قرغيزستان

جمهورية القرغيز

رئيس الدولة: كرمان بك باكييف

رئيس الحكومة: فيلكيس كولوف

عقوبة الإعدام: غير مطبقة في الواقع الفعلي

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

أُعيد خمسة رجال أوزباكستانيين قسراً إلى أوزبكستان. واستمرت قوات الأمن الأوزباكستانية في ملاحقة اللاجئين وطالبي اللجوء في أراضي قرغيزستان، وأحياناً كان ذلك في عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع سلطات قرغيزستان. وورد أن خمسة أوزباكستانيين على الأقل من طالبي اللجوء قد اختفوا قسراً. ووردت أنباء عن وقع عمليات تعذيب وسوء معاملة على نطاق واسع في مراكز الاحتجاز المؤقتة التابعة للشرطة. وتعرض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان للترهيب والمضايقة؛ بسبب أنشطتهم بخصوص حالات العنف ضد النساء في حجز الشرطة.

خلفية

اندلعت مظاهرات احتجاجاً على الفساد، واتهم المتظاهرون الدولة بالتواطؤ مع عصابات الجريمة المنظمة. وفي إبريل/نيسان، هاجم مجهول إديل بيسالوف وهو رئيس إحدى منظمات حقوق الإنسان وعضو الائتلاف المعارض المعروف باسم "نحو الإصلاحات"، وذلك بعد أيام من مساعدته في تنظيم مظاهرة للاحتجاج على انتخاب ريسبك أكماتبايف، المشتبه في أنه من كبار زعماء الجريمة، للمقعد البرلماني الذي كان يشغله أخو بيسالوف المتوفى. وفي مايو/أيار، لقي ريسبك أكماتبايف مصرعه بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عليه.

وبعد أن ساد التوتر العلاقات بين البرلمان والحكومة بسبب الإصلاحات الدستورية، دعا متظاهرون في بيشكيك إلى استقالة رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وذلك أثناء المظاهرات التي استمرت لمدة أسبوع، ونظمها الائتلاف المعارض "نحو الإصلاحات"، في نوفمبر/تشرين الثاني. وأقر البرلمان دستوراً جديداً أعده الجانبان، وتم التوقيع عليه، في نوفمبر/تشرين الثاني، ليكتسب الصفة القانونية.

عقوبة الإعدام

نص الدستور الجديد على إلغاء عقوبة الإعدام، إلا إن المواد المتعلقة بعقوبة الإعدام لم تكن قد أُلغيت من القانون الجنائي بحلول نهاية عام 2006 . ومُدد قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام، الساري منذ عام 1998 .

حالات الوفاة في ملابسات مريبة

لم يتم إجراء تحقيقات في الملابسات التي أحاطت بعمليات القتل على أيدي قوات الأمن خلال عمليات مكافحة الإرهاب.

* وفي يوليو/تموز، لقي خمسة أشخاص مصرعهم، خلال عملية لمكافحة الإرهاب في جلال أباد، على أيدي شرطة الأمن، التي ذكرت أن القتلى من أعضاءجماعة المعارضة المسلحة المعروفة باسم "الحركة الإسلامية لأوزبكستان"، و"حزب التحرير الإسلامي"، وهما جماعتان محظورتان.

* وفي أغسطس/آب، أطلقت قوات الأمن النار على الإمام القرغيزي المستقل محمد رفيق كمالوف، من كارا سو، فأردته قتيلاً، كما قتلت معه شخصين من أعضاء "الحركة الإسلامية لأوزبكستان" للاشتباه في ضلوعهما في هجوم مسلح على الحدود مع طاجيكستان، في مايو/أيار، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً من ضباط الأمن والمسلحين. وفي أكتوبر/تشرين الأول، صدرت أحكام بالإعدام على ثلاثة أشخاص لدورهم في هذا الهجوم. وفي البداية، اتهمت شرطة الأمن الإمام كمالوف بأنه عضو في "الحركة الإسلامية لأوزبكستان"، ثم عادت وذكرت أنه ربما استُخدم كدرع بشري. وقد أدت وفاته ومراسم دفنه إلى اندلاع مظاهرات سلمية في كارا سو.

