السلطة الفلسطينية

السلطة الفلسطينية

الرئيس: محمود عباس

رئيس الحكومة: إسماعيل هنية (حل محل أحمد قريع، في مارس/آذار)

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

عانى الفلسطينيون في الأراضي المحتلة من مجموعة كبيرة من انتهاكات حقوق الإنسان، وتدهورت الأوضاع الإنسانية بشكل ملحوظ بسبب الأعمال العسكرية والإجراءات الاقتصادية العقابية التي اتخذتها إسرائيل، وقطع المعونات الدولية، فضلاً عن تصاعد العنف بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة. وزاد عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع مثيله في العام السابق، حيث قُتل إجمالاً ما يزيد عن 650 شخصاً، وكان بعض الضحايا من المقاتلين الذين شاركوا في أعمال عنف ضد إسرائيل، ولكن نصف الضحايا كانوا من المدنيين العزل. وشنت جماعات فلسطينية مسلحة مزيداً من الهجمات على إسرائيليين، مما أسفر عن مقتل 27 إسرائيلياً، وهو نصف عدد من قُتلوا في العام السابق، وكان من بينهم 21 مدنياً. وتزايدت أعمال العنف فيما بين الفصائل المتنافسة من قوات الأمن الفلسطينية والجماعات الفلسطينية المسلحة، إذ قُتل نحو 150 شخصاً في معارك وهجمات بالأسلحة النارية، وبينهم عشرات المدنيين من المارة. وتواترت أعمال اختطاف الفلسطينيين والمواطنين الأجانب، ولاسيما الصحفيين وموظفي الإغاثة. وأُطلق سراح الأجانب على وجه السرعة دون أن يلحق بهم أذى، بينما قُتل بعض الفلسطينيين أو تعرضوا لمعاملة سيئة. واستمر تفشي الإفلات من العقاب، حيث كان تنفيذ القانون وتطبيق العدالة في حالة من الشلل تقريباً بسبب المواجهات بين الفصائل المختلفة.  

خلفية

تزايد التوتر بين الفصائل الفلسطينية بعد أن مُنيت حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس، والتي تولت مقاليد الحكم في السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها قبل ما يزيد عن 10 سنوات، بهزيمة أمام "حركة المقاومة الإسلامية" ("حماس") في انتخابات المجلس التشريعي، التي أُجريت في يناير/كانون الثاني. وشكَّلت حركة "حماس" حكومة جديدة بزعامة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، في مارس/آذار. وتزايدت المواجهات المسلحة بين قوات الأمن والجماعات المتنافسة مع فشل المحاولات المتكررة لتشكيل حكومة ائتلافية للوحدة الوطنية. وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلن الرئيس محمود عباس اعتزامه الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات للمجلس التشريعي، مما فجر موجة جديدة من الاقتتال بين الفصائل.

وفي أعقاب تشكيل الحكومة بزعامة حركة "حماس"، التي رفضت الاعتراف بدولة إسرائيل، بدأت الحكومة الإسرائيلية في مصادرة عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وأوقفت الجهات الغربية الأساسية المانحة تقديم معونات مباشرة إلى حكومة السلطة الفلسطينية، على أساس أنها تعتبر حركة "حماس" "منظمة إرهابية". وأدى ذلك إلى تعميق الأزمة في الاقتصاد الفلسطيني، والتي زاد تفاقمها من جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على مرافق البنية الأساسية الفلسطينية فضلاً عن الحصار الذي فرضته إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتحمل قطاع غزة العبء الأكبر من عمليات القصف الإسرائيلية وآثار الحصار. وفي الوقت نفسه، زادت عمليات إطلاق صواريخ "القسَّام" المنزلية الصنع على أيدي جماعات فلسطينية مسلحة من قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل، وخاصةً خلال النصف الثاني من العام.

