الصين

جمهورية الصين الشعبية

رئيس الدولة: هو جينتاو

رئيس الحكومة: وين جياباو

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التصديق

تعرض عدد متزايد من المحامين والصحفيين للمضايقة والاعتقال والحبس. كما تعرض آلاف الأشخاص الذين مارسوا شعائرهم الدينية خارج نطاق الكنائس المسموح بها رسمياً للمضايقة، واعتُقل العديد منهم وسُجنوا. وحُكم على آلاف الأشخاص بالإعدام أو أُعدموا فعلاً. وحُرم المهاجرون من المناطق الريفية من حقوقهم الأساسية. واستمر القمع الشديد لطائفة "الأوغور" في منطقة شينجيانغ أوغور ذات الحكم الذاتي، كما استمرت القيود المشددة المفروضة على حرية التعبير والحرية الدينية في التبت وفي أوساط التبتيين في أماكن أخرى من الصين.

المجتمع الدولي

قبل انتخاب الصين في عضوية مجلس "حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" الجديد، تعهدت الصين بعدد من الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتعاون الفعال مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. لكن الشركات الصينية استمرت في تصدير الأسلحة إلى بلدان، يُرجح أن تُستخدم فيها لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، منها السودان وميانمار.

المدافعون عن حقوق الإنسان

شددت الحكومة حملتها القمعية ضد المحامين والنشطاء المدافعين عن حقوق السكن. وتعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال التعسفي من دون تهمة لفترات طويلة وللمضايقة على أيدي الشرطة أو العصابات المحلية التي تتغاضى عنها الشرطة على ما يبدو. وقد عاش كثيرون تحت المراقبة المستمرة تقريباً أو قيد الإقامة الجبرية في منازلهم، واستُهدف العديد من أفراد عائلاتهم. وأدت الأنظمة واللوائح الجديدة إلى تقييد قدرة المحامين على تمثيل مجموعات الضحايا والمشاركة في الالتماسات الجماعية.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2005، أُوقف غاو زهيشينغ، وهو محام جريء في الدفاع عن حقوق الإنسان، عن مزاولة مهنة المحاماة. واعتُقل في أغسطس/آب 2006، وظل قيد الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول حتى محاكمته في ديسمبر/كانون الأول2006 . وفي أكتوبر/تشرين الأول، قُبض عليه بصورة رسمية بتهمة "التحريض على قلب النظام"، وفي ديسمبر/كانون الأول، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات.

الصحفيون ومستخدمو الإنترنت

شددت الحكومة حملتها القمعية ضد الصحفيين والكتاب ومستخدمي الانترنت. فقد أُغلق العديد من الصحف والمجلات الشعبية، واستمر إغلاق مئات المواقع الدولية على الإنترنت، كما أُغلقت آلاف المواقع الصينية. واعتُقل عشرات الصحفيين بسبب نقل أنباء عن قضايا حساسة.

وعززت الحكومة أنظمة منع تدفق المعلومات وتصفيتها ومراقبتها. ودخلت أنظمة ولوائح جديدة حيز التنفيذ، حيث اشترطت حصول وكالات الأنباء الأجنبية على موافقة من وكالة الأنباء الصينية الرسمية لنشر أية أنباء. واحتُجز العديد من الصحفيين الأجانب لفترات قصيرة.

التمييز ضد المهاجرين من الريف

واجه العمال المهاجرون من الريف تمييزاً واسع النطاق في مدن الصين. فعلى الرغم من الالتزام الرسمي بحل المشكلة، ظل لملايين العمال المهاجرين أجور مستحقة. واستُثني معظمهم من برامج الضمان الصحي الحضري، ولم يكن بمقدورهم دفع تكاليف الرعاية الصحية في المرافق الخاصة. وظل التعليم العام واهياً بالنسبة لملايين الأطفال المهاجرين، على عكس سكان المدن الآخرين. ويُقدر عدد الأطفال المهاجرين الذين لم يتمكنوا من العيش مع والديهم في المدن بسبب عدم تأمين تعليمهم في المدارس بنحو 20 مليون طفل.