* وفي سبتمبر/أيلول، أطلق ضباط من شرطة الأمن النار على مواطن أوزبكستاني يُشتبه في أنه من قادة "الحركة الإسلامية لأوزبكستان" فأصابوه بجراح أفضت إلى موته، وذلك عندما رفض الاستسلام، حسبما ورد. بيد أن مصادر في شرطة الأمن ذكرت أن إصابته لم تكن مميتة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى بسبب أزمة قلبية. وسبق لشرطة الأمن أن ذكرت أن ذلك الشخص له صلة بحادث الحدود، الذي وقع في مايو/أيار، وبموت الإمام كمالوف.

اللاجئون من أوزبكستان عرضةً للمخاطر

من بين ما يزيد عن 500 من طالبي اللجوء، الذين فروا من أنديجان في أوزبكستان إلى قرغيزستان في مايو/أيار 2005، بعد مقتل المئات عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين كان أغلبهم غير مسلحين، سلمت السلطات خمسة أشخاص إلى أوزبكستان، واعتقلت كثيرين منهم، وتعرض عدد منهم للاختفاء القسري، على ما يبدو.

* ففي أغسطس/آب، سلمت السلطات أربعة لاجئين وأحد طالبي اللجوء إلى أوزبكستان دون إخطار "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة مسبقاً. وكانت "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" قد منحت اللاجئين الأربعة، المعتقلين في قرغيزستان منذ يونيو/حزيران 2005، صفة اللاجئين، لكنهم خسروا في يونيو/حزيران الطعون المقدمة ضد قرار سلطات قرغيزستان بعدم الاعتراف بصفتهم كلاجئين. وظل فايز تاجيكاليلوف، وهو طالب لجوء أوزبكستاني محتجز منذ سبتمبر/أيلول 2005، ينتظر نتيجة مراجعة الحكومة لطلب اللجوء الذي تقدم به عندما تم تسليمه. وفي أوزبكستان، أفادت الأنباء أن الخمسة احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، ووُجهت إليهم في نوفمبر/تشرين الثاني تهمة قتل المدعي العام لمدينة أنديجان في مايو/أيار 2005 .

وورد أن بعض المواطنين الأوزبكستانيين المختبئين في قرغيزستان كانوا ضمن مئات الأشخاص الذين اعتقلتهم قوات الأمن القرغيزية والأوزبكستانية بشكل تعسفي.

* ففي يوليو/تموز، اعتُقلت غولميرا ماكسودوفا ووجهت إليها تهمتا الإرهاب وتزوير المستندات. والمتهمة هي ابنة أكرم يولداشيف، الذي زُعم أنه زعيم جماعة "الأكرمية" المعارضة، وهو مسجون منذ عام 1998، واتُهم بأنه دبر أحداث أنديجان من سجنه. وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت المحكمة الإقليمية في أوش حكماً ببراءتها وأمرت بإطلاق سراحها؛ حيث لم تجد المحكمة أي دليل على ضلوعها في الإرهاب.

وفي أغسطس/آب، أعربت "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" ومنظمات معنية بحقوق الإنسان عن القلق إزاء الاختفاء القسري لبعض اللاجئين وطالبي اللجوء الأوزبكستانيين في جنوب قرغيزستان. وفيما بعد، ورد أن شخصين على الأقل محتجزان في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة في أنديجان في أوزبكستان.

* وقالت "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" إن مسؤولي قرغيزستان تقاعسوا عن الرد على استفسارات حول اختفاء ما لا يقل عن خمسة لاجئين أوزبكستانيين بصورة قسرية، ومن بينهم ناشط علماني ديمقراطي معارض اختُطف، في يوليو/تموز، على أيدي أجهزة الأمن الأوزبكستانية، حسبما ورد. وقد نقلت "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" جميع اللاجئين المسجلين إلى بيشكيك تمهيداً لإعادة توطينهم في دولة ثالثة، وذلك لتعذر ضمان سلامتهم في أوش.

