نظرة عامة على مناطق العالم

الأمريكيتان

ظلت منطقة الأمريكيتين تتسم بالتنوع الفذ، فهي تضم قسماً من أكثر سكان العالم تمتعاً بالمزايا الاقتصادية في أمريكا الشمالية إلى جانب قسم من أفقر بلدان العالم في البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية. ومع ذلك، كانت المنطقة بأسرها تشترك في عدد منوع من التحديات المعقدة والملحَّة، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، والتي تؤثر في مدى الوفاء بحقوق الإنسان الأساسية.

فقد واصلت الولايات المتحدة، التي لا ينافسها أحد في المنطقة وفي العالم من حيث القوة العسكرية والاقتصادية، استعمال "لغة مزدوجة" بصدد حقوق الإنسان في غضون ما تسميه "الحرب على الإرهاب". فهي تزعم أنها القوة الرئيسية العاملة على إعلاء شأن حقوق الإنسان وسيادة القانون؛ ولكنها طبقت في الوقت نفسه سياسات وأساليب تنتهك عدداً من أهم المبادئ الأساسية للقانون الدولي. وبذلك، فإنها لم تقتصر على تقويض الأمن في الأجل الطويل، ومن أعمدته الرئيسية سيادة القانون، ولكنها قوَّضت أيضاً مصداقيتها على المسرح الدولي.

ولم يتجل تدهور مصداقية الولايات المتحدة ونفوذها في أية منطقة بأكثر مما تجلى في أمريكا اللاتينية. إذ ازداد بصفة خاصة عدد بلدان أمريكا الجنوبية التي تسعى للتنصل من المناهج السياسية والاقتصادية والأمنية التي تدعو لها الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي زاد من التوتر في العلاقات القائمة بينها وبين كثير من حكومات أمريكا اللاتينية. وكانت أشد التوترات السياسية والانتقادات المتبادلة حدةً تلك التي وسمت العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وكان من المعالم الرئيسية لعام 2006 استمرار تدعيم عمليات التحول الديموقراطي والمؤسسات الديموقراطية، إذ جرت انتخابات رئاسية في 11 بلداً، وكان بعضها مصحوباً بانتخابات تشريعية، وانتخابات لحكام الولايات. وكان انتقال السلطة سلمياً، على الرغم من الطعون القانونية التي قدمها بعض المرشحين الخاسرين، على نحو ما حدث في المكسيك. وقال المراقبون إن الانتخابات كانت عادلة، بصفة عامة.

وفي كوبا، وهي الدولة الوحيدة في المنطقة ذات الحزب الواحد، تميز انتقال السلطة أيضاً بالطابع السلمي، وذلك بتعيين راؤول كاسترو، شقيق فيدل كاسترو، رئيساً مؤقتاً للدولة.

وكان الانتقال السلمي لسلطة الحكومة في عدد كبير من البلدان من الأنجازات المهمة في تلك المنطقة التي ابتُليت بزعزعة الأحوال السياسية والحملات الانتخابية العنيفة. وقد نجح عدد كبير من الحكومات في الانتخابات بسبب ما وعدت به من مناهضة الفقر، وهو المطلب الذي فرضته الشعوب التي ازداد إحباطها بسبب عجز السياسات الاقتصادية السائدة عن تخفيف حدة الفقر. وأتاح تدعيم عمليات التحول الديموقراطي فرصةً غير مسبوقة لحكومات المنطقة؛ لكي تتصدى للانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان ولانتشار الفقر.

والواقع أنه بعد عقود طويلة من الإهمال والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية العميقة الجذور، بدأت تلوح دلائل مشجعة على أن بعض الحكومات في أمريكا اللاتينية، بصفة خاصة، قد تجاوزت الالتزام اللفظي بحقوق الإنسان، واتجهت نحو وضع وتنفيذ سياسات اجتماعية واقتصادية قادرة على علاج مظاهر الظلم المزمنة في المنطقة.

وكان من بين الوعود التي قطعتها بعض الحكومات الجديدة على نفسها إجراء الإصلاحات اللازمة لعلاج العيوب الهيكلية، مثل التفاوت في حيازة الأراضي، والتمييز المتأصل في نظام العدالة، وعدم الانتفاع بالخدمات الأساسية، وهي التربة التي تنبت فيها انتهاكات حقوق الإنسان.

