پیوستگی امنیت ملی با امنیت منطقه ای

 

چکیده 
تجاوز نظامی آمریکا به عراق و اشغال آن در مارس 2003 که منجر به سقوط رژیم بعثی شد، سرآغاز دوران جدیدی در روابط ایران با عراق گردید. فروپاشی حکومت صدام، فرصتی استثنایی برای جمهوری اسلامی پدید آورد تا قدرت سیاسی و فرهنگی خود را در عراق گسترش بخشد. اگرچه این اشغال باعث تضعیف عراق و رفع تهدید مستقیم و جدّی از امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شد ولی تداوم حضور قدرت های فرامنطقه ای، بی ثباتی داخلی در عراق، آینده مبهم شمال عراق و افزایش نقش منطقه ای ترکیه، عربستان، قطر و سایر کشورهای منطقه و مهم تر از تمامی این موارد تداوم سیاست پر فراز و نشیب دستگاه سیاست گذاری خارجی ما نسبت به سایر رقبای منطقه ای، تهدید علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را افزایش داد به طوری که با افزایش نقش منطقه ای عربستان، ترکیه و اسرائیل و پیمان نظامی مشترک دو کشور اخیر، اسراییل این امکان را یافته است که خود را از نظر جغرافیایی به ایران نزدیک کرده و با حضور در شمال عراق به اهداف خود در مقابله با ایران نزدیک تر شود. در این مقاله عوامل و عناصر ﺗﺄثیرگذار بر امنیت ملی ایران بعد از اشغال عراق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه ها

آمریکا، جنگ، امنیت ملی، ایران، اشغال عراق

مقدمه

جنگ عراق که با نام های اشغال عراق و عملیات آزادسازی عراق نیز شناخته می شود یک عملیات نظامی است که در 29 اسفند 1381 با حمله یک ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده و بریتانیا به عراق آغاز شد. نیروهای اصلی حمله کننده به عراق شامل ارتش های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و لهستان بودند ولی 29 کشور دیگر از جمله ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا و...  با فرستادن بخشی از نیروهای نظامی و لجستیکی خود به همراهی با نیروهای ائتلاف، در اشغال عراق نقش داشتند؛ همچنین برخی شرکت های پیمانکار ﺗﺄمین نیروی نظامی و امنیتی، با فرستادن ده ها هزار نفر از مزدوران خود که دارای تابعیت کشورهای مختلف بودند، مسئولیت ﺗﺄمین امنیت بخش های وسیعی از مراکز مهم تجاری عراق از جمله چاه ها و مراکز پالایش نفت را بر عهده داشتند.

این جنگ با خروج آخرین تیپ رزمی آمریکایی در 28 مرداد 1389 به طور رسمی خاتمه یافت. هر چند بعد از آن هم حدود 50 هزار نیروی آمریکایی عمدتاً برای آموزش سربازان عراقی در این کشور باقی ماندند. در آن هنگام، زمانِ خروج این نیروها با توافق دو کشور تا پایان سال 2011 اعلام شده بود. خروج آخرین سربازان آمریکایی از این کشور در دسامبر 2011 اتفاق افتاد.

دو توجیه عمده برای آغاز این جنگ توسط جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا مطرح شد که یکی از آن ها، رابطه صدام حسین با القاعده و دیگری، نابود کردن سلاح های کشتار جمعی عراق بنا بر توافق نامه 1991 بود.

در سال 1382 صدام از دیدگاه آمریکایی ها، همچنان به عنوان تهدیدی برای هم پیمانان غربی مثل کشور نفت خیز عربستان سعودی و اسرائیل، خطری برای محموله های نفتی خلیج فارس و ثبات خاورمیانه به شمار می رفت. بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا (1380–1372) که جانشین بوش شده بود، تحریم های اقتصادی تازه ای در کنار تحریم های نظامی برای عراق وضع و منطقه پرواز ممنوع را نیز کنترل کرد.

کلینتون در سال 1998 در پاسخ به ممانعت عراق از حضور بازرسان سازمان ملل، لایحه آزادسازی عراق را امضا کرد. این لایحه بر تغییر رژیم عراق به منظور «بازگشت عراق به خانواده بین المللی» ﺗﺄ داشت و طبق آن دولت آمریکا به گروه های تبعیدی خارج از عراق کمک مالی می کرد.