تدهور الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية

تدهورت أوضاع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مدار العام. وزادت قسوة الوضع الاقتصادي بسبب قيام إسرائيل بمصادرة عائدات الضرائب على الواردات، والتي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية، وهي تمثل نصف الميزانية الخاصة بحكومة السلطة الفلسطينية؛ وكذلك توقف الجهات الدولية المانحة، وبالأخص الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن تقديم معونات إلى حكومة السلطة الفلسطينية؛ والعقوبات المصرفية التي فرضتها إسرائيل ومنعت بمقتضاها تحويل أموال إلى إدارة "حماس". ونتيجة لهذه الإجراءات، أصبحت حكومة السلطة الفلسطينية، والتي يعمل لديها العدد الأكبر من الموظفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عاجزةً عن دفع الرواتب، أو توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية لنحو ثلاثة ملايين ونصف مليون فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولم يتخذ المجتمع الدولي أية إجراءات لإلزام إسرائيل، باعتبارها سلطة الاحتلال، بالوفاء بالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي في ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان الفلسطينيين. وشكَّل الاتحاد الأوروبي آلية دولية مؤقتة في مسعى لتخفيف الأزمة الإنسانية. ومع ذلك، فقد انتهى العام دون أن تعمل هذه الآلية بشكل كامل ودون أن تمنع زيادة التدهور في القطاع الصحي، المثقل بالأعباء أصلاً، والذي لم يعد باستطاعته أن يفي باحتياجات العدد المتزايد من المرضى. وجاءت هذه الزيادة في الاحتياجات نتيجة الإصابات العديدة الناجمة عن الهجمات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى منع المرضى من العلاج في الخارج بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبالمثل، تأثر التعليم وغيره من الخدمات العامة الجوهرية من جراء الافتقار إلى الموارد المالية، وخاصةً عندما عجزت السلطة الفلسطينية عن دفع الرواتب على مدى شهور عدة لما يزيد عن 150 ألف موظف من العاملين في القطاع العام. وفي سبتمبر/أيلول، انضم المعلمون إلى آخرين من العاملين في القطاع العام في الإضراب عن العمل احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم، وهو الأمر الذي أعاق تعليم مئات الألوف من الأطفال. وفي ديسمبر/كانون الأول، وجهت هيئات المعونة التابعة للأمم المتحدة مناشدة عاجلة لتوفير مبلغ 450 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للسكان الفلسطينيين.

وأدى تدمير مرافق البنية الأساسية الفلسطينية على أيدي القوات الإسرائيلية إلى أضرار بعيدة المدى، وإلى مزيد من سوء الأوضاع المعيشية. ففي يونيو/حزيران، قصفت القوات الإسرائيلية محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة، والتي تمد نصف سكان القطاع، أي نحو مليون ونصف المليون نسمة، بالكهرباء، مما جعل السكان يعيشون بدون كهرباء معظم فترات النهار خلال أشد شهور العام حرارةً، وبدون مياه في كثير من الأحيان حيث تُستخدم الكهرباء في استخراج المياه وتوزيعها. كما دمرت إسرائيل عدداً من الجسور والطرق وشبكات المياه والصرف. وأصبح مئات الفلسطينيين بلا مأوى، حيث أدت الهجمات الجوية الإسرائيلية وعمليات القصف المدفعي في قطاع غزة إلى تدمير عشرات المباني أو إلحاق أضرار بها. كما هدمت الجرَّافات الإسرائيلية منازل أخرى في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.  

النزاع

أطلقت جماعات فلسطينية مسلحة عدداً كبيراً من صواريخ "القسَّام" من قطاع غزة على جنوب إسرائيل. وأدت هذه الصواريخ التي تُطلق دون تمييز إلى قتل اثنين من المدنيين الإسرائيليين وإصابة عدد آخر، كما سببت فزعاً على نطاق واسع، وإن كان معظمها لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأعاد الفصيلان الفلسطينيان الرئيسيان، وهما حركة "فتح" وحركة "حماس"، التأكيد على تمسكهما بالالتزام الذي قطعاه في عام 2005 بالكف عن قتل إسرائيليين، فيما عُرف باسم "التهدئة"، ولكنهما واصلا شن هجمات على إسرائيليين بالاشتراك مع جماعات أخرى. ومع ذلك، تناقص عدد الإسرائيليين الذين قُتلوا في هذه الهجمات بمقدار النصف بالمقارنة مع عدد القتلى في العام السابق، ووصل إلى أدنى مستوى له منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في عام 2000 . فقد قُتل إجمالاً 21 مدنياً إسرائيلياً، بينهم طفل، بالإضافة إلى ستة جنود، وذلك في هجمات شنها فلسطينيون. وتمثل أشد الهجمات ضراوة في عملية انتحارية، وقعت يوم 17 إبريل/نيسان، وأعلن الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مسؤوليته عنها، وأسفرت عن مصرع 11 مدنياً وإصابة 68 آخرين في تل أبيب. وفي 30 مارس/آذار، أسفر هجوم انتحاري آخر عن مقتل أربعة مستوطنين إسرائيليين، بينهم طفل يبلغ من العمر 16 عاماً، بالقرب من مستوطنة كدوميم الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية. وأعلنت "كتائب شهداء الأقصى" وحركة "الجهاد الإسلامي" و"لجان المقاومة الشعبية" مسؤوليتها عن معظم الهجمات. وفي يونيو/حزيران، أعلن الجناح العسكري لحركة "حماس" و"لجان المقاومة الشعبية" مسؤوليتهما عن هجوم على قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة، قُتل خلاله جنديان إسرائيليان وأُسر ثالث. وأعلنت حركة "حماس" أنه لن يُطلق سراح الجندي الأسير، وهو العريف جلعاد شاليت، إلا مقابل الإفراج عن بعض المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيليين، والبالغ عددهم نحو 10 ألاف شخص. وذكرت الأنباء أن المفاوضات كانت دائرة بين الطرفين، ولكن انتهى العام دون الاتفاق على تبادل الأسرى.

