أوروغواي
جمهورية أوروغواي الشرقية
رئيس الدولة والحكومة: تاباري فازكويز روساس
عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق
خلفية
استمر الإقصاء الاجتماعي على مدار العام. ففي يناير/كانون الثاني، على سبيل المثال، نظم عاملون في زراعة قصب السكر وأعضاء في منظمات للضمان الاجتماعي مظاهرات في العاصمة مونتيفيديو دفاعاً عن الحق في الأرض واحتجاجاً على الفقر. وجاء ذلك في أعقاب قيام ما يزيد عن 50 شخصاً باحتلال أرض مهجورة في كولونيا إسبانا بمنطقة بيللا يونيون في محافظة أرتيخاس، وطالبوا السلطات بتوفير الأرض والمأوى لست عائلات عاملة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صدقت أوروغواي على الاتفاقية الخاصة بالامتيازات والحصانات في المحكمة الجنائية الدولية. ويوفر الاتفاق إطاراً يتيح للمحكمة العمل على نحو فعال.
ولم تقدم أوروغواي تقريرها الدوري إلى "اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1996 .
إقرار العدالة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي
بالرغم من استمرار سريان "قانون التقادم" الصادر عام 1983، والذي يحول دون اتخاذ إجراءات قانونية ضد أفراد قوات الأمن الذين كانوا في الخدمة خلال فترة الحكم العسكري (1973ـ1985)، فقد أظهرت بعض القرارات القضائية حدوث تقدم في المعركة من أجل إقرار العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي.
ففي سبتمبر/أيلول، خلص أحد القضاة الجزائيين في مونتيفيديو إلى إدانة ستة من ضباط الجيش واثنين من أفراد الشرطة السابقين بتهم الجريمة المنظمة واختطاف بعض مواطني أوروغواي من أعضاء حزب "انتصار الشعب"، وهو جماعة معارضة، في الأرجنتين في عام 1976، وذلك في إطار "عملية كوندور" وبحلول نهاية العام، لم تكن قد صدرت أحكام ضدهم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أمر القاضي الجزائي الحادي عشر باعتقال ومحاكمة الرئيس الأسبق خوان ماريا بوردابيري (1971-1976) ووزير الخارجية الأسبق خوان كارلوس بلانكو. واتُهم الاثنان بقتل النائبين زلمار ميشيليني وهكتور غوتيريز رويز، واثنين من أعضاء جماعة "التوبامارو" المسلحة المعروفة باسم "حركة التحرر الوطني"، وهما روساريو باريدو ووليام وايتلو، وذلك في الأرجنتين في عام 1976 . وبحلول نهاية العام، كان القرار لا يزال قيد النظر أمام الاستئناف.
السجون
وردت أنباء عن الاكتظاظ في السجون، فضلاً عن الافتقار إلى الرعاية الطبية، وعدم كفاية الطعام، وسوء المعاملة على أيدي حراس السجون.
وفي فبراير/شباط، قدم المفوض البرلماني المعني بنظام السجون تقريراً أورد فيه نتائج زيارة إلى سجن ليبرتاد في محافظة سان هوزيه. وخلص التقرير إلى تعرض بعض المعتقلين لمعاملة مهينة أثناء تفتيشهم على أيدي الحراس، وإلى أن استخدام العيارات المطاطية اتسم بالإفراط.
وفي أعقاب زيارة في مارس/آذار، أكد المفوض البرلماني صحة الشكاوى من الاكتظاظ في سجن لاس روساس في محافظة مالدونادو، مما أدى إلى نوم عدد من السجناء على الأرضيات.
المنظمات الحكومية الدولية
في نوفمبر/تشرين الثاني، أعربت "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" عن قلقها بشأن انتهاك الحقوق الإنسانية للمرأة في سجون أوروغواي بصورة مستمرة ومنظمة. وانتقدت اللجنة التمييز ضد السجينات، وعدم كفاية الرعاية الصحية، والعقبات التي تواجهها المحتجزات في التقدم بشكاوى بخصوص صور الإيذاء على أيدي حراس السجون وزميلاتهن السجينات.
مفاتيح المقالات : , أوروغواي , الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , الحصانة , ظروف السجن
طباعة النص ارسل الصفحة إلى صديق del.icio.us Digg Stumbleupon