* في سبتمبر/أيلول أغلقت سلطات بلدية بكين العشرات من مدارس المهاجرين، مما ألحق الضرر بآلاف الأطفال المهاجرين. وفي الوقت الذي ادعت فيه السلطات أنها تستهدف المدارس غير المسجلة والتي لا تفي بالمعايير، فإن المتطلبات الباهظة جعلت من المستحيل تقريباً تسجيل مدارس المهاجرين. ويعتقد بعض معلمي المدارس أن عمليات الإغلاق تلك تهدف إلى تقليص عدد السكان المهاجرين في بكين قبل حلول موعد الألعاب الأولمبية في العام 2008 .

العنف والتمييز ضد المرأة

استمرت حدة العنف والتمييز ضد المرأة. فقد كان تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات ظاهراً في مجالات العمل والرعاية الصحية والتعليم. وكانت أعداد النساء اللاتي تم تسريحهن من العمل في مشاريع الدولة الفاشلة أكبر من أعداد الرجال. وبلغت نسبة النساء 60 بالمئة من مجموع عمال الريف، بينما كانت فرصهن في العمل غير الزراعي أقل من فرص الرجال. كما أن غياب السياسات التي تراعي النوع الاجتماعي في مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الأيدز، قد أسهم في ازدياد عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس/المرض في العام 2006 في صفوف الإناث زيادة كبيرة. ولم تتجاوز نسبة البنات في المناطق الريفية اللائي أكملن تعليمهن إلى ما بعد المرحلة الدنيا من الدراسة المتوسطة 43 بالمئة، مقارنةً بالنسبة التي حققها الأولاد وهي 61 بالمئة.

وعلى الرغم من القوانين المشددة والجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، فقد ظلت هذه الظاهرة متفشية، وشكَّل الاتجار بالنساء والأطفال لغايات الاستغلال الجنسي نحو 90 بالمئة من تلك الحالات.

* ففي أغسطس/آب، حُكم على تشن غوانغتشينغ، وهو محام ضرير ذاتي التدريب، بالسجن مدة أربع سنوات وثلاثة أشهر بتهم "تدمير الممتلكات العامة وحشد أشخاص لوقف حركة السير". وقد وُضع قيد الإقامة التعسفية في منزله منذ سبتمبر/أيلول 2005؛ بسبب دفاعه عن نساء أُجريت لهن عمليات إجهاض قسرية في إقليم شاندونغ. ورفضت محكمة الاستئناف حكم الإدانة، وأُعيدت القضية إلى محكمة أدنى لإعادة المحاكمة، ولكن المحكمة الدنيا أيدت الحكم الأصلي.

قمع الجماعات الروحية والدينية

استمرت الحكومة في التضييق على مزاولة الشعائر الدينية خارج القنوات المسموح بها رسمياً. واحتُجز آلاف من أعضاء "الكنائس المنزلية" البروتستنتية السرية والكنائس الكاثوليكية غير الرسمية، وتعرض العديد منهم لإساءة المعاملة أو التعذيب في الحجز. فقد احتُجز أعضاء في حركة "فالون غانغ" الروحية أو صدرت بحقهم قرارات بالاعتقال الإداري بسبب معتقداتهم، وظلوا عرضة لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة.

* ففي يونيو/حزيران حُكم على بو دونغوي، وهو محام ينتمي إلى حركة "فالون غونغ" "بإعادة التربية عن طريق العمل" لمدة سنتين ونصف بسبب "قيامه بأنشطة مرتبطة بمنظمة محظورة"، وذلك بعد ان اكتشفت الشرطة أدبيات لحركة "فالون غونغ" في منزله. وكان بو دونغوي يعمل في منظمة تابعة لوكالة المساعدات الأمريكية عندما اعتُقل.

