اسپینوزا: حقوق طبیعی کل طبیعت و در نتیجه هر فردی تا حدی گسرش دارد که قدرت او
شور آزادی
شور آزادی، بنژامن کنستان، ترجمة عبدالوهاب احمدی، انتشارات آگه، چاپ اول 1389
آزادی مقدم بر آزادی!
هر آیینه نظریهای به درستی و موشکافانه تعریف نشود پس از آنکه به پیروزی رسید ممکن است در کاربست خود فاجعه بیافریند. ــ بنژامن کنستان.
شور آزادی، بنژامن کنستان، ترجمة عبدالوهاب احمدی، انتشارات آگه، چاپ اول 1389
آزادی مقدم بر آزادی!
هر آیینه نظریهای به درستی و موشکافانه تعریف نشود پس از آنکه به پیروزی رسید ممکن است در کاربست خود فاجعه بیافریند. ــ بنژامن کنستان.
بنژامن کنستان (1830-1767) از متفکران کلاسیک لیبرالیسم محسوب میشود. تفکرات او نه حاصل گوشهنشینی که برآمده از تجربة شخصی اوست. همین امر ارزش دستاوردهای او را دوچندان کرده است. کنستان لیبرالی است که آزادی را برای آزادی میخواهد؛ و اصولاً دغدغة فرد لیبرال آزادی است. اگرچه ایدة لیبرالی آزادی تحت تأثیر فلسفة یونان و حقوق رومی شکل گرفت اما زمینة تحقق واقعی آن در دورة روشنگری بود. در این دوره ایدة مدرن آزادی یا لیبرال همزمان با تعریف فرد و فردیت در تقابل با صاحبان قدرت است. در ایدهپردازی حقوق فرد در جامعه، فیلسوفان لیبرال نظرات متفاوتی را ارائه کردهاند اما همگی در پذیرش یک چیز مشترک بودند و آن، حق تعیین سرنوشت فرد توسط خودش است. از همین منظر است که مفهوم «فردگرایی» در معنای توجه به کیفیت زندگی فردی مطرح میشود.
ایدة لیبرالی آزادی با شکلگیری دولت مدرن عملاً از اهمیت والایی برخوردار میشود. در دولت مدرن، فرد، دارای حق و تکالیف مشخصشده است و تمام رفتارهای او نه بر اساس عرف و سنت، که بر مبنای قرارداد است. بنابراین فرد آزاد است که این حقوق و تکالیف را متناسب با جامعة در حال تغییر، متحول کند. البته بسیاری بر این باورند که دولت مدرن به جهت اینکه قدرت در آن متمرکز است میتواند سرکوبگر باشد. چنانکه کنستان در این فراز به آن اشاره میکند: «در گذشته، هر جا آزادی وجود داشت مردم میتوانستند محرومیتها را تاب آورند، اکنون هر جا محرومیت وجود دارد برای اینکه مردم به آن گردن نهند بردگی ضروری است» (ص 65). اما در مقابل بسیاری معتقدند که در دولت مدرن به علت «غیرشخصی» بون آن، حق و تکلیفِ نه تنها شهروندان بلکه صاحبان قدرن نیز تعریف شده است. در این میان حتی اگر در پارهای از مواقع صاحبان قدرن به صورت غیرقانونی و برخلاف مجاری تعریفشده قدرت را قبضه کنند، برای مشروع جلوه دادن قدرت خویش، مجبور به تصویب قانون اساسی هستند و، بنابراین، مدعی میشوند که به آن احترام میگذارند. از اینرو به قول جان پلامنانتز: «جامعة مدرن، ماهیتاً دموکراتیک است؛ این جامعه حتی در جاییکه دموکراسی واقعی وجود ندارد باز هم نیازمند توهمات دولت دموکراتیک است» (فرهنگ تاریخ اندیشهها، فیلیپ پی. واینر، سعاد، تهران: 1385، ص 2226).