وزاد عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية بمقدار ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع عدد القتلى في العام السابق (انظر الجزء الخاص بإسرائيل والأراضي المحتلة)، إذ قُتل نحو 650 فلسطينياً، ونصفهم من المدنيين العزل وبينهم نحو 120 طفلاً، في هجمات جوية إسرائيلية وعمليات قصف مدفعي فضلاً عن إطلاق النار دون اكتراث بالعواقب على المناطق السكنية ومخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان. كما قصفت القوات الإسرائيلية ودمرت عدداً من وزارات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وغيرها من المباني التي تشغلها جمعيات خيرية ومؤسسات على صلة بحركة "حماس". وتصاعدت الهجمات الإسرائيلية بشكل كبير عقب أسر جلعاد شاليت، في يونيو/حزيران. وانصبت معظم الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وإن كان عشرات الفلسطينيين قد قُتلوا أيضاً في قرى وبلدات في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

أعمال القتل دون وجه حق وانعدام القانون والإفلات من العقاب

اعترضت قوات الأمن الموالية للإدارة السابقة للسلطة الفلسطينية بزعامة حركة "فتح" و"كتائب شهداء الأقصى" وغيرها من الجماعات المسلحة المرتبطة بحركة "فتح على سلطةالإدارة الجديدة لحركة "حماس"، والتي شكلت قوة أمنية جديدة مؤلفة من أنصارها. وتواترت المواجهات المسلحة بين قوات الأمن المتنافسة والجماعات المسلحة في قطاع غزة على وجه الخصوص، حيث كثيراً ما كانت النزاعات العائلية والجرائم العادية تتداخل مع العنف السياسي. وفي كثير من الأحيان، كان المارة يجدون أنفسهم في مرمى النيران، وسقط عشرات القتلى والجرحى وسط تزايد انعدام القانون.

• ففي 11 ديسمبر/كانون الأول، قُتل ثلاثة أشقاء، وهم أسامة بعلوشة، البالغ من العمر 10 سنوات؛ وأحمد، البالغ من العمر سبع سنوات؛ وسلام، البالغ من العمر أربع سنوات، في مدينة غزة وهم في طريقهم إلى المدرسة، وذلك عندما أطلق مسلحون النار على السيارة التي كانوا يستقلونها. وكان والد هؤلاء الأطفال، وهو من كبار الضباط في أجهزة المخابرات في السلطة الفلسطينية، قد نجا من محاولة اغتيال قبل بضعة أشهر، حسبما ورد. وقد اتهمت حركتا "فتح" و"حماس" كل منهما الأخرى بالمسؤولية عن مقتل الأطفال، ولكن لم يُقدم الجناة إلى ساحة العدالة.

