ماليزيا
ماليزيا
رئيس الدولة: رجا توانكو سيد سراج الدين
رئيس الحكومة: عبد الله أحمد بدوي
عقوبة الإعدام: مطبَّقة
المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التصديق
إصلاح جهاز الشرطة
واصلت المنظمات غير الحكومية ضغوطها على الحكومة من أجل إنشاء "اللجنة المستقلة المعنية بشكاوى ومخالفات الشرطة". وكانت "لجنة التحقيق الملكية"، التي كُلفت بالتحقيق في مسلك الشرطة، قد قدمت في عام 2005 عدداً من التوصيات لتنفيذ إصلاحات، من بينها تشكيل "اللجنة المستقلة المعنية بشكاوى ومخالفات الشرطة" بحلول مايو/أيار 2006 . وبحلول نهاية العام، كان مشروع القانون الخاص بإنشاء "اللجنة المستقلة المعنية بشكاوى ومخالفات الشرطة" لا يزال قيد النظر أمام النائب العام. ولم تُطبق أيضاً توصيات أخرى متعلقة بالإصلاح، من بينها إلغاء أو مراجعة القوانين التي تجيز الاحتجاز بدون محاكمة، والتي تلزم بالحصول على تصريح من الشرطة لعقد اجتماعات عامة.
وحشية الشرطة
تواتر ورود أنباء عن استخدام القوة المفرطة على أيدي ضباط الشرطة خلال مظاهرات سلمية. ففي مارس/آذار ومايو/أيار، لجأ أفراد الشرطة، المسلحين بالدروع، إلى استخدام الهراوات وخراطيم المياه لتفريق سلسلة من المظاهرات السلمية في كوالالمبور كانت تحتج على أسعار الوقود. وقد أُصيب عدة أشخاص وقبض على عشرات، حسبما ورد، ثم أُطلق سراحهم جميعاً فيما بعد.
واستمر القلق بشأن مدى فاعلية الضمانات المتعلقة بسلامة المعتقلين في حجز الشرطة. وأفادت الأنباء أن ما لا يقل عن خمسة أشخاص، بينهم امرأة، قد تُوفوا في الحجز على مدار العام.
الاحتجاز بدون محاكمة
استمر تطبيق "قانون الأمن الداخلي" واستخدامه للتهديد، وهو يسمح بالاحتجاز بدون محاكمة لمدة تصل إلى سنتين، قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال رهن الاحتجاز ما لا يقل عن 80 شخصاً اتُهموا بالانتماء إلى جماعات إسلامية متطرفة أو بأن لهم صلات معها. وجُدد 20 أمر اعتقال على الأقل، ولم يُعلن عن أسباب التجديد.
* وفي مايو/أيار، أُلقي القبض على 11 شخصاً في مدينة صباح، بموجب "قانون الأمن الداخلي"، بزعم انتمائهم إلى جماعة إسلامية تُعرف باسم "دار الإسلام صباح"
* وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُطلق سراح ما لا يقل عن 17 شخصاً، زُعم أنهم أعضاء في "الجماعة الإسلامية" و"جماعة مجاهدي ماليزيا"، ولكنهم ظلوا يخضعون لأوامر تقيِّد حريتهم في التنقل.
وظل ما لا يقل عن 700 من المشتبه فيهم جنائياً رهن الاعتقال بموجب "قانون الطوارئ" (قانون النظام العام ومنع الجريمة)، والذي يجيز الاحتجاز بدون محاكمة إلى أجل غير مسمى. وقد اعتُقل كثيرون بموجب "قانون الطوارئ" لأن الشرطة ليس لديها أدلة كافية لتوجيه تهم إليهم. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قضت المحكمة الاتحادية بأنه لا يجوز الطعن في قانونية الاعتقال لدى الشرطة بموجب "قانون الطوارئ" ما دام وزير الأمن الداخلي قد أصدر أمر الاعتقال.