پس از آن، خیلی زود عملیات سه روزه روباه صحرا انجام گرفت و طی آن کارخانه های تولید سلاح صدام منهدم گشتند؛ در حالی که استراتژیست های پنتاگون نقشه حمله های زمینی به عراق را می کشیدند برخی از تحلیلگران آمریکایی بر این باور بودند که فشار خارجی برای ایجاد یک شورش به منظور عزل صدام کافی به نظر می رسد؛ این دو نظر باعث بروز شکاف در تصمیم گیری های ضد صدام بین دولتمردان واشنگتن شد، اما پس از حملات 20 شهریور 1380 توازن سیاسی داخلی آمریکا تغییر کرده و باعث شد تا نومحافظه کاران بتوانند در مدیریت کشور آمریکا در واشنگتن ﺗﺄثیر به سزایی داشته باشند.

 رئیس جمهور آمریکا جرج دبلیو بوش در بیانیه اتحاد خود به کنگره، در دی ماه 1381 (2002) از "محور شرارت" که به زعم وی از کشورهای ایران، عراق و کره شمالی تشکیل شده اند سخن به میان آورد. همچنین او احتمال داد که برای براندازی دولت عراق از زور استفاده خواهد کرد. او اعلام نمود که رژیم عراق طرح تولید گاز اعصاب و سیاه زخم و سلاح های اتمی را به مدت یک دهه دنبال کرده است. او همچین ادامه داد که عراق همچنان درصدد است دشمنی خود را به آمریکا نشان دهد و از ترور حمایت کند.

دولت و ارتش عراق در طول سه هفته پس از حمله آمریکا و هم پیمانانش در تاریخ 29 اسفند 1381 (2003) نابود شد. ایالات متحده دست کم دوبار کوشید تا با حملات هوایی، صدام را به قتل برساند ولی هر دو بار، هدف مورد اصابت واقع نشد. با شروع ماه آوریل (اواسط فروردین) نیروهای ائتلاف بخش زیادی از عراق را اشغال کرده بودند. مقاومت های بسیار ضعیف ارتش عراق یا به راحتی در هم می شکستند و یا تبدیل بهتاکتیک های پارتیزانی می شدند. این وضعیت، نشان دهنده خروج کنترل از دستان صدام حسین بود.

صدام حسین در تاریخ 9 تیر 1383 تحویل دولت موقت عراق شد تا به اتهام جرایم جنگی، جرایم ضدبشری و قتل عام محاکمه گردد. در طول این محاکمه، توجه ویژه ای به فعالیت های وحشیانه وی علیه کردهای شمال عراق در طول جنگ با ایران و علیه شیعیان جنوب در خلال سال های 1370 تا 1378 شد. نهایتاً در تاریخ 9 دی 1385 به دار آویخته شد (عکافان، 1388: 8-1).

مبانی نظری

امنیت از دید پژوهشگران و صاحب نظران مسائل امنیتی از تعریف واحد و یکسانی برخوردار نیست؛ بدین لحاظ لازم است تعریف مشخص و روشنی از امنیت ملی در وضعیت کنونی ارائه شود تا بحث های بعدی در زمینه ﺗﺄثیر تحوّلات عراق در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به صورت دقیق و روشن مطرح گردد.

امنیت به معنای «ایمن شدن، در امان بودن، بی بیمی» (معین، 1371) و «ایمنی، آرامش و آسودگی» (امین، بی تا) است که در اصل از مصدر عربی «امن» اخذ شده و در زبان فارسی متداول شده است؛ بنابرین از آنجا که «امنیت»، از واژه «امن» گرفته شده است و با آن، هم ریشه است و معنا و مفهوم هر دو نیز یکی می باشد، پس باید بگوییم که «امنیت» مترادف است با در امان بودن، ایمنی، آرامش، آسودگی و خاطر جمعی که بالتبع با هرگونه ترس، بیم و هراس، در تضاد است و هنگامی غنیمت خواهد یافت که از عوامل و موجبات ترس اثری نباشد.