الإفراط في استخدام القوة والتعذيب

في أغسطس/آب، أُرسلت قوات خاصة إلى أحد مراكز الاحتجاز المؤقتة في جلال أباد، بعد اندلاع أعمال شغب في أعقاب مشاجرة بين أحد المساجين وأحد الحراس، حسبما ورد. واعترف المسؤولون لاحقاً أن بعض الضباط اعتدوا على المعتقلين لكماً وركلاً وضرباً بالهراوات. وقال بعض المعتقلين، لنشطاء في مجال حقوق الإنسان، إنهم تعرضوا للضرب بعد تكبيلهم على أيدي نحو سبعة من الضباط، كما أُجبروا على ارتداء الأقنعة الواقية من الغاز وإغلاق صمام الهواء فيها. وأضافوا أن الضرب والتعذيب من الأمور المعتادة في مركز الاحتجاز الذي يعاني من الاكتظاظ الشديد، وأنه لا تتوافر لديهم أسرّة أو مرافق صحية أو تهوية مناسبة، كما لا يُسمح لهم بالتريض. ولم يُقدم أي ضابط من المسؤولين عن أعمال التعذيب أو سوء المعاملة إلى ساحة العدالة.

* وذكر بعض المعتقلين أن مسؤولاً كبيراً في مركز الاحتجاز قام، في يوليو/تموز، بضرب معتقلة تعاني من مشكلات عقلية ضرباً مبرحاً لإجبارها على الاعتراف بمكان زوجها المشتبه في انتمائه إلى "الحركة الإسلامية لأوزبكستان". وقد سلَّم الزوج نفسه منعاً لتعرض زوجته لمزيد من المعاملة السيئة. وورد أن المرأة أُجهضت بعد ذلك، ونُقلت إلى مصحة نفسية.

وفي يونيو/حزيران، اشتكت منظمتا "العدالة" و"نسمة هواء الحرية"، المعنيتان بحقوق الإنسان، من تعرضهما لمضايقات من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون بعد أن تبنت المنظمتان قضيتي امرأتين تعرضتا للتعذيب في حجز الشرطة، حسبما زُعم.

* وفي يناير/كانون الثاني، تعرضت سيدة حبلى، كانت شاهدة في قضية سرقة، للضرب والتهديد والسب على أيدي ضابط في وزارة الداخلية أثناء استجوابها، كما وصفها بأنها عاهرة. وأُدخلت السيدة المستشفى بعد ذلك لعشرة أيام بسبب التخوف من حدوث إجهاض. وفيما بعد، تقدمت السيدة بشكوى لمكتب النائب العام الإقليمي، ولكن لم يُتخذ أي إجراء. وعندما نشرت منظمة "العدالة" ادعاءاتها، في فبراير/شباط، تقدم الضابط بدعوى تشهير ضد السيدة والمنظمة. وبدأ نظر القضية، في يونيو/حزيران، ولكنها تأجلت لمرض الشاهدة، التي تعرضت للإهانة والتهديد في المحكمة من جانب أنصار الضابط. وقد استُؤنفت المحاكمة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي يونيو/حزيران، اعتدى ضباط من وزارة الداخلية بالضرب على سيدة أُلقي القبض عليها بمنزلها في بازار كورغان، حسبما ورد. وقد مُنع أهلها من زيارتها في المعتقل. وكانت هذه السيدة قد اعتُقلت من قبل مرتين في عام 2003 وعام 2005، وذكرت أنها تعرضت للتعذيب والاغتصاب المتكرر أثناء احتجازها. وأفادت الأنباء أن عظيمخان عسكروف، التي تبنت قضيتها، والتي تعمل مع منظمة "نسمة هواء الحرية"، تعرضت إلى تهديدات متكررة برفع دعوى تشهير قضائية ضدها، من جانب الضابط الذي اتهمته المرأة بضربها وغرس الإبر تحت أظافرها في عام 2005 . وقال النائب العام الإقليمي إن مقالات عظيمخان عسكروف أثارت الكراهية الاجتماعية أو العنصرية أو العرقية، وإن مكتبه سيراجع مقالاتها مستقبلاً قبل نشرها. وفي يوليو/تموز، حُكم على المرأة بالسجن خمس سنوات لاتهامها بالسرقة، ثم تغير الحكم لدى نطر الاستئناف إلى حكم بالسجن مع وقف التنفيذ. وأشارت الأنباء أن السيدة وأسرتها قد تعرضوا لضغوط من ضباط وزارة الداخلية لسحب ادعاءاتها بتعرضها للتعذيب. وبنهاية عام 2006، كانت دعوى استئناف لا تزال منظورة أمام المحكمة العليا.