وساعد انتشار الأسلحة غير المرخصة على تأجيج العنف وانعدام الأمن. وكانت سلطات تنفيذ القانون والسلطات القضائية في السلطة الفلسطينية عاجزةً أو عازفةً عن القيام بواجباتها. وحُرم ضحايا الانتهاكات من العدالة والإنصاف، بينما ظل مرتكبو الانتهاكات بمنأى عن المساءلة. وفي الضفة الغربية، واصل الجيش الإسرائيلي من الناحية الفعلية منع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية من ممارسة عملها في كثير من المناطق الخاضعة ظاهرياً لولاية السلطة الفلسطينية. وأدت الأزمة الاقتصادية وعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين وغيرهم ممن يعملون مباشرة لدى السلطة الفلسطينية، بما في ذلك أفراد قوات الأمن، إلى وقوع إضرابات ومظاهرات، تطور بعضها إلى أعمال شغب، مثلما حدث في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول، عندما اقتحم عدد من مسؤولي الأمن مقر المجلس التشريعي ومقار بعض الوزارات وحطموا الممتلكات العامة.  

عمليات الاختطاف وغيرها من أعمال القتل دون وجه حق

اختطفت جماعات فلسطينية مسلحة عشرات الفلسطينيين ونحو 20 من الصحفيين وموظفي الإغاثة الأجانب، ووقعت معظم أعمال الاختطاف في قطاع غزة. وأُطلق سراح جميع الأجانب دون أن يلحق بهم أذى، وأُفرج عن معظمهم في غضون ساعات، ولكن اثنين من الصحفيين ظلا رهن الاحتجاز لمدة أسبوعين، في أغسطس/آب. وعادةً ما كان الخاطفون يطالبون بالحصول على وظائف أو مزايا سياسية من السلطة الفلسطينية مقابل الإفراج عن الرهائن الأجانب. أما حوادث اختطاف الفلسطينيين فوقعت في سياق المواجهات بين الجماعات المسلحة وقوات الأمن المتنافسة، والعائلات المتناحرة، ولكن لم تتوفر معلومات تُذكر عن هوية الضحايا أو مطالب الخاطفين من أجل الإفراج عنهم. وقد أُطلق سراح معظم المختطفين، ولكن قُتل عدد منهم، ومن بينهم بعض الذين اتهمهم الخاطفون "بالتعاون" مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. وأعلنت "كتائب شهداء الأقصى" وجماعات أخرى منشقة على حركة "فتح" مسؤوليتها عن قتل من زُعم أنهم "متعاونون"، أو يُعتقد أن هذه الجماعات كانت مسؤولة عن قتلهم.   

العنف ضد المرأة

ظلت النساء يعانين من الآثار السلبية للاحتلال والنزاع، بما في ذلك هدم المنازل وتزايد الفقر والقيود على التنقل التي أعاقت حصولهن على الخدمات الصحية والتعليم. وبالرغم من تزايد الحاجة إلى النساء للعمل في مجال الرعاية والخدمات. فقد ساهم تدهور الوضع في تصاعد العنف في محيط الأسرة والمجتمع. وقُتلت أربع نساء على الأقل على أيدي أقارب ذكور فيما يُسمى جرائم "الشرف"، وذلك في قطاع غزة.

• ففي أغسطس/آب، قُتلت فايزة عيد أبو صواوين برصاص أحد أفراد أسرتها، حسبما ورد، وذلك لأسباب تتعلق "بشرف الأسرة". ولم يتسن التأكد مما إذا كان القاتل قد اعتُقل.  

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

إسرائيل: تقرير موجز إلى "لجنة القضاء على التمييز العنصري" التابعة للأمم المتحدة (رقم الوثيقة: MDE 15/002/2006)

إسرائيل والأراضي المحتلة: الطريق الى العدم (رقم الوثيقة: MDE 15/093/2006)

الزيارات

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية الأراضي الخاضعة لولاية السلطة الفلسطينية في إبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول. وخلال الزيارة في إبريل/نيسان، التقى مندوبو المنظمة مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية وغيره من مسؤولي الحكومة في السلطة الفلسطينية، وقدموا مذكرة تعرض بالتفصيل بواعث قلق منظمة العفو الدولية وتوصياتها لتحسين وضع حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية. وفي ديسمبر/كانون الأول، ترأست الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية وفداً زار الضفة الغربية وقطاع غزة، والتقت مع رئيس السلطة الفلسطينية وممثلين للحكومة التي تقودها حركة "حماس"، وأعربت عن قلقها بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان وتزايد انعدام القانون، ودعت إلى إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في المناطق الخاضعة لولاية السلطة الفلسطينية.