بنابراین در چنین جامعهای که چارچوبهای قدرت، تعریفشده و مشخص است، تمایل فرد به کنترل این قدرن نیز برجستهتر میشود و بهتر میتواند از حقوق فردی و اجتماعی خود دفاع کند و به سمت ایجاد حاکمیت مردم برود. چنانکه بنژامن کنستان این نکته را در مبحث «دربارة حاکمیت مردم» و در اشاره به اعمال زور از سوی قدرت، به ظرافت بیان میکند: «... در روزگار ما برخی بر آن شدند تا اصل حاکمیت مردم را تیره و تار گردانند و به بهای کاربست ارادة عموم، زیانهای بسیاری به بار آورند و به جنایتهایی دست زنند که در ظاهر به استدلالهای کسانی توان بخشد که میخواهند خاستگاه دیگری برای اقتدار حکومت تعیین کنند. اما... قانون یا باید بیان ارادة همگان باشد یا بیان ارادة تنی چند... این اصل را میتوان دربارة همة نظامهای سیاسی به کار بست. بدینسان دینسالاری، پادشاهی و اشرافسالاری تا هنگامی که بر اذهان مردم چیره باشند ارادة عموم شمرده میشوند، اما آنگاه که چیرگی بر اذهان مردم را از دست دهند چیزی جز زور نیستند.» (ص 26-25).
اما این اردة عموم چیست و شعاع عمل آن تا کجاست؟ ارادة عمومی (general will)، بیانکنندة چگونگی رابطة فرد و دولت و، دربارة کیفیت این رابطه صحبت میکند. اشکلر، معتقد است که برای نخستین بار مفهوم ارادة عمومی توسط مالبرانش و با عنوان «ارادة عمومی خدا» مطرح میشود، زیرا او ارادة عمومی خدا را دلیلی برای همة قوانین جهان پدیدارها و موهبت الاهی میدانست. بعد از وی این منتسکو است که با طرح ارادة عمومی در نظام حقوقی، آن را به تعبیر اشکلر «از الاهیات به سطح اجتماع میآورد». اما در قرن هجدهم ژانژاک روسو، ارادة عمومی را در پیوند با مشارکت سیاسی تعریف کرد. پیوندی که در کنار بُعد اجتماعی، بُعد روانشناختی نیز مییابد، چراکه او میدانست که بشر در حالت گروهی نسبت به حالت انزوا به صورت متفاوتی عمل میکند، اما بدون دانش کاملی از تمایلات افراد، انسان نمیتواند جامعه را بشناسد. اگر بپذیریم که روسو، بعدی ذهنی و روانشناختی به ارادة عمومی بخشید، در این صورت «عملکرد ارادة عمومی... اعمال خاص نبوده است بلکه فرماندادن به احساسات انسانها را نیز شامل میشود. همة این احساسات تا زمانیکه ارادة عمومی برای حفظ آنها بهصورت طبیعی و با تعادل مناسب وجود داشته باشد، مطلوب هستند» (فرهنگ تاریخ اندیشهها، ص 258). اشکلر، با تأکید بر وجه برابریخواهی اندیشة روسو، بر این باور است که تنها در سایة مساوات و تحت لوای یک قانونگذار بزرگ، احساس پوچی میتواند دوباره در جهت اهداف عمومی هدایت شود. اما بنژامن کنستان این احساس پوچی را به وجه دیگری و در تبیین قانون بیان میکند: «آیا عنوان قانون همیشه برای اینکه آدمی مجبور به فرمانبرداری از آن باشد بسنده است؟ اگر شماری از انسانها و حتی یک تن بیآنکه نمایندگی داشته باشد... قانون را بیان کند و آن را نمود ارداة ویژة خویش بنامد آیا دیگر اعضای جامعه موظف به فرمانبرداری از این قانون هستند؟ پاسخِ مثبت به روشنی پوچ مینماید» (ص 82).