ولكن التقدم كان بطيئاً، وما زالت أمريكا اللاتينية من أشد المناطق التي يسود فيها التفاوت الاقتصادي، إذ ظل الفقر داءً مستوطناً، كما ظل معظم السكان محرومين من الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، أو لا ينتفعون إلا بقدر محدود منها. وحُرم سكان الريف الفقراء بصفة خاصة من التمتع بالعدالة والخدمات الأساسية، بعد أن أهملت الدولة مناطق ريفية شاسعة، وتركت أعداداً كبيرة من السكان في عزلة يفتقرون إلى الأمن.

وتواجه الآمال الكبار خطر الفشل بسبب ما تتعرض له الديموقراطية وأساليب الحكم الرشيد من مخاطر تكمن في الضعف المزمن للمؤسسات، بل تقويضهما بسبب عدم استقلال القضاء، وبسبب الإفلات من العقاب، والفساد المستوطن.

وواصل المجتمع المدني في الأمريكيتين دوره الذي يزداد وضوحاً في التصدي لامتناع الحكومات عن المساءلة، ولحرمان الفقراء في تلك المنطقة من الخدمات الأساسية ومن نظام العدالة. كما كان المدافعون عن حقوق الإنسان عنصراً أساسياً في النضال من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وساعد عملهم في إبراز مظاهر الظلم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، إلى جانب دورهم الجوهري في إضفاء الشرعية على نضال أضعف قطاعات المجتمع، بما في ذلك الشعوب الأصلية، والنساء، وذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر.

وكثيراً ما أدت المعارضة الجماهيرية للحكومات إلى مظاهرات احتجاج اجتماعية ضخمة مديـدة، وكثيراً ما تصدت لها قوات الأمن بالقمـع الشديد. فعلى سبيل المثال، نشأت أزمة سياسية في مدينة أواكساكا بالمكسيك، بسبب الإضراب الشامل الذي نظمه المعلمون، وأدت الأزمة إلى اندلاع مظاهـرات ضخمة ضد حاكم الولاية، امتدت عدة أشهر. وعلى الرغم من أن عدداً محدوداً فحسب من المتظاهرين لجأ إلى العنف، فقد ردت سلطات الولاية والمتعاطفون معها على المظاهرات باستهداف جميع الأفراد والمنظمات التي رأوا لديها تعاطفاً مع حركة المعارضة، حسبما ورد.

الصراع وانعدام الأمن

ظلت المستويات المرتفعة لجرائم العنف، وانعدام الأمن العام، من البواعث الرئيسية على القلق العام. والواقع أن الفقر والعنف وانتشار الأسلحة الصغيرة، وهي من حقائق الواقع اليومي لملايين الأشخاص في الأمريكيتين، قد خلقت وأرست مناخاً ترعرعت فيه انتهاكات حقوق الإنسان.

وكان من المعتاد ولا يزال أن تلجأ الحكومات إلى إستراتيجيات شديد الوطأة في تنفيذ القانون، عند  التصدي لآثار إهمال الدولة لواجبها، والتمييز، واستبعاد فئات اجتماعية معينة. وقد أدت أمثال هذه السياسات إلى تعميق سقوط المجتمعات المحلية الفقيرة في هوة العنف وانعدام الأمن، ولاسيما في المناطق الحضرية. ففي مدن بعض البلدان، مثل السلفادور والبرازيل وجامايكا وغواتيمالا وهايتي وهندوراس، شكلت عصابات الشبان والعصابات الإجرامية المسلحة تهديداً خطيراً. وزادت دول كثيرة من اللجوء إلى سياسة "الاحتواء" العسكري للأحياء السكنية، تاركةً الكثيرين من قاطنيها عرضةً لأعمال العنف من جانب العصابات التي تسيطر على المجتمعات المحلية ومن جانب قوات الدولة.

ومن الآثار الواضحة لتدابير الأمن القمعية التي اتخذتها بعض الدول تفشي العنف في سجون المنطقة التي تتسم بالتكدس الشديد وفقدان السيطرة عليها. وقد انتشرت ظاهرة اعتبار السجون مناطق "محرمة" على قوات الأمن في بلدان أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. فعلى سبيل المثال، نظمت عصابة إجرامية في سجن ساو باولو مجموعة من أعمال الشغب التي وقعت وقت واحد في نحو 70 سجناً من سجون الدولة. وفي الوقت نفسه، أمر قادة العصابات الموجودون داخل السجون أتباعهم بشن هجمات إجرامية في شتى أرجاء البلاد، نجم عنها مقتل ما يزيد على 40 من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، ووقوع أضرار واسعة النطاق. وقتلت الشرطة أكثر من 100 من المشتبه فيهم أثناء المواجهة، ولقي كثيرون آخرون مصرعهم في أحداث يُشتبه أنها كانت ثأرية بأسلوب "فرق الإعدام".

