جزر المالديف

جمهورية المالديف

رئيس الدولة والحكومة: مأمون عبد القيوم

عقوبة الإعدام: غير مطبَّقة في الواقع الفعلي

المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التصديق

ظل بطء عملية الإصلاح الدستوري يقوِّض الحريات السياسية. وأُلقي القبض بصورة تعسفية على ما يزيد عن 100 شخص قُبيل اجتماعات عامة حاشدة، ويُعتقد أن بينهم عشرات من سجناء الرأي.وصدرت أحكام بالسجن على ما لا يقل عن ستة من السجناء السياسيين. وورد أن الشرطة استخدمت القوة دون مبرر أثناء اعتقالها نشطاء سياسيين لم يظهروا أية مقاومة. واستمر التعذيب وسوء المعاملة في حجز الشرطة. وأُطلق سراح عدد من سجناء الرأي الذين أمضوا أحكاماً بالسجن لفترات طويلة.

خلفية

في مارس/آذار، أعلن الرئيس مأمون عبد القيوم خطة الحكومة التي أُطلق عليها اسم"خريطة الطريق لعمليةالإصلاح من أجلديمقراطية حديثة". ووعدت الخطة بوضعدستور جديد بحلوليونيو/حزيران 2007، وبإجراءأول انتخابات على أساس تعددالأحزاب في أكتوبر/تشرين الأول 2008 .

وفي سبتمبر/أيلول، انضمت المالديف إلى "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"،وعلى البروتوكول الاختياري الملحق به، وعلى "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وكانت الإصلاحات السياسية والقضائية مهددة بالتعطيل بسبب المقاومة التي تبديها العناصر المحافظة في الحكومة والتحركات المناوئة من جانب المعارضة.

حرية التعبير

اتُهم عشرات من منتقدي الحكومة بمخالفة القانون، وذلك بسبب تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية أو حضورهم تجمعات عامة.

* ففي إبريل/نيسان، احتُجزعضو البرلمان أحمد شفيق لفترة وجيزة بسبب حضوره حشداً سلمياً في منطقة مالي.وورد أنه تعرض للضرب المبرح وقت القبض عليه وأُدخل المستشفى. ولم يتم إجراء تحقيق في الواقعة.

* واعتُقل أكثر من 100 شخص عشية مظاهرة مناهضة للحكومة، كان يجري الإعداد لها وحُدد لها يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني في منطقة مالي.كما منعت شرطة مكافحة الشغب الأفراد من مغادرة الجزر للانضمام إلى المظاهرة، وزُعم أن الشرطة داهمت قارباً، كان ممتلئاً بمؤيدي المعارضة، واعتقلت جميع من كانوا على متنه.واحتُجز عشرات المعتقلين دون تهمة، فيما أُفرج عن 22 معتقلاً على الأقل بعد أن وُجهت إليهم جرائم جنائية ذات دوافع سياسية ولا تستند إلى أدلة، فيما يبدو.

واستمرت الضغوط المشددة على وسائل الإعلام من أجل الإحجام عن نشر موضوعات تنتقد الحكومة. وتعرض الصحفيون الذين تجاهلواهذه الضغوط للمضايقة والاعتقال وتوجيه تهم جنائية لهم.

* ففي مايو/أيار، تلقت أمينة نجيب، رئيسة تحرير صحيفة "مينيفان"، استدعاءً بالمثول أمام المحكمة الجنائية،وذلك في سياق سعى الحكومة لإغلاق الصحيفة، على ما يبدو. وقبل وصول الاستدعاء إليها كانت قد تعرضت للمضايقة عندما أحاط رجال ملثمون بمنزلها.

* واعتُقل محمد يوشاو وعمران زاهر وإبراهيم مانيك لعدة أسابيع في فترات مختلفة خلال العام. وحُكم على عبد الله سعيد (فاهالا) بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة حيازة مخدرات، والتي يُعتقد أنها دُست عليه بعد أن اعتقلته الشرطة.

المحاكمات الجائرة وسجناء الرأي

واصلت المحاكم إصدار أحكام بالسجن على نشطاء سياسيين.

* ففي نوفمبر/تشرين الثاني،صدر حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على أحمد عباس، وهو رسام كاريكاتير سياسي ومصمم أوراق البنكنوت في المالديف ومن منتقدي الحكومة البارزين، وذلك دون أن يعلم بأنه كان يُحاكم. وقد أُدين بسبب ملاحظات أبداها في إحدى الصحف في أغسطس/آب 2005، ولم يعلم بقرار إدانته إلا عن طريق الصدفة، حين كان يتصفح الموقع الإلكتروني للحكومة. وقد لجأ إلى مبنى الأمم المتحدة فيمدينة مالي طلباً للحماية لخشيته من التعرض لسوء المعاملة، ولكنه اضطر لمغادرة المبنى بعد ضغوط مارستها الحكومة، وعندئذ اعتقلته الشرطة، ونقلته إلى سجن جزيرة مافوشي. ويُعتقد أنه كان في عداد سجناء الرأي.

* وأُفرج عن عدد من سجناء الرأي. ففي فبراير/شباط، أُفرج عن أحمد إبراهيم ديدي ونوشاد وحيد. وفي أغسطس/آب، أُفرج عن جينيفر لطيف. وفي سبتمبر/أيلول، أُطلق سراح محمد نشيد، رئيس "الحزب الديمقراطي المالديفي".

التعذيب والمعاملة السيئة

تعرض بعض المعتقلين، الذين قُبض عليهم أثناء مشاركتهم في مظاهرات سلمية، للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الشرطة.

* ففي فبراير/شباط، تعرضموسى أفاو،البالغ من العمر 16عاماً، لاعتداء بينما كان يشاهد حشداً في الشارع، حيث ورد أن ضابطاً يرتدي ملابس مدنية أمسك به من عنقه، ثم جرهعلى الأرض وجرده من سرواله وانهال ضرباً بهراوة على فخذيه وأعضائه التناسلية. وبعد ذلك، اقتيد موسى أفاو إلى أحد مراكزالشرطة،وكُبل في مقعد كان يُلكم في وجهه كلما نعس. ولم يُحاسب أي شخص على هذه الواقعة.