حال میتوان پرسید که جایگاه آزادی فردی کجاست؟ آیا در امتداد برابری، میتوان فرصتی برای ظهور و تنفس آزادی فردی قائل شد؟ «آزادی فردی آماج تمامی همایشهای انسانی است، اخلاق عمومی و خصوصی بر آن اتکا دارد و بنیاد طرحریزی و تدبیر تولید صنعتی بر آن نهاده است. بیآزادی فردی، آدمیان نه از آسودگی و سرافرازی برخوردارند ونه از خوشبختی» (ص 41). در این جاست که لیبرالهایی چون جان لاک، بحث تمایز عرصة عمومی و خصوصی را به منظور صیانت از آزادی فردی مطرح میکنند. از منظر لیبرالها، جامعه بر دولت رجحان دارد و ارادة عمومی و مشارکت شهروندان باید در جهت رشد شخصی و اخلاقی و فکری فرد صورت بگیرد. اما برخلاف دو دیدگاه مطرح شده، این هگل بود که با دولت فربة خود، راه را بر ارادة عمومی مستقل از ارادة شهروندان باز کرد. البته دولتمداری او بر خلاف لویاتان هابز (هابز انسان خردمند را کسی میداند که بتواند از وضع طبیعی که در آن انجام هر کاری برای دستیابی به نفع شخصی مجاز است، فراتر رود. او، رسیدن به تفاهم و پیمان مشترک را که مستلزم چشمپوشی از منافع متضاد با منافع دیگری است، اصل مسلم تحقق آن میداند)، نیازهای طبیعی انسان به صلح و رفاه را برآورده نمیکند. مشروعیت آن از الزام تاریخی آن و نقش آن در رشد انسان به سوی عقلانیتی بزرگتر به دست آمده است. دولت به تنهایی، در سازماندهی یک فرد، به جای او صحبت می کند و به جای او تصمیم میگیرد. این امر به تنهایی به آن دولت صورتی عقلانی میدهد که ساختار، از لحاظ تاریخی، لازمة آن است. دولت به جای مردم عمل میکند، اما نه از طریق آنها. اگر مشاهده میکنیم که در دستگاه فکری هگل، ارادة عمومی مستقل از ارادة فرد تصور شده است، اما این کانت بود که منشأ اصلی ارادة عمومی را در فرد میبیند چراکه به عقیدة وی، ارادة عمومی قانونگذار تنها میل اخلاقی، میل آزادی و میل به عدالت را بیان می کند و نه علایق مادی افراد و علایق حکومتهایی که مورد تنفر بسیار کانت بود. از همین منظر است که بنژامن کنستان وقتی بحث پایبندی مطلق از قانون به میان میآید، این سؤال مهم را طرح میکند که آیا این قانون در امتداد بسط آزادیهای فردی و تعیّن بخشیدن به فرد است یا در جهت بسط خودکامگی؟ و در پاسخ میگوید: «درست است که فرمانبرداری از قانون تکلیف شمرده میشود، اما مانند هر تکلیفی، نه مطلق، بلکه نسبی است... آری هیچ تکلیفی ما را به رعایت برخی قانونها ملزم نمیکند؛ برای نمونه قانونهایی که نهتنها آزادیهای مشروع ما را محدود گرداند یا با رفتارها و کردارهایی مخالفت ورزد که اصولاً حق ممنوعیت آنها را ندارد، بلکه به ما دستور کارهایی خلاف اصول جاودانة عدالت یا انصاف را دهد، همان اصولی که انسان تنها با رد و انکار طبیعت و سرشتِ خویش میتواند از آنها پیروی کند» (ص 86-85).
نقد این کتاب نخستین بار در مجلة «مهرنامه» ، کتابنامه،شمارة 6 آبان 1389 منتشر شده و نویسنده آن را برای بازنشر به انسان شناسی و فرهنگ ارائه داده است.