وفي كولومبيا، التي تعرضت لصراع من أشد صراعات العالم تعقيداً، استمرت الأزمة الإنسانية. إذ ارتكبت قوات الشرطة، والجماعات شبه العسكرية التي يساندها الجيش، وجماعات حرب العصابات كثيراً من انتهاكات حقوق الإنسان، وكان من بينها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكان من أشد الفئات تعرضاً لهذا الخطر المدافعون عن حقوق الإنسان، والنقابيون، وزعماء السكان الأصليين والمجتمعات المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك، ظل الصراع الدائر في كولومبيا يلحق أضراراً بحقوق الذين يقيمون بالقرب من الحدود في البلدان المجاورة. ففي إكوادور وبنما وفنزويلا، تعرض سكان المناطق الريفية، على وجه الخصوص، لتهديدات القوات المسلحة، سواء التابعة للدولة أو غير التابعة لها، وكذلك لخطر التجنيد قسراً في صفوف الجماعات المسلحة.

"الحرب على الإرهاب"

برزت أدلة جديدة على وجود نسق منتظم من الانتهاكات التي ارتكبتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في سياق "الحرب على الإرهاب"، ومن بينها الاحتجاز سراً، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي لمدة طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب أو سواه من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي نهاية عام 2006 كان آلاف الأشخاص لا يزالون محتجزين في المعتقلات الأمريكية دون تهمة أو محاكمة، في العراق وأفغانستان، وفي خليج غوانتنامو بكوبا.

وعلى الرغم من صدور أحكام قضائية عدة مناهضة للسياسات الأمريكية، فقد أصرت الإدارة الأمريكية على اتباع هذه السياسات والممارسات التي تتناقض مع معايير حقوق الإنسان. وبالرغم من بعض المبادرات الإيجابية التي اتخذها الكونغرس الأمريكي، فقد أعلن موافقته على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الولايات المتحدة في غمار "الحرب على الإرهاب"، وأحال السياسات التنفيذية الفاسدة إلى قانون محلي فاسد.

وعلى النقيض تماماً من التطورات الإيجابية في أمريكا اللاتينية، استمر الاتجاه إلى عدم مساءلة كبار مسؤولي الحكومة الأمريكية عن التعذيب وسوء المعاملة التي لاقاها المعتقلون في إطار "الحرب على الإرهاب"، على الرغم من الأدلة التي تفيد بوقوع هذه الانتهاكات بشكل منظم.

وأدى التحول في ميزان القوى داخل الكونغرس الأمريكي، نتيجة انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى إمكان زيادة إشراف الكونغرس وقيامه بالتحقيق في إجراءات السلطة التنفيذية، وكذلك تحسين التشريعات.

التمييز: خطوات إلى الأمام، خطوات إلى الوراء

استمر تفشي العنف ضد المرأة في شتى أرجاء الأمريكيتين. وتقاعست بعض الحكومات عن تعزيز القوانين التي تُجَرِّم العنف ضد المرأة في محيط الأسرة وفي المجتمع، بل ولم تعبر عن مساندتها وحمايتها لضحايا العنف. وكان الافتقار إلى قضاة ومدعين متخصصين في حالات العنف ضد المرأة، وكذلك عدم وجود وحدات الشرطة المتخصصة في قضايا التمييز بين الجنسين، وعدم توافر الملاجئ اللازمة للضحايا، شاهداً على انعدام الإرادة السياسية لوضع حد للعنف ضد المرأة، وهو ظاهرة مستوطنة.

وعلى الرغم من موجة الغضب المحلية والدولية، فقد استمر نمط قتل النساء في السلفادور، وغواتيمالا، وكولومبيا، والمكسيك، وهندوراس، وبلدان أخرى.

