لاتفيا

جمهورية لاتفيا

رئيس الدولة: فايرا فيكي فرايبرغا

رئيس الحكومة: إيغارس كالفيتيس

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة للجرائم العادية

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصدي

ظل ذوو الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولون إلى الجنس الآخر يتعرضون للتمييز. وحُظرت في العاصمة ريغا مسيرة لذوي الميول الجنسية المثلية تُسمى "مسيرة الكبرياء" استناداً لدواع أمنية،بعد ورود ما زُعم أنها تهديدات للمشاركين في المسيرة.وأصبحت المتطلبات اللازمة للحصول على الجنسية أشد صرامة.

الافتقار إلى الجنسية

ظل في لاتفيا أكثر من 400 ألف شخص يعيشون بدون جنسية، وغالبيتهم العظمى من مواطني الاتحاد السوفييتي السابق الذين كانوا يعيشون في لاتفيا لدى تفكك الاتحاد السوفييتي. وللحصول على الجنسية ينبغي على الذين لا يحملونها تخطي عدة اختبارات، منها على سبيل المثال اختبارات في دستور لاتفيا ولغتها. كما أدخل برلمان لاتفيا، في 8 مارس/آذار، تعديلات على قوانين الجنسية السارية،تنص على أن من يخفق ثلاث مرات في اجتياز اختبار اللغة يسقط حقه نهائياً في التقدم للحصول على الجنسية، ونصت التعديلات أيضاً على إطالة فترة الانتظار لمن يرغب في إعادة التقدم بطلب الحصول على الجنسية، لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة.ومن شأن الافتقار إلى الجنسية أن يجعل الشخص خاضعاً لقيود في التنقل عبر الحدود، ولقيود على الحقوق السياسية.

وفي يونيو/حزيران، رفض برلمان لاتفيا تعديلاً على القانون كان من شأنه تيسير الشروط بالنسبة لغير المواطنين الراغبين في الحصول على صفة "المقيم لأمد طويل" في إحدى بلدان الاتحاد الأوروبي. وحسب القوانين الحالية، يتعين على غير المواطنين إثبات إجادتهم لمهارات اللغة اللاتفية،وكذلك الحصول على تصاريح إقامة دائمة في لاتفيا ليصيروا مؤهلين للحصول على صفة "المقيم لأمد طويل" في إحدى بلدان الاتحاد الأوروبي.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

في يونيو/حزيران، قضت"المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بأن جمهورية لاتفيا انتهكت حقوق ناتيللا كافتايلوفا في احترام الخصوصية والحياة الأسرية. وكانت ناتيللا كافتايلوفا، وهي هي من أصل جورجي وتعيش في لاتفيا منذ عام 1984، قد أصبحت بدون جنسية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي في عام 1991،ولم تتقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة في لاتفيا بحلول نهاية المهلة في أغسطس/آب 1992، وصدر أمر ترحيل لها في يناير/كانون الثاني 1995 يوجب عليها مغادرة لاتفيا هي وابنتها الكبرى، التي كان عمرها آنذاك 10 سنوات. وخلصت المحكمة إلى أن ناتيللا كافتايلوفاقد كوَّنت وطورت، أثناء حياتها في لاتفيا،علاقات شخصية واجتماعية واقتصادية تشكل الحياة الخاصة لأي إنسان. ورأت المحكمة أن رفض سلطات لاتفيا منح ناتيللا كافتايلوفا حق الإقامة القانونية الدائمة في لاتفيا يمثل تدخلاً في حياتها الخاصة، وهو ما لا يمكن اعتباره "أمراً ضرورياً في مجتمع ديمقراطي".

حقوق الأقليات

في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر المجلس البرلماني التابع لمجلس أوروبا قراراً بخصوص الأقليات في لاتفيا يدعو سلطات لاتفيا إلى إعادة النظر في التفاوت القائم بين حقوق منْ يحملون الجنسية ومن لا يحملونها، بهدف إلغاء أية أوجه للتفاوت لا يمكن تبريرها أولا تتطلبها ضرورة قصوى. كما دعا المجلس سلطات لاتفيا إلى إدخال تعديل على القانون بما يسمح لمواطني الأقليات القومية باستخدام لغاتهم القومية في تعاملهم مع الجهات الإدارية في المناطق التي يتواجدون فيها بأعداد كبيرة، وكذلك تطبيق "إطار الاتفاقية لحماية الأقليات القومية" على النحو الواجب، والنظر فيسحب التحفظين اللذين أبدتهما لاتفيا في صك التصديق.

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

قرر مجلس مدينة ريغا،في 19 يوليو/تموز،حظر "مسيرة كبرياء ريغا 2006" بسبب ما زُعم عن ورود تهديدات باستخدام العنف ضد المشاركين في المسيرة. وبعد ثلاثة أيام، تعرض أشخاص، كانوا يحضرون صلاة في إحدى الكنائس أقيمت لدعم "مسيرة كبرياء ريغا 2006"، لاعتداء على أيدي مجموعة كبيرة من الأشخاص، حيث ألقوا عليهم البيض والبراز. وفي نهاية الأمر،حُكم على سبعة أشخاص بدفع غرامات صغيرة لمشاركتهم في الاعتداء.

وفي يوليو/تموز، هاجمت مجموعة من حوالي 100 شخص عضوا في البرلمان الأوروبي وأعضاء في برلمانات دول أوروبية مختلفة وآخرين، بينما كانوا يحاولون مغادرة مؤتمر صحفي نظمته "مسيرة كبرياء ريغا 2006" في فندق بوسط ريغا. ورغم أن منظمي المؤتمر قد طلبوا مقدماً من الشرطة توفير حماية لهم، فلم يظهر أي وجود ملموس للشرطة إلا بعد ساعات من بدء الاعتداء.

وفي أعقاب ضغوط دولية، بما في ذلك ضغوط من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي،أقر برلمان لاتفيا، في سبتمبر/أيلول، تعديلاً على قانون العمل يحظر صراحة التمييز على أساس الميول الجنسية.