عده ای از نظریه پردازان نیز با بهره جستن از این مفهوم و با توجه به رویکردهای مختلف به حفظ وضع موجود تکیه می کنند و پاره ای دیگر آن را معادل «نفع ملی»، قدرت نظامی و بقاء فرض می نمایند (لرنی، 1383، 43).

بنابرین با توجه به تعاریف فوق چهارچوب هرگونه مقوله باارزش امنیت باید چند بعدی بوده و بر اساس ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قومی، ایدئولوژیک و هم چنین نظامی بنا نهاده شده باشد (لرنی، 1383، 24).

چالش جدّی در برابر مفهوم امنیت دولت های ملی به دهه پایانی قرن بیستم و آغاز قرن جدید برمی گردد. از یک سو جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی و از سوی دیگر طلیعه ظهور جهان جدید متشکل از افراد و سازمان های متعدّد که به مدد تکنولوژی های مدرن به طور قطعی و یا مجازی در اکناف کره زمین از قید و بند حاکمیت ها آزادند.

بنابرین مفهوم امنیت در گذر زمان از حالت و بعد نظامی خارج شده و به حوزه های اقتصادی، محیطی و فرهنگی تسرّی یافته است. اما نکته مهم این است که در کانون مفهوم امنیت ملی، قابلیت های داخلی قرار دارد که از توانایی ها در ارتباط با عوامل مثبت یا تهدیدات خارجی در یک تعادل مثبت یا منفی با محیط خارجی قرار خواهند گرفت.

پیوستگی امنیت ملی با امنیت منطقه ای

در مطالعات امنیتی گفته می شود؛ هر کشور به مقوله‏ امنیت از دو زاویه داخلی و خارجی می‏نگرد. جنبه‏ داخلی امنیت ملی، امنیت یک ملت در مقابل تهدیدات پیدا و نهان در درون مرزهای ملی را شامل می‏شود. این تهدیدها می‏تواند سیاسی (مانند شورش و جدایی‏طلبی و ...)، اقتصادی (نابسامانی‏ها و بحران‏های حاد اقتصادی همچون تورم)، نظامی (مانند کودتا و جنگ داخلی) و اجتماعی (مانند نابهنجاری‏ها و آشوب‏های اجتماعی) باشد. جنبه‏ خارجی امنیت ملی به تهدیدهای برون مرزی علیه یک دولت باز می‏گردد.

 این تهدیدها نیز دارای ابعاد سیاسی (انزوا و اعمال فشارهای سیاسی)، نظامی (حمله‏ نظامی یا تهدید به حمله) و اقتصادی (مانند تحریم‏های اقتصادی) است. اما واقعیت آن است که؛ مجزا کردن دو جنبه‏ داخلی و خارجی امنیت ملی از یکدیگر تا حدودی ناممکن است. این امر به ویژه در ساختار نوین جهانی بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که از یکسو ابعاد داخلی و خارجی امنیت ملی به شدت به هم مرتبط شده اند و از سوی دیگر پیوستگی عجیبی نیز میان سطوح گوناگون امنیت ملی، منطقه ای و بین المللی به وجود آمده است.

در نظام بین الملل پسا جنگ سرد، سطح تازه‏ای از روابط امنیتی پدیدار شده است که، اساساً جهانی‏ است. در این سطح، مفهوم منافع و مصلحت کشورها از چهارچوبهای‏ تنگ‏فردی و ملّی، فراتر می‏رود و صورت منطقه ای و بین المللی می‏یابد؛ به گونه‏ای که‏ همه واحدهای سیاسی را یکجا فرا می‏گیرد. از این‏ منظر، جهان پیکره واحدی می‏شود که اجزای آن‏ در قالب شبکه‏ای پیچیده با یکدیگر در ارتباط هستند.

این پیوستگی مسائل امنیتی البته در سطح منطقه ای بسیار جدی تر است؛ چرا که میزان تعاملات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی در سطح یک منطقه آن چنان وسیع است که هر بحرانی در یک کشور می تواند به سرعت در منطقه ﺗﺄثیرگذار شود؛ به عبارت دیگر، امنیت یکی‏ مساوی با امنیت دیگری شده است. شیوع یک بیماری فراگیر، ظهور یک گروه تروریستی، عدم توانایی یک کشور برای کنترل مرزها و گسترش قاچاق مواد مخدر و ... همگی مسائلی هستند که به سرفصل های سنتی امنیت منطقه ای اضافه شده است.

