الكونغو

جمهورية الكونغو

رئيس الدولة: دنيس ساسو ـ نغيسو

رئيس الحكومة: أزيدور مفوبا

عقوبة الإعدام: غير مطبَّقة في الواقع الفعلي.

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

ظل رهن الاحتجاز بدون محاكمة ما لا يقل عن 12 شخصاً، كانوا قد اعتُقلوا في بداية عام 2005 . واعتُقل اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان، وانتهت محاكمتهما بتهمة خيانة الأمانة في ديسمبر/كانون الأول. وظل ثلاثة من طالبي اللجوء من جمهورية الكونغو الديمقراطية محتجزين دون تهمة أو محاكمة منذ حوالي ثلاث سنوات. وترددت ادعاءات عن تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم.

خلفية

احتفظ "المجلس الوطني للمقاومة" بأسلحته وقواعده في منطقة البحيرات جنوبي البلاد على الرغم من اتفاق السلام الموقع عام 2003، واستمر ورود أنباء عن وقوع عمليات نهب وأعمال خارجة عن القانون على أيدي مقاتليه.

وفي يناير/كانون الثاني، تولى الرئيس دنيس ساسو ـنغيسو رئاسة مجلس رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي.

المعتقلون السياسيون

ظل رهن الاحتجاز دون محاكمة سيرجي أندريه مباسي، وهو ضابط سابق في الجيش برتبة عقيد، بالإضافة إلى أكثر من 11 من أفراد قوات الأمن الحاليين أو السابقين، وذلك منذ القبض عليهم في بداية عام 2005 . وأُفرج عن 13 معتقلاً سياسياً آخرين، قُبض عليهم في الوقت نفسه، إفراجاً مشروطاً في بداية عام 2006 . وكان بعض هؤلاء المعتقلين قد اتُهموا بالضلوع في سرقة أسلحة عسكرية، ووُجهت إليهم جميعاً تهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة في عام 2005 . وفي مارس/آذار، أبلغ الادعاء في محكمة برازفيل العليا بقية المعتقلين أن قاضي التحقيق قرر أنهم لا يواجهون أية دعاوى قضائية. ومع ذلك، فقد انقضى عام 2006 دون أن تسحب السلطات التهم الموجهة إلى بقية المعتقلين أو تطلق سراحهم.

*وبحلول نهاية عام 2006، لم تكن قد أُجريت أية تحقيقات في الادعاءات القائلة بأن الرقيب فرانسيس نغولو نغابيني تعرض للتعذيب في قاعدة عسكرية جوية في بوان نوار بٌعيد القبض عليه، في فبراير/شباط 2005،مما ألحق به إصابات، من بينها كسر في الذراع. وقد ظل محتجزاً في السجن المركزي في برازفيل.

اعتقال ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان

في 7 إبريل/نيسان، اعتقل برايس ماكوسو وكريستيان مونزيو، وهما المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يعملان منسقين في ائتلاُف لمكافحة الفساد يضم جماعات من المجتمع المدني ويُعرف باسم "انشر ما تدفعه". وقد اعتُقل الرجلان، على ما يبدو، بسبب أنشطتهما في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها التحري عن اختلاس بعض عائدات النفط على أيدي مسؤولين حكوميين والتنديد بهم. واحتُجز الرجلان في السجن المركزي في بوان نوار. وفي أعقاب القبض عليهما، فتشت الشرطة مكتبيهما ومنزليهما دون تصريح وصادرت مستندات وممتلكات أخرى، وقد أُفرج عنهما إفراجاً مشروطاً، في 28 إبريل/نيسان، لحين محاكمتهما بتهم خيانة الأمانة والاشتراك في جريمة خيانة الأمانة والتزوير. وقرر قاضي التحقيق أنه ينبغي إسقاط تهمة خيانة الأمانة عنهما لعدم وجود أدلة على سوء التصرف في الأموال، لكن قاضي المحاكمة قرر أنه ينبغي الاستمرار في الدعوى القضائية على أساس التهم الأصلية الموجهة ضدهما. ودفع محامو الدفاع ببطلان هذا القرار، إلا إن الادعاء نجح في إعادة توجيه التهم إليهما. وبعد عدة تأجيلات، انتهت المحاكمة في ديسمبر/كانون الأول دون المساس بالتهم الأصلية. وفي 27 ديسمبر/كانون الأول، أدانت المحكمة العليا في بوان نوار المتهمين وحكمت عليهما بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة. وقد رفع المتهمان دعوى استئناف للطعن في قرار الإدانة والحكم الصادر ضدهما. واحتُجز كريستيان مونزيو لفترة قصيرة، في نوفمبر/تشرين الثاني، لدى عودته من رحلة في أوروبا، قام خلالها بالتشهير بالرئيس نغيسو، وفقاً لما ذكرته السلطات الكونغولية.

التعذيب والمعاملةالسيئة

ترددت ادعاءات عن تعرض بعض المعتقلين السياسيين والمشتبه فيهم جنائياً للتعذيب وسوء المعاملة.

فقد تعرض أربعة أشخاص للضرب مراراً على أيدي أفراد من وحدة الشرطة المسؤولة عن اعتقالهم بعد القبض عليهم، في مايو/أيار، للاشتباه في ضلوعهم في تجارة السلاح، حسبما زُعم. وورد أن أحدهم، ويُدعى أيمار مويتي، عُلق من قدميه في السقف. واحتُجز الأربعة في مركز احتجاز موكوندو في برازفيل، في زنزانة ضيقة ومظلمة أضرت بأبصارهم، حسبما ورد. وبحلول نهاية عام 2006، كان الأربعة لا يزالون محتجزين دون تهمة أو محاكمة.

احتجاز طالبي اللجوء وترحيلهم

ظل ثلاثة من الأفراد السابقين في قوات الأمن بجمهورية الكونغو الديمقراطية, وهم من طالبي حق اللجوء في جمهورية الكونغو، رهن الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة في المقر الرئيسي للاستخبارات العسكرية. وكان جيرمان ندابامنيا إيتيكيلومي وميدارد مبواكا إيغبوندي وبوش ندالا أومبا قد اعتُقلوا، في مارس/آذار 2004، استناداً لاتفاقية أمنية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو لقمع المعارضين لنظامي البلدين. ومع ذلك، ظنت سلطات جمهورية الكونغو أن الثلاثة كانوا جواسيس لصالح جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ورد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُلقي القبض في برازفيل على شخصين فرا من سجن في جمهورية الكونغو الديمقراطية وشخص آخر من طالبي اللجوء، وتم ترحيلهم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكان أحد السجينين الفارين، ويُدعى سيزار موزيما موينيزي، يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة مع 18 شخصاً آخرين من طالبي اللجو الذين رُحلوا من برازفيل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2001 . وكانوا قد أُدينوا بالضلوع في اغتيال لوران ديزيريه كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية آنذاك، في يناير/كانون الثاني 2001 .

ولم يُحرز أي تقدم في تقديم المسؤولين عن حوادث الاختفاء القسري، التي وقعت في منتصف عام 1999، إلى ساحة العدالة. وقد راح ضحية هذه الحوادث ما يزيد عن 350 لاجئاً ممن عادوا من جمهورية الكونغو الديمقراطية .