إلى ساحة العدالة أفراد الشرطة المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب أنشطة إجرامية وانتهاكات لحقوق الإنسان. واستمر العنف ضد المرأة. وظل مئات الأشخاص في السجون بدون تهمة أو محاكمة.

خلفية

بعد عامين من تولي الحكومة الانتقالية الحكم، وهي الفترة التي شهدت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وتزايد انعدام الأمن، انتُخب رينيهغارسيا بريفال رئيساً، في فبراير/شباط، واستعادت البلاد الاستقرار السياسي. وقد أجريت الانتخابات الرئاسية والنيابية في جو هادئ نسبياً بعد تأجيلها أربع مرات. وفي ديسمبر/كانون الأول، أسدلت الانتخابات المحلية الستار على العملية الانتخابية والتي شهدت عدداً قليلاً من أحداث العنف، حسبما ورد.

وما برح المجتمع الدولي يشعر بالقلق إزاء الموقف الإنساني في البلاد، واستمرار تعبئة الموارد لتحسين الوضع الأمني، وقدرة الحكومة على العمل، والحالة الاقتصادية السيئة للملايين من أبناء هايتي. كما استمر القلق بشأن وضع حقوق الإنسان، على الرغم من وجود "بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في هايتي" منذ عام 2004 . وقد تعرضت البعثة، التي يبلغ قوامها ثمانية آلاف فرد وهي مكلفة بضمان الأمن في البلاد، لانتقادات متزايدة؛ إذ إنها لم تحقق نجاحات تُذكر في وقف أعمال العنف المسلح وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وقد انتقد أعضاء في البرلمان برنامج الحكومة لنزع سلاح الجماعات المسلحة، وتسريح أفرادها ودمجهم في المجتمع، على اعتبار أنه يعطي أولوية للحوار مع الجماعات المسلحة غير المشروعة. واقترح بعض أعضاء البرلمان إعادة تطبيق عقوبة الإعدام كوسيلة لقمع العنف المسلح. وفي أغسطس/آب، زار الأمين العام للأمم المتحدة هايتي، كما زارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة البلاد، في أكتوبر/تشرين الأول.

وظلت الحكومة عاجزة عن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب حيث يعيش نحو 60 بالمئة من السكان، البالغ عددهم حوالي 8.5 مليون نسمة، على أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم. ومما يضاعف من سوء الحالة الإنسانية المتدهورة النقص الحاد في المواد الغذائية، وصعوبة الحصول على مياه شرب آمنة، وانتشار مرض نقص المناعة البشرية (الإيدز) والفيروس المسبب له في المنطقة.واستمرت بلا هوادة هجرة الأفراد إلى الجمهورية الدومينيكية وتهريبهم إليها بغرض الاتجار فيهم، وتقاعست سلطات هايتي عن تطبيق إجراءات السيطرة على الحدود والهجرة، كما تقاعست عن مساعدة العمال المهاجرين الذين أُعيدوا إلى هايتي.

وظل انتشار الأسلحة الصغيرة يؤجج العنف المسلح، وانتهاكات حقوق الإنسان. وقد أيدت الحكومة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاقتراح الخاص بوضع معاهدة دولية بخصوص الاتجار في الأسلحة.

العنف ضد المرأة

ظلت النساء والفتيات يعانين من التعذيب والاغتصاب والقتل على أيدي الجماعات المسلحة غير المشروعة، وعلى أيدي أفراد. ولم يتحقق تقدم يُذكر بشأن التحقيق مع المسؤولين عنتلك الأعمال وتقديمهم للمحاكمة. وفي 1 سبتمبر/أيلول، نظمت مئات النساء من ضحايا الاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي، مسيرة احتجاج في بورت أو برنس، طالبن فيها الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة. كما دعت المتظاهرات الجماعات المسلحة غير المشروعة إلى الكف عن عمليات الاغتصاب.

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، عُثر على جثة فارا ناتاشا ديسورسيس، البالغة من العمر 20 عاماً، وعليها علامات واضحة تدل على تعرضها للتعذيب وتلقيها عدة طلقات نارية. وكانعدد من المسلحين قد اختطفوا الفتاة، قبل ذلك بأسبوع، في لا بلين الواقعة في الضواحي الشمالية الشرقية للعاصمة بورت أو برنس.

المدافعون عن حقوق الإنسان

استمر تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقات والتهديدات.

وثارت مخاوف بشأن سلامة أعضاء "رابطة الجامعات من أجل تعزيز القانون في هايتي" بعد أن تلقى رئيسها إيفل فانفان تهديدات بالقتل. وكانت الرابطة تدافع عن حقوق ضحايا العنف المسلح، وتعزز عملية الحل السلمي للصراع بين العصابات المتناحرة في حي غراند رافين الفقير في العاصمة بورت أو برنس.