بحران های امنیتی البته صرفاً از طریق تهدید نظامی، کشورها را تحت ﺗﺄثیر قرار نمی دهند، بلکه می توانند اثرات بسیار متنوعی داشته باشند. ظهور داعش در سوریه و عراق یکی از بحران های امنیتی منطقه است که غیر از اینکه یک تهدید نظامی مشخص علیه عراق و سوریه بشمار می رود، تهدیدی برای حفظ انسجام قومی کشورهای منطقه، امنیت روانی جوامع مسلمان، تداوم سلطه غرب از طریق ارتباط یافتن امنیت منطقه ای با امنیت بین الملل و ... به شمار می آید.

بحران های امنیتی منطقه

در سالهای اخیر ایجاد پیوندهای گسترده در جبهه مقاومت و اتصال ژئوپلتیک از تهران تا بیروت که بغداد و دمشق را نیز در بر می گیرد، جایگاه استراتژیک جبهه مقاومت را بیش از پیش ارتقاء داد. در این شرایط، خطر ارتقای جبهه مقاومت به نقطه ای دست نیافتنی، به یک بحران جدی برای نظام سلطه تبدیل شده است.

بر همین اساس، هنری کسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا در مصاحبه ای، با اشاره به جایگاه تاریخی ایران و نفوذ این کشور در منطقه خاورمیانه، ایران را مستعد ترین کشور منطقه برای ایجاد هژمونی و تشکیل یک امپراتوری قوی در خاورمیانه دانسته و تذکر داد که؛ در حال حاضر تهدید ایران بسیار مهمتر و بزرگتر از داعش است. بر همین اساس بحران سازی داعش و دخالت غرب در عراق و سوریه، اساساً برای رفع تهدید ایران و تضعیف جبهه مقاومت بوده است.

عراق علاوه بر اینکه با تهدید سرزمینی روبرو است، عملاً در شرایط تجزیه نیز قرار گرفته است. آنچه این وضعیت را مشکل ساز تر می کند: تشکیل ائتلاف بین المللی برای مبارزه با داعش است که به نظر می رسد؛ برای حضور مجدد امریکا در عراق و دولت سازی جدید در بغداد بر اساس منافع نظام سلطه سامان یافته است.

آمریکا از ابتدای عملکرد داعش، حمایت از عراق و برخورد با داعش را منوط به تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور کرده است. واضح بود که تشکیل دولت وحدت ملی به معنای؛ برکناری نوری مالکی، افزایش سهم اهل سنت و کردها در دولت مرکزی و در واقع کاهش تسلط شیعیان بر دولت مرکزی بود. این موارد بی تردید، چشم انداز تجزیه عراق و یا ایجاد نظام کنفدرالی را ﺗﺄیید می کند، نه ثبات ملی و وحدت سرزمینی در عراق. در راهبرد آمریکا برای آینده عراق، بغداد، پایتختی مستقیماً زیر نظر واشنگتن برای هماهنگی سه اقلیم شیعی، سنی و کردی خواهد بود. در اینجا می توان لایه های زیرین برخی سیاست های آمریکا در قبال داعش را به خوبی درک کرد.

در مورد سوریه، نیز به نظر می رسد، تجزیه این کشور در دستور کار قرار دارد؛ لذا ائتلاف ضد داعش تلاش می کند، مواضع داعش در سوریه را مورد هدف حمله هوایی قرار دهد، اما نه به آن میزان که دولت سوریه بتواند در عرصه زمینی آن مناطق را از داعش پس بگیرد.

از سوی دیگر تقویت معارضین مسلح به اصطلاح میانه رو در دستور کار ائتلاف قرار دارد، تا مناطقی که از دست داعش بیرون می رود، سریعاً توسط گروه هایی چون ارتش آزاد اشغال گردد. با توجه به حملات ائتلاف به زیرساخت های اقتصادی سوریه، و تلاش برای برقراری نوعی منطقه پرواز ممنوع در آسمان سوریه به نظر می رسد هدف اصلی ائتلاف علیه داعش؛ احیای بازی شکست خورده غرب برای سرنگونی اسد باشد. طرح تجزیه سوریه نیز با گسترش فعالیت گروه های تروریستی و ایجاد فشار بر بشار اسد برای تقسیم سوریه به سه کشور؛ سنی، علوی و دروزی پیگیری می شود.