العمال الأجانب واللاجئون وطالبو اللجوء
ما برح اللاجئون وطالبو اللجوء والعمال الأجانب عرضةً للقبض عليهم واحتجازهم في ظروف سيئة وترحيلهم بموجب "قانون الهجرة". وتعرض بعض العمال الأجانب للإيذاء النفسي والبدني على أيدي وكالات التشغيل وأرباب الأعمال، وكثيراً ما حُرموا من المساواة في التمتع بالمزايا وأشكال الحماية المكفولة للعمال الماليزيين، بما في ذلك المزايا المتعلقة بالأمومة وتحديد ساعات العمل والعطلات.
ووردت أنباء عن الإفراط في استخدام القوة وسوء المعاملة خلال حملات مداهمة واعتقال، نفذ معظمها أفراد من فرق مسلحة من متطوعين مدنيين، واستهدفت المشتبه في أنهم عمال أجانب يقيمون بصفة غير قانونية. وتعرض مئات للضرب بالسياط بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالهجرة.
* وفي فبراير/شباط، عُثر على جثث خمسة من العمال الأجانب، زُعم أنهم فروا من حملة مداهمة لتلك الفرق، وذلك في بحيرة في سيليانغ بالقرب من كوالالمبور. وذكر بعض الشهود أنه كانت هناك آثار لمعاملة سيئة على واحدة من الجثث على الأقل.
حرية التعبير وتكوين الجمعيات
استمرت الانتقادات لأحكام "قانون الصحافة والمطبوعات"، الذي يجيز للسلطات رفض تصاريح الطباعة أو إلغائها أو وقفها.
* وفي غضون العام، اضطُر اثنان من رؤساء تحرير الصحف على الاستقالة في أعقاب تغطية الصحيفتين لانتهاكات الشرطة، وأُوقفت أربع صحف عن الصدور عقب نشر رسوم للنبي محمد، والتي نُشرت للمرة الأولى في صحيفة دانمركية في عام 2005 واعتُبرت مسيئة.
* وفي مايو/أيار، احتج "حزب العدالة الشعبية" المعارض على رفض السلطات منح تصريح بطباعة صحيفة الحزب.
ورفضت السلطات تسجيل حزبين معارضين بموجب "قانون الجمعيات"، وهما حزب "المؤتمر الوطني الماليزي" و"الحزب الاشتراكي الماليزي".
عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية
في مارس/آذار، أصدرت مجلس نقابة المحامين الماليزية قراراً يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيذ جميع الأحكام القائمة.
ومع ذلك، استمر صدور أحكام بالإعدام خلال عام 2006، وفُرض معظمها وجوباً على بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات. وأُعدم أربعة أشخاص أُدينوا بتهمة الخيانة. وما برحت السلطات تحجم عن إعلان إحصائيات عن عقوبة الإعدام بصفة منتظمة.
وفي مايو/أيار، أقر البرلمان مشروع قانون خاص بخصخصة المياه، وقد وسع من نطاق عقوبة الإعدام ليشمل بعض الجرائم المتعلقة بتلويث المياه.
كما استمر تنفيذ عقوبة الضرب بالعصا، وهي من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية
التقرير
ماليزيا: حملة منظمة العفو الدولية من أجل وقف التعذيب والمعاملة السيئة في سياق "الحرب على الإرهاب" (رقم الوثيقة: ASA 28/003/2006).
الزيارات
التقى مندوبون من منظمة العفو الدولية مع مسؤولين حكوميين، في مارس/آذار، ومع ممثلي هيئات المجتمع المدني، في يونيو/حزيران، وذلك لمناقشة التقدم في تنفيذ إصلاح جهاز الشرطة.
مفاتيح المقالات : , ماليزيا , الاعتقال , اللاجئون وطالبي اللجوء , محاكمات جائرة/غير عادلة , "الحرب على الإرهاب"
طباعة النص ارسل الصفحة إلى صديق del.icio.us Digg Stumbleupon