ولقي برونر إستيرن، منسق "مجلس مجتمع غراند رافين لحقوق الإنسان"، مصرعه بعد أن أطلق عليه ثلاثة مجهولين النار، في سبتمبر/أيلول. وكان إستيرن أحد الناجين والشهودعلى الهجوم الذي قاده مسؤولون من الشرطة وأعضاء من الجماعة المسلحة غير المشروعة المعروفة باسم "جيش المناجل الصغيرة"، في 20 أغسطس/آب 2005، في ملعب لكرة القدم في مارتيسان، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة عشرات بجراح. وكان إستيرن يعمل بشكل وثيق مع "رابطة الجامعات من أجل تعزيز القانون في هايتي".

أعمال القتل دون وجه حق

واصلت الجماعات المسلحة غير المشروعة ارتكاب أعمال القتلدون وجه حق ودون تمييز، كما ظل معظم مرتكبي هذه الجرائم يتمتعون بالإفلات التام من العقاب.

ففي 7 يوليو/تموز، هاجمت الجماعة المسلحة غير المشروعة المعروفة باسم "جيش المناجل الصغيرة" سكان غراند رافين، وقتلت ما لا يقل عن 24 شخصاً، من بينهم أربع نساء وأربعة أطفال. كما نُهبت عشرات المنازل وأُحرقت، وأدى ذلك إلى تشريد الناجين وغيرهم من سكان المنطقة خوفاً من وقع مزيد من الهجمات.

سجناء الرأي والسجناء السياسيون

ما زال تطبيق العدالة قاصراً عن الوفاء بالمعايير الدولية الخاصة للإجراءات الواجبة والنزاهة، حيث ظل آلاف الأشخاص في السجون دون تهمة أو محاكمة. ولم تصدر أحكام إلا على أقل من خُمس المسجونين، البالغ عددهم نحو 4500 شخص. ومع ذلك، أُطلق سراح عدد من السجناء السياسيين البارزين من أعضاء الحكومة الانتقالية التي تولت زمام البلاد من عام 2004 إلى عام 2006 .

وفي يناير/كانون الثاني، أُفرج عن القس الكاثوليكي جيرارد جين جوست إفراجاً مشروطاً لأسباب طبية. وكان القس محتجزاً، منذ يوليو/تموز 2005، بدون تهمة أو محاكمة. وقد سُمح له بمغادرة البلاد للعلاج في الولايات المتحدة. وقد اعتبرته منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي، بعد اعتقاله دون سند قانوني بتهم ملفقة.
وأُجريت أخيراً محاكمة أنيت أوغيست، وهي ناشطة جماهيرية ومغنية شعبية، قُبض عليها في مايو/أيار 2004، وصدر الحكم ببراءتها في15 أغسطس/آب، ولم يقدم مسؤولو الادعاء أية أدلة ضدها.
وفي يونيو/حزيران، أُطلق سراح رئيس الوزراء السابق إيفون نيبتون بعد اعتقاله لأكثر من عامين دون محاكمة.

الظروف القاسية في السجون

ظلت الأوضاع القاسية في السجون هي القاعدة المألوفة في مختلف أرجاء البلاد. وأدى اكتظاظ السجون، وعدم كفاية الطعام، والإهمال الطبي، إلى أوضاع مزرية في معظم السجون. وكان السجناء يعتمدون على أفراد عائلاتهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الطعام. وقد فر ما لا يقل عن 50 سجيناً من السجن الوطني في بورت أو برنس، في يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول.

الإفلات من العقاب

ظل النظام القضائي يعاني من نقص الموارد والفساد ونقص التدريب الملائم للعاملين، وهو الأمر الذي حال دون إجراء تحقيقات ومحاكمات فعالة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي

وفي 9 مارس/آذار، أطلق قاضي التحقيقات سراح سبعة من ضباط الشرطة كانوا قد اعتُقلوا لضلوعهم في أعمال القتل التي وقعت فيملعب مارتيسان في أغسطس/آب 2005. ولم يتم القبض على أي من أعضاء "جيش المناجل الصغيرة"، بالرغم من التهديدات المستمرة للشهود والناجين من الهجمات التي وقعت في أغسطس/آب 2005 ويوليو/تموز 2006 .

نزع السلاح

بعد عدة محاولات غير مجدية في ظل الحكومة الانتقالية التي استمرت عامين، شُكِّلت أخيراً "اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح والإدماج"، في سبتمبر/أيلول، بمساعدة "بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في هايتي". وقد شارك في "برنامج نزع السلاح والتسريح والإدماج" عشرات من أعضاء الجماعات المسلحة، إلا إن أعمال العنف استمرت بمعدلات مرتفعة.