ومع ذلك، ظلت حقوق المرأة، بما ذلك حقوقها الجنسية والإنجابية، تشغل موقعاً متقدماً في قائمة اهتمامات الأوساط السياسية والمجتمع المدني. ففي شيلي، على سبيل المثال، نجحت الدعاوى التي تقدمت بها السلطات إلى المحاكم في استصدار أحكام بالسماح بتوزيع حبوب منع الحمل التي تؤخذ غداة الجماع على الفتيات اللائي تجاوزن سن الرابعة عشرة، ودون موافقة الأبوين. وفي بيرو، قضت المحكمة الدستورية بأن حبوب منع الحمل هذه يجب أن تكون في متناول أيدي النساء جميعاً. وفي كولومبيا صدر قانون يبيح الإجهاض في حالات الاغتصاب في ظروف معينة.

وعلى العكس من ذلك، حكمت المحكمة الدستورية في إكوادور بعدم جواز إتاحة حبوب منع الحمل المخصصة لحالات الطوارئ، وألغت السلطات في نيكاراغوا القانون الذي كان يبيح الإجهاض في حالات اغتصاب معينة.

ووردت من شتى أرجاء المنطقة أنباء تفيد بوقوع انتهاكات لحقوق السكان الأصليين، بما في ذلك العنف ضد النساء والفتيات. واستمر السكان الأصليون في مواجهة النزعة العنصرية المتأصلة والتمييز في المعاملة. وكثيراً ما سقط السكان الأصليون في مجتمعات محلية بأسرها في هوة الفقر المدقع وسوء الأحوال الصحية، نظراً للحرمان من الحماية الكافية لحقهم في أن يعيشوا ويستخدموا الأراضي والمناطق اللازمة بشكل حيوي للحفاظ على هويتهم الثقافية ومصادر العيش التي تكفل لهم البقاء.

واستمر في عام 2006 نمو الاتجاه إلى إعادة تأكيد الهوية لدى السكان الأصليين، ففي البلاد الواقعة في منطقة جبال الأنديز، بصفة خاصة، تجلى هذا الاتجاه في بروز السكان الأصليين باعتبارهم قوة سياسية على المستوى القومي، على نحو ما حدث في بوليفيا، وكذلك على المستوى المحلي. واتضحت، بالتوازي مع ذلك، انقسامات عرقية متنامية في بلدان الأنديز التي تضم أعلى نسبة من السكان الأصليين. وتفاقمت هذه الانقسامات العرقية في بوليفيا بسبب مطالبة بعض المقاطعات التي يغلب عليها السكان غير الأصليين، وهي مقاطعات سانتا كروز، وتاريخا، وبيني وباندو، بمزيد من الإدارة الذاتية.

وظل ذوو الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولون إلى الجنس الآخر يعانون من الوصمة الاجتماعية ومن التمييز ومن الإساءة إليهم في بلدان كثيرة في الأمريكيتين، وإن كانوا قد اكتسبوا القدرة على الظهور وبعض التقبل لهم، وخاصةً في المدن الكبرى.

ففي نيكاراغوا، استمر تجريم العلاقات الجنسية المثلية للذكور والإناث، واستمر سريان عدد من "قوانين اللواط" في بعض بلدان الكاريبي. ومع ذلك، شهدت بعض البلدان محاولات جادة لضمان المساواة للجميع أمام القانون. فقد أصدرت مكسيكو سيتي حكماً ذا أهمية فاصلة يتضمن الاعتراف بالاقتران بين أشخاص من نفس الجنس. وناقش الكونغرس في كولومبيا مشروع قانون من شأنه، إذا حظي بالموافقة عليه، أن يمنح القُرناء من نفس الجنس حقوق الضمان الاجتماعي نفسها التي يتمتع بها القُرناء من جنسين مختلفين.

تراجع الإفلات من العقاب

واجهت عدة بلدان في أمريكا اللاتينية التركة الأليمة لانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، فأصبحت قضايا الحقيقة والعدالة والتعويض تشغل موقعاً متقدماً على قائمة اهتمامات المجتمع المدني وجهاز القضاء وبعض الحكومات، كما بدأ اتخاذ بعض الإجراءات ضد عدد من كبار المسؤولين.

ففي الأرجنتين، صدر في سبتمبر/أيلول حكمٌ بالسجن مدى الحياة على ميغيل إتشيكولاتز، المدير السابق للتحقيقات في شرطة بيونس أيريس، لإدانته بتهم القتل والتعذيب والاختطاف خلال فترة الحكم العسكري (من عام 1976 إلى عام 1983). وخلص القضاة الثلاثة الذين نظروا القضية إلى أن المتهم كان مسؤولاً عن جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في سياق عملية إبادة جماعية.