* وفي يونيو/حزيران حُكم على زهانغ رونغليانغ، وهو راعي كنيسة سرية كان قد اعتُقل وسُجن مرات عدة منذ العام 1976، بالسجن سبع سنوات ونصف بتهم عبور الحدود بطريقة غير مشروعة، والحصول على جواز سفر بالتزوير.

عقوبة الإعدام

استمر تطبيق عقوبة الإعدام بشكل واسع النطاق للمعاقبة على نحو 68 جريمة، منها الجرائم الاقتصادية وغير العنيفة2006، مع أنه يُعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى من 2007 . واستناداً إلى التقارير العامة، قدَّرت منظمة العفو الدولية أنه أُعدم 110 أشخاص على الأقل، وحُكم بالإعدام على 2790 شخصاً خلال العامذلك بكثير. وأقر "مؤتمر الشعب الوطني" قانوناً يقضي بإجراء مراجعة نهائية لجميع قضايا عقوبة الإعدام من قبل محكمة الشعب العليا ابتداءً من العام . ويعتقد المعلقون أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تقليص حالات إساءة تطبيق العدالة واستخدام عقوبة الإعدام.

وازداد عدد عمليات الإعدام بالحقنة المميتة، مما أدى إلى تسهيل نزع الأعضاء من السجناء المعدومين، وهي تجارة مربحة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن نائب وزير أن أغلبية الأعضاء المزروعة أُخذت من السجناء الذين تم إعدامهم. وفي يوليو/تموز، حظرت لوائح جديدة شراء وبيع الأعضاء، وطلبت إحضار موافقة خطية من المتبرعين بإجراء عملية نزع الأعضاء.

* ففي نوفمبر/تشرين الثاني، أُعدم شو شوانغفو، وهو زعيم جماعة بروتستنتية غير رسمية تدعى "درجات الخدم الثلاث"، مع 11 شخصاً آخر، بعد إدانتهم بقتل 20 شخصاً من أعضاء جماعة أخرى تدعى 2003-2004 . "البرق الشرقي" في الفترةوذُكر أن شو شوانغفو زعم أنه اعترف تحت التعذيب أثناء التحقيق معه من قبل الشرطة، وأن أساليب التعذيب شملت الضرب بالسلاسل الثقيلة والعصي وصعق أصابع الرجلين واليدين والأعضاء التناسلية بالصدمات الكهربائية، والحقن القسري بالفلفل الحار والبنزين والجنزبيل في الأنف. وذُكر أن محكمة البداية ومحكمة الاستئناف رفضتا السماح لمحامييه بتقديم تلك المزاعم كأدلة في مرافعة الدفاع.

التعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة

استمر وقوع التعذيب وإساءة المعاملة على نطاق واسع. وكان من بين أساليب التعذيب الشائعة الركل والضرب والصدمات الكهربائية والتعليق من الذراعين والتكبيل في أوضاع مؤلمة والحرق بلفائف التبغ والحرمان من النوم ومن الطعام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني اعترف مسؤول كبير بأن ما لا يقل عن 30 2006، أعلنت سلطات بلدية حالة إدانة خاطئة تصدر في كل عام هي نتيجة لاستخدام التعذيب، مع أن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى من ذلك. ولم يتم إحراز أي تقدم في الجهود الرامية إلى إصلاح نظام الاعتقال الإداري المسمى بـ "إعادة التربية عن طريق العمل" من دون تهمة أو محاكمة. ويُعتقد أن مئات الآلاف من الأشخاص محتجزون في مراكز إعادة التربية عن طريق العمل في شتى أنحاء الصين، وأنهم عرضة لخطر التعذيب وإساءة المعاملة. وفي مايو/أيار بكين عن عزمها على توسيع نطاق استخدام أسلوب إعادة التربية عن طريق العمل كأسلوب للسيطرة على "السلوك المسيئ"، ولتنظيف صورة المدينة قبل حلول موعد الألعاب الأولمبية.