البته در راهبرد ایالات متحده در راستای بالکانیزه کردن خاورمیانه، عراق و سوریه اولین هدف نبوده اند، اما از قضا مهمترین آنان بشمار می روند؛ همچنان که پیش از این در سال 2011 روند تقسیم سودان با فشار چندین ساله آمریکا به انجام رسید. جالب اینکه اولین اقدام خارجی سودان جنوبی به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی بود. لیبی نیز مرحله بعدی دومینوی تجزیه طلبی غرب در منطقه بوده است.

این کشور، پس از سقوط قذافی نیز عملاً در درگیری های طائفه ای و ادعای خودمختاری میان بخش های شرقی و غربی فرو رفته است. این راهبرد فعال برای مدیریت کلان خاورمیانه در ارتباط با لبنان، فلسطین، یمن، بحرین نیز دست به طراحی های خطرناکی زده است.

 این طراحی مبتنی بر این ایده است که؛ هزینه تقابل با قدرت گیری شیعیان (یا در واقع اندیشه انقلاب اسلامی) در منطقه را نبایستی آمریکا پرداخت نماید، بلکه لازم است جریان تکفیری موازنه لازم را با انقلاب اسلامی ایجاد نماید، چرا که ایالات متحده به این نتیجه رسیده است که؛ نه خاورمیانه اصیل اسلامی و نه خاورمیانه ساختگی سایکس- پیکو هیچکدام ظرفیت ﺗﺄمین حداکثری منافع آمریکا را ندارند، بلکه گسترش جنگ های داخلی، تبدیل دولت های مقتدر به شبه دولت های ناتوان در حوزه مقاومت و تجزیه احتمالی آنان بهتر و بیشتر می تواند منافع او را ﺗﺄمین نماید.

با بررسی وضعیت امنیتی منطقه به این نتیجه می رسیم که، شاهد یک بحران ساختگی و برنامه ریزی شده توسط دشمن، علیه جبهه مقاومت هستیم. اساساً تجزیه عراق و سوریه به واحدهای خودمختار، منجر به ضعفی عمومی در این کشورها خواهد شد تا اینکه در منطقه غرب آسیا هیچ کشوری نتواند در برابر رژیم صهیونیستی و منافع غرب ایستادگی نماید.

علل اشغال عراق توسط آمریکا

1. جنگ دوم خلیج فارس که پیامد اشتباهات رژیم عراق و نتیجه آتش افروزی های این رژیم در منطقه بود، بهانه هایی مبنی بر داشتن جنگ افزارهای غیر متعارف، صدور تروریسم و.... را با ایجاد جنگ روانی که غرب در باور مردم جهان القاء نمود.

2. همزمان با پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دو قطبی، آمریکا و غرب، بیش ازگذشته، موقعیت ژئوپلتیک این کشور مورد توجه قرار گرفت.

3. اهمیت و موقعیت عراق برای آمریکا که به صورت بالقوه توانایی تضمین امنیت جریان صدور نفت، تأثیرگذاری بر روند صلح اعراب و اسرائیل، مهار جمهوری اسلامی ایران و نقش آفرینی در شمال عراق و منطقه کردستان برای کنترل تحولات و تأثیرگذاری بر کشور هایی که دارای مناطق کردنشین هستند را داراست.

4. فرصت هایی که پس از جنگ دوم خلیج فارس با استفاده از موقعیت ژئوپلتیکی عراق برای آمریکا فراهم شده بود.

5. سیاست های کاملاً اشتباه صدام حسین در ابعاد منطقه ای و بین المللی و نقض مکرر قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل موجبات انزوای این رژیم را فراهم آورد.

6. با رویدادهای 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا و اعلام استراتژی مبارزه با تروریسم از یک سو و ادعای واشنگتن مبنی بر تلاش رژیم عراق جهت دستیابی به تسلیحات اتمی و همکاری این رژیم با شبکه القاعده، با جوسازی و تبلیغات گسترده رسانه ای و اقدامات دیپلماتیک وسیع در سطح سازمان ملل متحد و منطقه خاورمیانه، بستری فراهم شد
که علی رغم مخالفت شورای امنیت سازمان ملل متحد و مخالفت های مردمی در سطح جهان، آمریکا با همراهی تعدادی دیگر از کشورهای غربی در مارس سال 2003 به عراق حمله و پس از مدت کوتاهی رژیم حاکم بر این کشور را ساقط گرداند. بدون تردید یکی از دلایل و ملاحظات آمریکا در تهاجم نظامی به عراق اهمیت ژئوپلتیکی این کشور بوده است.
به طور کلی در دوران جنگ سرد عراق در قلمرو ژئواستراتژیک قدرت برّی یعنی اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت، اما فروپاشی اتحاد شوروی و جنگ دوم خلیج فارس موجب حضور آمریکا در مناطق امن در شمال و جنوب عراق بر اساس قطعنامه 688 شورای امنیت سازمان ملل متحد گردید؛ که در پایان بهانه ها و موقعیت پیش آمده منجر به اشغال عراق گردید.

جایگاه عراق در سیاست خارجی و امنیتی ایران

از دو بخش فوق می توان این نتیجه را گرفت که؛ بحرانی که در عراق وجود دارد بی تردید بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ﺗﺄثیر خواهد گذاشت. اما برای اینکه بتوان نوع این ﺗﺄثیرگذاری و راهبردهای جمهوری اسلامی، را مورد بررسی قرار داد، باید جایگاه عراق در سیاست امنیتی ایران را مورد مطالعه قرار داد.

جمهوری اسلامی بر اساس ابعاد ملی و حدود جغرافیایی خود، دارای یک نوع طراحی امنیتی می باشد که در آن همسایه بزرگی مانند عراق جایگاه خاصی دارد. به بیان دیگر پیوستگی جغرافیایی ایران و عراق در ساختار جدید جهانی که در آن امنیت یک کالای همگانی است، باعث می شود؛ گره خوردگی امنیت عراق با جمهوری اسلامی بیشتر گردد، اما واقعیت آن است که بر اساس مبانی انقلاب اسلامی و آرمان های امام راحل(ره)، جمهوری اسلامی یک دولت صرفاً ملی نمی باشد.

وصف «اسلامی» این نظام، مفهومی متمایز را از دیگر دولت‏‏ها به‏همراه می‏آورد. به همین دلیل، جمهوری اسلامى نمى تواند همچون دولت هاى سکولار تنها منافع ملى خود را معیار عملکرد سیاست خارجى اش قرار دهد؛ لذا مسائل منطقه ای و جهان اسلام به عنوان یک موضوع اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی مطرح است. بنابراین عراق در سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی منزلتی مضاعف می یابد.

از یک طرف، جغرافیای مشترک با ایران اسلامی دارد و از سوی دیگر، به عنوان کشوری ﺗﺄثیرگذار در جهان اسلام شناخته می شود و یکی از محورهای جبهه مقاومت نیز بشمار می رود؛ بنابراین ارتباط وسیعی میان امنیت منطقه ای خاورمیانه و به ویژه عراق با امنیت ملی جمهوری اسلامی، هم در حوزه خارجی و هم داخلی وجود دارد؛ لذا توجه به اقتضائات جغرافیایی و همچنین پرداختن به آرمانهای انقلاب اسلامی، هر دو ایجاب می کند که؛ طراحی الگوی امنیتی کشور، با توجه به مسائل منطقه ای صورت گیرد. در این صورت امنیت کشوری چون عراق، به عنوان امنیت منطقه ای که ایران قصد تفوق و برتری در آن را دارد، حائز اهمیت می شود.

روابط سیاسی ایران و عراق بعد از جنگ تحمیلی تا حمله نظامی آمریکا به این کشور

با پایان یافتن جنگ، روابط ایران و عراق وارد مرحله تازه ای شد و دو کشور مذاکرات متعدّدی را تحت نظارت سازمان ملل جهت دستیابی به صلح و اجرای قطعنامه 598 آغاز کردند، اما به دلیل عدم پذیرش مجدّد قرارداد 1975 توسط عراق این مذاکرات به نتیجه نرسید و روابط دو کشور سرد و متشنّج باقی ماند تا اینکه در سال 69 و هنگامی که عراق درصدد تهیه مقدمات برای حمله به کویت بود، تلاش کرد تا مشکلات خود را با ایران حل کند و اطمینان لازم را در مرزهای شرقی خود کسب نماید و به همین دلیل مکاتباتی را با هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری ایران آغاز کرد. در نهایت با پافشاری ایران در این مکاتبات مجبور به پذیرش قرارداد 1975 در خصوص مرزهای دو کشور و خواست های ایران شد.

در هنگام حمله عراق به کویت، آن کشور تلاش کرد تا با فرستادن هواپیماهای خود به ایران این کشور را نیز در جنگ درگیر سازد اما اعلام بی طرفی ایران در جنگ این اقدام را با شکست مواجه نمود.

عراق بعد از پایان جنگ، ایران را متّهم به دخالت در این کشور و حمایت از شورش شیعیان در 1991 - که به دنبال حمله آمریکا به عراق و به منظور سرنگونی صدام حسین انجام شد- کرد؛ این عوامل مجدّداً تنش دو کشور را افزایش داد. روابط بین ایران و عراق پس از پایان جنگ دوم خلیج فارس، علی رغم رفت و آمد مقامات دو کشور سرد باقی ماند و به دلیل بی اعتمادی رهبران دو کشور به یکدیگر و پرهیز جمهوری اسلامی ایران از تحریم بین المللی عراق و نگرانی از فشار بین المللی به اتهام نقض مقررات بین الملل، فقدان تمایل قبلی در مسئولان ایرانی در افزایش قدرت مجدد رژیم عراق و بالاخره وجود گروه های معارض در مرزهای دورکشور، هرگز از رفت وآمد در محیط بی اعتمادی دوجانبه فراتر نرفت (فوزی ، 1387).

از سوی دیگر، به دنبال حمله عراق به کویت عواملی همچون اعلام بی طرفی ایران در این جنگ و محکوم شدن تجاوز عراق به کویت از سوی ایران، پیامدهای مثبتی در روابط ایران با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس داشت به طوری که روابط ایران و کویت که یکی از حامیان مالی عراق در جریان جنگ با ایران بود بهبود یافت.

روابط ایران و عراق با پایان حکومت صدام تغییر محسوسی نیافت و در برخی دیدارهای مقامات دو کشور و مبادله کشته های جنگ و زیارت زوّار ایرانی از عراق ادامه یافت (فوزی،1387).

عراق جدید، وضعیت سیاسی در حال گذاری را طی کرد و نظام سیاسی و سیاست خارجی آن متفاوت گردید. به طور کلی، می توان رویکرد عراق به امنیت منطقه را آینده با دو سناریوی متفاوت برای سیاست خارجی این کشور در سطح منطقه تعریف نمود. براساس تعریف یا سناریوی نخست، به دلیل برخی از عوامل داخلی و فشارهای خارجی، به ویژه از جانب کشورهای منطقه، عراق جدید تفاوت بنیادینی با رژیم بعث از منظر تعریف جایگاه منطقه ای و سیاست خارجی خود نخواهد داشت. در این نگاه، عراق همچنان کشوری خواهد بود که در پی ایفای نقش هایی مانند رهبری جهان عرب و کسب جایگاه هژمونیک در سطح منطقه است.

بر این اساس سیاست خارجی عراق همانند گذشته بر محورهایی مانند استیلاجویی، رویکرد تهاجمی و تکیه بر قدرت نظامی و تجاوز استوار خواهد بود. چنین نقش و رویکردی بدون تردید هیچگونه کمکی به بهبود ثبات و امنیت منطقه ای نمی کند، بلکه به تداوم رقابت های منفی و موازنه سازی های مخرّب گذشته و ﺗﺄثیرگذاری منفی بر امنیت منطقه ای منجر می شود.

در تعریف یا سناریوی دوم، عراق کشوری دموکراتیک و متشکّل از گروه های قومی- فرقه ای متنوع و هویتی معتدل خواهد بود. عراق جدید در این نگاه تفاوت هایی اساسی با گذشته خواهد داشت و نقش منطقه ای همکاری جویانه و سازنده ای را ایفا خواهد کرد. بر این اساس، عراق از سیاست تهاجمی پیشین فاصله می گیرد و سیاست خارجی مسالمت جویانه، صلح آمیز و مبتنی بر همکاری با کشورهای منطقه را در پیش خواهد گرفت. این رویکرد نه تنها به ﺗﺄثیرگذاری مثبت عراق بر ثبات منطقه ای خلیج فارس می انجامد. بلکه به افزایش تمایل و خواست سایر بازیگران منطقه برای شکل دهی به ترتیبات امنیتی همکاری جویانه و مشارکتی کمک فزاینده ای می کند.

پی نوشت:

[2] http://www.irdiplomacy.ir

مراجع

منابع

- انتصار، نادر، (1395). ماراتن مذاکرات هسته ای، تهران، نشر قومس.

- برزگر، کیهان، ایران، (1387). عراق جدید و نظام سیاسی- امنیتی خلیج فارس، تهران، دفتر گسترش تولید علم معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

- تکمیل همایون، ناصر، (1380). گستره فرهنگی و مرزهای تاریخی ایران زمین، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.

- کمسیون امنیت ملی آمریکا، (1381). استراتژی آمریکا در قرن 21، ترجمه جلال دهشتگی، بابک فرهنگی و ابوالقاسم راه چمنی، تهران، ابرار معاصر.

- لرنی، منوچهر، (1383). آسیب شناسی امنیت، تهران، پیام پویا. 

-  لرنی، منوچهر، (1383). امنیت ملی و دفاع از ارزش ها، تهران، سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.

-  مجتهد زاده، پیروز، (1381). جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران، انتشارات سمت.

- معین، محمد، (1371). فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، جلد اول.

- قرچانلو، حسین، (1385). جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی، تهران، نشر سمت.

- جوادی فتح، سارا، (1384). سوداهای ایالات متّحده در طرح خاورمیانه بزرگ، مجله راهبرد، شماره35، بهار

- دهشتیار، حسین، (1387). الگوهای امنیتی در خاورمیانه، فصلنامه مطالعات خاورمیانه،  سال چهاردهم و پانزدهم، شماره 52و53.

- رحیمی، علی، (1381). اسرائیل و بحران عراق، منافع و چالش ها، نگاه، شماره 32.

- فوزی، یحیی، (1387). پیامدهای بحث در مورد حد و حدود اختیار دولت بعد از انقلاب بر اندیشه سیاسی شیعه، فصلنامه علمی-پژوهشی متین، سال دهم، شماره 38.

- کریگ،ای، اسنایدر. (1380). ساختارهای امنیتی منطقه ای، ترجمه محمود عسگری، فصلنامه راهبرد، شماره 21، ص..295

-  مجتهدزاده، پیروز، جهان در سالی که گذشت، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 7و8.

-  واعظی، محمود، (1385). ترتیبات امنیتی خلیج فارس، فصلنامه راهبرد، مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره 40، ص. 27.

-  یزدان فام، محمود، (1389). چشم انداز مناسبات نظامی- امنیتی عراق و آمریکا، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 13، شماره 47، ص. 151.

- سلامی، حسین، (1383). جزوه درسی ماهیت استراتژی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی.

- عکافان، حسین. (1388). ”بررسی ژئوپلتیک عراق، علل اشغال و خروج اشغالگران و راه های برون رفت آن“،  قابل دسترس در سایت خبری تابناک.

-  Michael Kraig. (2004). “Assesing Alternative Security frameworks for the Persian Gulf”, Middle East Policy, vol. 1(3).

-  James, zogby. (2014). “The US-Saudi Meeting”. available at: www. Huffingtonpost.com.

- Kugler R. (20010. “Globalization and National Security". available at: www.nbcnews,com.

نویسنده:

محمد سهرابی: عضو هیات علمی، دانشگاه عالی دفاع ملی و دانشگاه انتظامی، تهران، ایران

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل – شماره 38

ادامه دارد...