وفي مايو/أيار، أُفرج في شيلي بكفالة عن ألبرتو فوخيموري، رئيس بيرو السابق، ريثما تصدر محكمة العدل العليا في شيلي حكماً في مسألة إمكان تسليمه إلى بيرو ليواجه تهم الفساد وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقضت المحكمة العليا بأن ألبرتو فوخيموري لا يجوز له مغادرة البلاد، وقررت وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله لحين التوصل إلى قرار بشأنه.

وفي المكسيك، استمر سقوط الدعاوى القضائية ضد عدد من كبار المسؤولين السابقين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. ولكن إحدى المحاكم الفيدرالية أمرت، في نوفمبر/تشرين الثاني، بإعادة القبض على الرئيس السابق لويس إتشيفيريا لمحاكمته بتهمة الإبادة الجماعية فيما يتصل بقتل عدد من الطلاب في ميدان تلاتيلوكو عام 1968 .

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أمر أحد القضاة في أوروغواي باعتقال ومحاكمة الرئيس الأسبق خوان ماريا بوردابيري (1971-1976) ووزير الخارجية الأسبق خوان كارلوس بلانكو. واتُهم الاثنان بقتل النائبين زلمار ميشيليني وهكتور غوتيريز رويز، واثنين من أعضاء جماعة "التوبامارو" المسلحة المعروفة باسم "حركة التحرر الوطني"، وهما روساريو باريدو ووليام وايتلو، وذلك في الأرجنتين في عام 1976 . وقد استأنف المتهمان الحكم القضائي.

وبرزت بصورة ناصعة الحاجة إلى الإسراع في إجراءات العدالة، وذلك عندما تُوفي حاكم شيلي السابق، أوغستو بينوشيه، يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، قبل أن تبدأ محاكمته على الفظائع التي ارتُكبت أثناء توليه الحكم لمدة 17 عاماً. وكانت قد وُجِّهت إليه قبل وفاته بأسابيع معدودة تهم جديدة تتعلق باختطاف 35 شخصاً، ومقتل أحد الأشخاص، و24 حالة من حالات التعذيب. وتُوفي رئيس باراغواي السابق، ألفريدو ستروسنر، في منفاه في البرازيل دون أن يُقدم قط إلى المحاكمة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت على نطاق واسع إبان توليه الحكم من عام 1954 إلى عام 1989 .

واستمرت الولاية القضائية العالمية تلعب دوراً أساسياً في التصدي لتركة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي في أمريكا اللاتينية. ففي إسبانيا، أصدر أحد القضاة أوامر قضائية بالقبض على رئيس غواتيمالا السابق، الجنرال إفراين ريوس مونت، وعدد من كبار المسؤولين السابقين بالجيش، والذين وُجهت إليهم تهم الإبادة الجماعية والتعذيب والإرهاب والاعتقال دون سند قانوني. ولكن الجنرال السابق إفراين ريوس مونت ظل مطلق السراح، لأن سلطات غواتيمالا لم تأخذ في الاعتبار إلا جانباً واحداً فحسب من جوانب القضية التي قدمتها المحكمة الوطنية الإسبانية. وكان اثنان آخران من المسؤولين السابقين رهن الاحتجاز، وكان متهم ثالث هارباً من وجه العدالة.

التطورات في المنطقة

أصدرت "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان"، ومحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان"، وهما آليتان لحقوق الإنسان منبثقتان عن "منظمة الدول الأمريكية"، عدداً من القرارات الهامة. وإذا نفذت الدول الأطراف هذه القرارات فإن من شأنها ألا تقتصر على التصدي لحالات معينة من حرمان الأفراد من حقوقهم الإنسانية أو انتهاك هذه الحقوق، بل أنها سوف تمثل أيضاً سوابق مهمة لإحداث التغيير المنتظم على امتداد المنطقة كله.

ولم يشهد العام المنصرم تقدماً في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة للأمريكيتين، إذ كان يُنظر إلى مثل هذا الاتفاق في بلدان كثيرة بالتشكك أو بالرفض، وإن كان قد أُحرز تقدمٌ بشأن تدعيم الشراكة التجارية داخل أمريكا اللاتينية.