* ففي العام 2004، حُكم على يي غوزهو بالسجن أربع سنوات بسبب معارضته لعمليات الإخلاء القسري في بكين المرتبطة بالإنشاءات الخاصة بالألعاب 2006 وردت أنباء عن تعرض يي غوزهو للتعذيب في الحجز2005 .الأولمبية. وخلال العام . وذُكر أنه تم تعليقه من ذراعيه بالسقف وضربه مراراً وتكراراً من قبل الشرطة في مركز الاعتقال بمقاطعة دونغ شنغ في بكين، وأنه تعرض للتعذيب في سجن آخر في النصف الثاني من العام

الأوغوريون في منطقة شينجيانغ أوغور ذات الحكم الذاتي

واصلت السلطات الحكومية في شينجيانغ قمعها الشديد لطائفة الأوغور وحرمانها من حقوقها الإنسانية، ومنها الحق في الحرية الدينية والحصول على التعليم. وطُرد عدد متزايد من الأوغور إلى الصين من بلدان وسط آسيا، مما يعكس الضغوط المتنامية التي تمارسها الصين على حكومات المنطقة. وظل سبعة عشر أوغورياً قيد الاعتقال في خليج غوانتنامو.

وظلت عائلة سجينة الرأي السابقة المنفية ربيعة عبد القدير مستهدفة من قبل السلطات الصينية. ففي 26 نوفمبر/تشرين الثاني، شوهد ابنها عبد الحكيم عبد 27 نوفمبر/تشرين الثاني فُرضت غرامة ضخمة على ولديها عليم وقهار عبد الرحيم، وحُكم على عليم بالسجن سبع سنوات بتهمة التهرب الرحيم، المعتقل في شينجيانغ بانتظار محاكمته بتهم "إثارة الفتنة" والتهرب من الضرائب، وهو يُنقل من مركز الاعتقال في مقاطعة تيانشان، وبدا أنه بحاجة إلى عناية طبية. في من الضرائب. وقُبض في أوزبكستان على حسين خليل، وهو مواطن كندي فرَّ من الصين في التسعينيات كلاجئ، ثم تم ترحيله وتسليمه إلى الصين في يونيو/حزيران. وذُكر أنه اتُّهم بـ "الإرهاب"، وحُرم من رؤية عائلته أو ممثليه القانونيين.

أهالي التبت

أُخضع التبتيون، الذين يعيشون في منطقة التبت ذات الحكم الذاتي وغيرها من المناطق، لقيود قاسية على حقوقهم في حرية المعتقدات الدينية والتعبير والاشتراك في الجمعيات، بالإضافة إلى التمييز في العمل. وقد اعتُقل العديد منهم أو سُجنوا بسبب مزاولتهم لشعائرهم الدينية أو التعبير عن آرائهم، ومن بينهم الرهبان والراهبات البوذيون التبتيون. واستمر استخدام القوة المفرطة ضد التبتيين الذين يحاولون الفرار من القمع في التبت. ففي سبتمبر/أيلول، رأى شهود عيان أفراد دورية لحرس الحدود الصينية وهم يطلقون النار على مجموعة من التبتيين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى نيبال. وقد تأكد مقتل طفل واحد على الأقل.

* فقد أُغلق موقع ووسير، وهي مثقفة قيادية تبتية، على الانترنت عدة مرات عقب إثارتها أسئلة حول دور الصين في التبت.

* وحُكم على سونام غيالبو، وهو راهب سابق، بالسجن مدة 12 عاماً في أواسط العام2006، بسبب "تعريض أمن الدولة للخطر"، وذلك إثر عثور السلطات على أشرطة فيديو للدلاي لاما وغيرها من "المواد المجرِّمة" في منزله. وقد علمت عائلته بمحاكمته والحكم عليه عندما حاولت زيارته في الحجز.

اللاجئون الكوريون الشماليون

ورد أن نحو 100,000 كوري شمالي يختبئون في الصين880 و 1,890 دولاراً أمريكياً. وقد قامت السلطات باعتقال وترحيل 150- 300 شخص في كل أسبوع من دون إحالة أي حالات إلى المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين، وهي الوكالة التابعة للأمم المتحدة التي تُعنى بشؤون اللاجئين. كما ورد أن السلطات طبقت نظاماً يقوم على منح مكافآت للذين يسلِّمون كوريين شماليين، وفرض غرامات باهظة على الذين يساعدونهم. وفي سبتمبر/أيلول وردت أنباء عن شن حملة قمع جديدة على الكوريين الشماليين الذين يعيشون في الصين بصورة غير مشروعة. كما شاعت أنباء عن إساءة معاملة النساء الكوريات الشماليات في الصين، ومنها حالات اغتصاب منظَّم ودعارة. وذُكر أنه تم بيع نساء كوريات شماليات كعرائس لرجال صينيين مقابل مبلغ يتراوح بين. وكانت بعض النساء يعرفن أنه سيتم بيعهن للزواج؛ ولكنهن لم يعرفن مدى القسوة التي قد تتسم بها الأوضاع التي سيواجهنها في الصين، بينما كان يجري إغواء البعض الآخر لعبور الحدود من قبل سماسرة زواج يزعمون أنهم تجار.

منطقة هونغ كونغ ذات الإدارة الخاصة

في مطلع العام 2006 تمت تبرئة ساحة جميع الكوريين الجنوبيين الأربعة عشر الذين اتُهموا بعقد 2005، الأمر الذي أطلق شرارة دعوات متجددة إلى إجراء تحقيق مستقل في الأفعال التي قامت "اجتماعات غير قانونية" إثر احتجاجهم خارج مقر اجتماعات منظمة التجارة العالمية في ديسمبر/كانون الأول بها الشرطة أثناء الاحتجاجات.

وأجرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة مراجعات لأوضاع حقوق الإنسان في هونغ كونغ في مارس/آذار وأغسطس/آب على التوالي. وقد قدمت كلتا اللجنتين توصيات بشأن الإصلاحات.

* ففي سبتمبر/أيلول، أيدت محكمة التمييز في هونغ كونغ قرار محكمة أدنى قضى بأن القوانين التي تنص على أن تحديد سن للموافقة على إقامة علاقات جنسية بين الرجال المثليين أعلى من السن المطلوبة لإقامة علاقات جنسية بين الرجال والنساء هي قوانين تنطوي على تمييز. وقد أعلنت السلطات أنها لن تستأنف القضية بعد ذلك.

واستمر منع طالبي اللجوء من دخول البلاد من دون النظر في مزاعمهم على نحو كافٍ. واعتُقل آخرون بسبب انتهاء فترة صلاحية تأشيرات دخولهم، أو بسبب جرائم أخرى تتعلق بالهجرة. وعلى الرغم من أنشطة كسب التأييد التي تقوم بها جماعات حقوق الإنسان والرفاه الاجتماعي، فقد أكدت السلطات عدم وجود خطط لتوسيع نطاق اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لتشمل هونغ كونغ. وبدأت السلطات بتقديم مساعدات محدودة في مجال الرعاية الاجتماعية إلى طالبي اللجوء بعد أن أوقفت المفوضية العليا للاجئين تمويلها في مايو/أيار. بيد أن ذلك لم يكن كافياً لتلبية الاحتياجات الأساسية على ما يبدو.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

� جمهورية الصين الشعبية ASA 17/016/2006): إلغاء عقوبة "إعادة التثقيف عن طريق العمل"، وغيرها من أشكال الاعتقال الإداري – فرصة لجعل القانون يتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (رقم الوثيقة:

� جمهورية الصين الشعبية ASA 17/030/2006): إدامة النزاع وانتهاكات حقوق الانسان – تسارع عمليات تدفق الأسلحة (رقم الوثيقة:

� جمهورية الصين الشعبية ASA 17/046/2006).: العد التنازلي لدورة الألعاب الأولمبية – العجز عن الوفاء بوعود حقوق الإنسان (رقم الوثيقة:

� تقويض حرية التعبير في الصين POL 30/026/2006).: دور ياهو! وميكروسوفت وغوغل (رقم الوثيقة: