ژاپن (7)
VI.    حکومت
ژاپن یک دموکراسی پارلمانی است. امپراطور رییس اجرایی دولت است، هرچند جایگاه رسمی اش در قانون اساسی «نماد» ملت ژاپن و مردمانش است. ژاپن حکومت یکپارچه ای دارد، که در آن حکومت مرکزی بر حکومت های محلی غلبه دارد. با این حال 47 استان ژاپن و چندین هزار شهر، بخش و روستای آن خودمختاری قابل توجهی در مسادل داخلی شان دارند.
A.    قانون اساسی
قانون اساسی ژاپن در سال 1947 و به صورت متممی بر قانون اساسی سال 1889 امپراطوری ژاپن - که به نام امپراطور میجی که آن را تنفیذ کرد، قانون اساسی میجی هم نامیده می شود - تصویب شد. قانون اساسی سال 1947 در دوره اشغال نظامی ژاپن توسط متفقین، پس از جنگ جهانی دوم تهیه شده و در برگیرنده اصلاحاتی است که مقامات اشغالگر پیشنهاد کرده بودند. مقامات اشغالگر یک پیش نویس قانون اساسی تهیه کردند که آمریکایی ها و ژاپنی ها در آن تغییراتی دادند. سپس این پیش نویس در پارلمان ژاپن بررسی شد و قانونگذاران ژاپنی نزدیک چهل و هشت متمم به آن افزودند. قانون اساسی نهایی تعییراتی اساسی در حکومت ژاپن ایجاد کرد، که مهمترین آنها ساختار حکومت بود.
قانون اساسی میجی اندکی پس از باز شدن مرزهای ژاپن به روی غرب تصویب شده بود. و همزمان دو هدف متضاد را در نظر داشت، حفظ اقتدار چند صد ساله خاندان امپراطوری، و ایجاد حکومت پارلمانی که خود بخود قدرت امپراطور را محدود می کرد. نتیجه، ابهام در تقسیمات قدرت بود. قانون اساسی میجی، امپراطور را بر تارک حکومت نشانده بود، اجازه اعلام جنگ، صلح، امضای معاهدات، ریاست قوای مسلح، و تنفیذ قوانین را به او سپرده بود. با این حال، عملا و طبق سنت، امپراطور بی طرف باقی می ماند و به دیگران اجازه می داد به نام او عمل کنند.
ضمنا، قانوان اساسی میجی، نتوانست سازوکار مناسبی برای حل معارضات بین قوای مقننه و مجریه ارائه کند. هر قانون جدید، از جمله بودجه سالانه کشور، باید توسط هیئت دولت متشکل از وزرای امپراطور و همینطور نمایندگان تصویب می شد. ولی کابینه که از نظر سیاسی قدرتمند بود، در برابر مجلس ضعیف پاسخگو نبود. نتیجه این وضعیت درگیری های متعدد بین شاخه های مختلف بود، چرا که قانون گذاران از قدرتی که در مورد بودجه داشتند، استفاده می کردند تا در موارد دیگری قدرت نفوذ داشته باشند. قانون اساسی محدودیت مشخصی بر قدرت قوه مقننه اعمال نکرده بود، در نتیجه قوه قضاییه امکان بررسی قوانین مصوب را از نظر تطابق آنها با قانون اساسی - و تجاوز قوه مقننه از حدودش- نداشت. ولی قانون اساسی محدوده و محتوای آیین نامه های دولتی را به شدت محدود کرده بود. در نتیجه، دادگاه ها که کاملا از گروه های سیاسی مستقل بودند، نقش مهمی در اعمال این محدودیت ها داشتند. ارتش توانست از تعادل قدرت ها بین قوای مختلف استفاده کند و در سال های پیش از جنگ دوم جهانی عملا کنترل حکومت را به دست بگیرد. رهبران نظامی مدعی بودند که نباید تحت کنترل غیر نظامیان باشند، چون امپراطور - رهبر بلامنازع کشور - فرمانده کل قوای مسلح بود.
قانون اساسی پس از جنگ بیشتر این نقص های ساختاری را اصلاح کرد. امپراطور هنوز هم رییس حکومت است، ولی فقط به عنوان نماد ملت. اکنون وظایف او اصولا نمادین هستند، مثل پذیرش سفرا و تشکیل جلسات قانون گذاری. تمام قدرت قانون گذاری در دیت (Diet) متمرکز شده است که یک نهاد قانون گذاری مشتمل بر دو مجلس است. هیئت دولت کاملا در برابر مجلس پاسخگوست، حزب حائز اکثریت در دیت نخست وزیر را انتخاب می کند که او به نوبه خودش کابینه را انتخاب می کند. قوه قضاییه این حق را دارد که در مورد تطابق مصوبات مجلس با قانون اساسی اظهار نظر کند.
قانون اساسی پس از جنگ فراگیرتر نیز بود و از حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان ژاپن بیشتر حمایت می کند. قانون اساسی میجی برخی حقوق را برای راعایای امپراطور در نظر گرفته بود، از جمله حق دادرسی قضایی و آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی اجتماعات. ولی هیچ کدام از این حقوق مطلق نبودند. همه آنها را می شد با قوانین موضوعه تغییر داد. قانون اساسی پس از جنگ، برعکس بیش از 25 حق و آزادی اساسی را برای شهروندان ژاپن به رسمیت می شناسد. از جمله حقوقی که قانون اساسی برای شهروندان به رسمیت شناخته، حق داشتن حداقل سطح زندگی و آموزش برابر، حق کار، و حق کارگران برای ایجاد سازمان و عملکرد جمعی را نام برد. قانون اساسی آزادی ها را به رسمیت می شناسد، برای نمونه آزادی از تبعیض بر پایه «نژاد، عقیده، وضعیت اجتماعی یا ریشه خانوادگی»، آزادی از اشتغال، و آزادی تحصیل. بیشتر این حقوق و آزادی ها می توانند اگر برای رفاه عمومی لازم تشخیص داده شوند، می توانند توسط مجلس محدود شوند.
مساله سازترین جنبه قانون اساسی پس از جنگ، ماده 9 است که ژاپن را غیرنظامی اعلام کرد. طبق مفاد آن، ژاپن، جنگ یا تهدید جنگ را به عنوان ابزار فیصله دادن به دعاوی بین المللی رد می کند و داشتن نیروهای نظامی برایش ممنوع است. هرچند در مورد ریشه های ماده 9 ابهام وجود دارد، ظاهرا این ماده با اصرار مقامات اشغالگر، در قانون اساسی گنجانده شده است.
قانون اساسی ژاپن از سال 1947 تا کنون هیچ متممی نداشته است، هرچند گهگاه پیشنهاداتی برای اصلاح بعضی مواد آن به ویژه، مواد مربوط به غیرنظامی شدن و جایگاه امپراطور می شده است. پشتیبانی عمومی از اصلاح قانون اساسی زیاد نبوده است، چرا که قانون اساسی و اصول اساسی آن در طول زمان بیشتر پذیرفته شده اند.
B.    قوه مجریه
قوه مجریه ژاپن متشکل از یک هیئت دولت است که تحت نظر نخست وزیر است. نخست وزیر توسط دیت انتخاب می شود و معمولا رهبر حزب حائز اکثریت در پارلمان است. نخست وزیر قدرت نصب و عزل دیگر اعضای کابینه را دارد. اگر دیت رای عدم اعتماد بدهد، نخست وزیر باید استعفا دهد یا مجلس عوام دیت را منحل کند و انتخابات جدیدی برگذار کند تا شاید حمایت اکثریت را در مجلس جدید به دست آورد. غیر  از نخست وزیر، کابینه شامل 12 وزیر و 9 مدیر سازمان های دولتی است.
1B    وزارت ها و سازمان های دولتی
وزارت ها و سازمان های ژاپن بیشتر توسط کارمندان دائمی دولت اداره می شوند. بیشتر وزارت ها فقط دو جایگاه سیاسی دارند - وزیر و یکی از دو معاونش. تاثیر کارکنان دائمی وزارات و سازمان ها با چندین ویژگی خاص دولت ژاپن بیشتر هم می شود. اول، حجم نظام خدمات دولتی در مقایسه با بیشتر دموکراسی های صنعتی کوچک است. دیگر اینکه خدمات دولتی به شدت تخصصی است، و کسانی که می خواهند وارد این سیستم شوند، تحت آزمون های سختی در سطح ملی قرار می گیرند. و آخرین مساله این که تقریبا تمام کارمندان دولتی در ژاپن، تمام دوره کاری شان را در یک وزارت یا سازمان خاص می گذرانند. هرچند انتقال موقتی به سازمان های دیگر معمول شده است، شانس زیادی برای انتقال دائمی بین سازمان های دولتی یا به شرکت های حصوصی (قبل از بازنشستگی) وجود ندارد. بنابراین کارمندان ژاپنی حس عمیقی از هویت و وفاداری نسبت به وزارت یا سازمانی که در آن کار می کنند از خود نشان می دهند. این عوامل به همبستگی و پایداری وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ژاپن و در نتیجه نفوذ سیاسی شان کمک می کنند.
بعضی وزارتخانه ها نسبت به بقیه نفوذ بیشتری در دولت دارند. وزارت دارایی تنظیم کننده بودجه است، که سبب برتریش بین تمام وزارتخانه ها می شود. وزارت تجارت و صنعت بین الملل هم که بر سیاست های صادرات و واردات و نیز سیاست صنعتی داخلی نظارت دارد، نفوذ زیادی دارد. وزارت امور خارجه از دیگر سازمان های مهم است. اعتبار این وزارتخانه ها آنها را برای اشتغال محبوب کرده و برخی از بهترین مغزهای ژاپن را به سمت خدمات دولتی جذب می کند.
2B    نقش وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در فرایند قانونگذاری
مانند دیگر دموکراسی های پارلمانی، وزارتخانه های ژاپن و سازمانهای دولتی اش، نقش فعالی  در وضع قوانین دارند. پیش نویس لوایح معمولا اول توسط بوروکرات های وزارتخانه یا سازمان و با نظارت و بحث فنی روی موضوع مورد نظر تنظیم می شود. نیازی به گفتن نیست که حزب حائز اکثریت در دیت تمام لوایح قانونی را کنترل می کند، که اغلب در مرحله بررسی در کابینه انجام می شود. ممکن است دایره قانون گذاری کابینه لایحه ای را پیش از اینکه برای رای گیری به مجلس فرستاده شود، بررسی یا اصلاح کند. بنابراین، تمام قوانین در ژاپن نماینده سیاست هایی هستند که توسط کابینه تعیین یا تایید شده اند.
علاوه بر نظارت کابینه، وزارتخانه ها باید وضعیت جمع عظیمی را که ممکن است تحت تاثیر قانون پیشنهادی قرار بگیرند نیز در نظربگیرند. وزارتخانه ها با تشکیل کمیته های مشورتی خاص، از نظرات متخصصان دانشگاهی و بخش خصوصی نیز بهره می گیرند. وزارتخانه ای که لایحه را تهیه می کند، دیدگاه های کارمندان وزارتخانه های دیگر و یا سازمانهای دولتی را هم که در صورت تصویب قانون تحت تاثیر آن قرار می گیرند، لحاظ می کند.  محصول نهایی این فرایند قانونگذاری ژاپن کلا بازتاب دهنده نظرات حزب اکثریت دیت، برخی اعضای دیت که حمایت سیاسی آنها مهم است، و بخش خصوصی پر نفوذ، هستند.
C.    قوه مقننه
قوه مقننه ژاپن، دیت ملی، شامل بر دو مجلس است، مجلس سفلی یا مجلس نمایندگان و مجلس اعلی یا مجلس مشاوران. محلس نمایندگان 480 نماینده دارد که 300 نفر آنها با رای اکثریت در مناطقی با یک نماینده انتخاب می شوند. 180 نفر باقی متناسب با آرای هر حزب از بین کاندیداهایی که آنها معرفی کرده اند، انتخاب می شوند. دوره نمایندگی مجلس 4 سال است. ولی اگر نخست وزیر یا اعضای مجلس نمایندگان تصمیم بگیرند مجلس را زودتر از موعد منحل کنند و انتخابات عمومی جدید برگذار کنند، این دوره کوتاهتر خواهد شد. مجلس مشاوران 242 عضو دارد که 96 نفر آنها متناسب با آرای احزاب از اعضای مجلس موسسان انتخاب می شوند و 146 نفر باقی از 47 استان ژاپن انتخاب می شوند. دوره مجلس مشاوران شش ساله است که البته نصف اعضای آن هر سه سال یمبار انتخاب می شوند. این مجلس قابل انحلال نیست.
یک طرح هنگامی به قانون تبدیل می شود که هر دو مجلس آن را تایید کنند. با این حال اگر قانونی در مجلس اعلی تصویب نشود، در صورتی که مجلس سفلی در دومین رای گیری آن را با دو سوم آرا تصویب کند، باز هم قانونی مصوب تلقی خواهد شد. اگر مجالس اعلی و سفلی در مورد تایید بودجه، انتخاب نخست وزیر، یا تصویب معاهدات با کشورهای حارجی به توافق نرسند، در صورتی که تا 30 روز مجددا رای گیری نشود، نظر مجلس سفلی قانونی تلقی خواهد شد. بنابراین مجلس نمایندگان، نسبت به مجلس مشاوران دست بالا را دارد.
D.    قوه قضاییه
نظام دادرسی ژاپن دارای چهار سطح است. بالاترین مرجع دادگاه عالی است. 15 قاضی، قضاوت بر مسادل مربوط به قوانین را به عهده دارند (مواردی که نیاز به تفاسیر حقوقی دارند، نه آشکارسازی حقایق). پایینتر از دادگاه عالی، هشت دادگاه برتر وجود دارند که شکایات مربوط به موارد قانونی و وقایع، هر دو را می پذیرند. دادگاه های محلی، دادگاه های اولیه هستند، که رسیدگی اولیه به موارد معمولی مدنی و جنایی در آنها انجام می شود. در پایین ترین سطح هم دادگاه های حل اختلاف قرار دارند؛ قضاوت آنها محدود به موارد مدنی است که ادعای خسارت زیر 900000 ین، و جرم های سبک است. در کنار هر دادگاه محلی، یک دادگاه خانواده هم وجود دارد که رسیدگی به شکایات مربوط به روابط خانوادگی از جمله طلاق غیر توافقی، وراثت، و دیگر مسائل خانوادگی، و نیز جرائم کودکان را به عهده دارد، شکایات مربوط به روابط خانوادگی، اول باید به یک گروه میانجیان برگزیده دادگاه ارائه شوند که سعی می کنند طرفین را آشتی دهند.
قانون اساسی پس از جنگ، قدرت زیادی برای نظر قضایی قائل شده است. مانند ایالات متحده، دادگاه ها در هر سطحی می توانند در مورد تطابق هر مصوبه یا تمهید رسمی حکومت با قانون ااساسی اظهار نظر کنند. مانند آلمان، دادگاه های تجدید نظر ژاپن قدرت بازنگری دارند، یعنی می توانند داوری متفاوتی داشته باشند. هیئت منصفه در نظام قضایی ژاپن جایی ندارد. بیشتر شکایاتی که بار اول در دادگاه های محلی ثبت می شوند، توسط یک هیئت متشکل از سه قاضی بررسی می شوند. قضات ژاپن اندکند و بار کاری فوق العاده سنگینی بر دوش قضات است.
نظام قضایی ژاپن از لحاظ خودگردانی و اعتماد عمومی شایان توجه است. کسانی که قصد دارند قاضی شوند، در یک موسسه دولتی آموزشهای مفصلی می بینند، سپس، قبل از اینکه به عنوان قاضی ارتقا یابند، ده سال به عنوان دستیار قاضی کار می کنند. طبق قانون، کابینه تمام قضات را منصوب می کند، غیر از دادستان کل که به پیشنهاد کابینه و توسط امپراطور منصوب می شود. در عمل، کابینه پیشنهادات دادگاه عالی را در نصب و ارقای مقام دادگاه های سطح پایین تر، و توصیه های نهادهای نامزد کننده و قضات با سابقه را در انتخاب دادرسان دادگاه عالی می پذیرد. دوره خدمت قضات دادگاه های عادی ده سال است که تقریبا همیشه تمدید می شود. همه قضات را می توان در صورت اعلام جرم علیه شان از کار بر کنار کرد و قضات دادگاه عالی را نیز می توان هنگامی که برای بار اول انتخاب می شوند و نامشان روی برگه های رای ثبت می شود، و هر ده سال پس از آن با آرای عمومی برکنار کرد.
دادگاه عالی، علاوه بر معرفی قضات دادگاه های عادی و رسیدگی به شکایات، رویه های قضایی را تعیین می کند و نظام قضایی را مدیریت می کند. طبق سنت، 5 نفر از قضات دادگاه عالی، قضات مشغول به کار هستند، 5 نفر از وکلا یا دادستان های پیشین هستند، و 5 نفر هم کارمندان سابق دولت یا اساتید سابق دانشگاه هستند. مهمترین قضات شاغل به کار ژاپن، مشخصا نظرات محافظه کارانه ای نسبت به نقش دادگاه ها و پایه های اعتماد عمومی دارند. بنابراین حضور آنها در کنترل قوه قضاییه منجر به ایجاد قوه قضاییه ای محتاط شده است که بیشتر نوعی توافق قضایی و عمومی را تعقیب می کند تا اینکه آن را ایجاد کند.
E.    دولت محلی
ژاپن به 47 استان تقسیم شده است. غیر از 43 استان عادی از جمله اکیناوا، چهار استان ویژه هم وجود دارند: توکیو، که یک کلان شهر و یک استان است؛ کیوتو و اساکا که هردو استان هایی شهری هستند؛ و هوکایدو که یک منطقه استانی خاص است. شهرها، بخش ها و روستاها زیر مجموعه استان ها هستند.
در قانون اساسی پس از جنگ، دولت های محلی نسبت به نظام پیش از جنگ، خودگردانی خیلی بیشتری دارند. هر استان تحت کنترل فرمانداری منتخب و یک مجلس استانی است. شهرها، بخش ها، و روستاها نیز شهرداران و مجامع قانونگذاری منتخب دارند. دولت های محلی مالیات می گیرند، ولی باز به بودجه تخصیصی و یارانه دولت مرکزی متکی هستند. دولت مرکزی از این وابستگی مالی، و قوانین مصوب مجلس ملی، که مقامات محلی باید آنها را اجرا کنند، برای کنترل دولت های محلی استفاده می کند.
F.    احزاب سیاسی
احزاب سیاسی از دهه 1870 در ژاپن ایجاد شده اند، ولی عملا پس از 1890 و پس از اینکه با پذیرش قانون اساسی میجی، اولین مجلس قانونگذاری ملی تشکیل شد، عملا شروع به رشد کردند.
1F    حزب لیبرال دموکرات
در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، حزب لیبرال دموکرات (LDP) تبدیل به حزب سیاسی غالب شد. LDP در 1955، با اتحاد دو حزب محافظه کار لیبرال و دموکرات که هردو بلافاصله پس از پایان جنگ ظاهر شدند، متولد شد. مرام حزب آشکارا مشخص نشده است، ولی به طور سنتی بر توسعه اقتصادی و روابط نزدیک با ایالات متحده تاکید دارد. در سالهای اخیر، اسن حزب به اصلاحات دولتی و آزادسازی اقتصادی هم توجه کرده است. دهه های متمادی، حزب تحت کنترل گروه های کم و بیش یکسانی بود که حول رهبران سیاسی قدرتمند شکل گرفته بودند. اخیرا از سکون و پایداری این گروه ها کاسته شده است. LDP و پدرانش از 1946 تا 1993 یکسره در ژاپن حاکم بودند، البته غیر از دوره کوتاهی بین 1947 تا 1948و دوره دولت ائتلافی تتسو کاتایاما نخست وزیر حزب سوسیالیست که فقط ده ماه دوام آورد. آشیدا هیتوشی، رهبر حزب لیبرال دموکرات به عنوان نخست وزیر جانشین کاتایاما شد و ائتلاف چپ-میانه را پنج ماه دیگر حفظ کرد.
در 1993، LDP دوباره قدرت را از دست داد. یک سری رسوایی های مرتبط با فساد در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 باعث شدند LDP اکثریتش را در مجلس مشاوران از دست بدهد و حزب دچار انشقاق شد. LDP توانست با در اختیار داشتن مجلس نمایندگان که قدرتمندتر است، چند سال دیگر دیت را تحت کنترل داشته باشد. ولی در سال 1993، دیگر چندین سساستمدار برجسته و حامیانشان از حزب جدا شده بودند که باعث شد در آستانه انتخابات ملی،  LDPاکثریت پارلمانی را از دست بدهد. در این انتخابات، LDP یک کرسی دیگر نیز به دست آورد، ولی دیگر اکثریت را به دست نیاورد (52 نماینده عضو این حزب، از آن جدا شدند، و حزب یک کرسی جدید به دست آورد، به این ترتیب 51 کرسی را از دست داد).
ائتلافی از هشت حزب اپوزیسیون از 1993 تا 1996 قدرت را در دست داشتند، ولی LDP هنوز بیشترین آرا را در دیت داشت. و در سال 1996 دوباره قدرت را در دست گرفت و به همراه دو حزب اپوریسیون یعنی حزب سوسیال دموکراتیک ژاپن (SDPJ) و حزب نوین ساکیگاکه (Sakigake)، دولتی ائتلافی تشکیل داد. در 1997، LDP اکثریتی ضعیف در مجلس نمایندگان به دست آورد و یک سال ائتلاف سه حزبی فرو پاشید. LDP بعدتر با احزاب کوچکی مثل حزب لیبرال و کیمیتوی جدید (New Komeito) ائتلاف کرد تا توانایی بیشتری در تصویب قوانین در دیت داشته باشد.
2F    احزاب اپوزیسیون
تا همین اواخر، مهمترین حزب مخالف در ژاپن  SPDJ بود (که تا 1991 حزب سوسیالیست ژاپن نامیده می شد). این حزب سال ها بود که یک رهیافت چپگرایانه انتخاب کرده بود، از انقلاب سوسیالیستی حرف می زد و طرفدار بی طرفی نظامی بود. و البته به همراه دیگر احزاب اپوزیسیون از مسائل مرتبط با رفاه اجتماعی، مانند بیمه بهداشت ملی دفاع می کرد. در اواخر دهه 1980، SDPJ کم کم به تفکرات راست متمایل شد، و هدف انقلاب سوسیالیستی را از مرامنامه حزبش کنار گذاشت. دو تن از رهبران این حزب توانسته اند نخست وزیر ژاپن شوند: تتسو کاتایاما بین 1947 و 1948، و مورایاما تومی ایچی (Murayama Tomiichi) از 1994 تا 1996. در اواخر دهه 1990 SDPJ اهمیت پیشین خود را از دست داد، چرا که مجموعه ای از احزاب جدید به عنوان مخالفان اصلی LDP ظاهر شدند.
ژاپن چندین حزب اپوزیسیون قدیمی دیگر نیز دارد. حزب کمونیست ژاپن (JCP) هوادار بی طرفی بدون سلاح و انتقال مسالمت آمیز به سوسیالیسم است. کومیتوی نوین یک حزب میانه روست که در ابتدا با سازمانی مذهبی به نام سوکا گاککای (Soka Gakkai) مرتبط بود، ولی در 1970 رسما ارتباطش را با این سازمان قطع کرد. حزب سوسیالیست دموکراتیک (DSP) توسط گروهی از شاخه راست SDPJ تشکیل شده که در 1960 از حزب جدا شدند.
پس از انشقاق LDP در اوایل دهه 1990، چندین حزب اپوزیسیون جدید توسط کسانی که LDP را ترک کرده بودند، ایجاد شد. مهمترین اینها حزب نوین ژاپن بود که طرفدار اصلاحات حکومتی بود. رهبر این حزب، هوسوکاوا موریهیرو (Hosokawa Morihiro)، در 1993، در دولت ائتلافی هشت حزبی، نحست وزیر شد. پس از اینکه این ائتلاف در 1994 از هم پاشید، حزب نوین ژاپن و چند گروه اصلاح طلب دیگر به هم پیوستند و حزب جبهه نوین (NFP، به ژاپنی شین شین تو Shinshinto) را تشکیل دادند. NFP در 1997 منحل شد و چندین حزب جدید تشکیل شد، مثل حزب لیبرال که در 1999 با LDP ائتلاف کرد. این حزب لیبرال در سال 2003 جزیی از حزب دموکراتیک ژاپن (DPJ) شد. DPJ یک حزب میانه روست که در دهه 1990 ایجاد شد تا از اصلاحاتی مانند تمرکززدایی از قدرت حکومت دفاع کند. در سال 2005، گروهی از ناراضیان در حزب LDP که با اصلاحات (غربی) نخست وزیر جونیچیرو کویزومی (Junichiro Koizumi) مخالف بودند، یک حزب جدید دیگر تشکیل دادند، حزب نوین مردم.
3F    اصلاحات انتخاباتی
سیاست ژاپن از دیرباز به داشتن گروه های قدرتمند سیاسی شناخته شده است. طی سالهای حکومت LDP، بسیاری ناظران حس می کردند که رقابت سیاسی بین جناح های مختلف LDP خیلی مهمتر از رقابت بین احزاب مختلف است. این جناح ها متهم شده بودند که آثار نامطلوبی داشته اند، مثلا هزینه انتخابات را بالا برده اند، وضعیتی برای دستفروشی نفوذ ایجاد کرده اند، و به جای اینکه سیاست های عمومی مفید تهیه کنند، باعث قدرت گرفتن سیاستمداران خاصی شده اند.
بسیاری از تحلیل گران اعتقاد دارند که سیستم انتخاباتی ژاپن پیش از 1994، باعث قدرت گرفتن جناح ها شده بود. از 1925 تا 1994 رای دهندگان اعضای دیت را از نواحی تقسیم بندی شده با ابعاد متوسط و چند عضوی انتخاب می کردند (نواحی جغرافیایی که بیش از یک نماینده دارند). بیشتر احزاب بیش از تعداد کرسی های ممکن کاندیدا معرفی می کنند، ولی هر رای دهنده فقط می تواند یکی از آنها را انتخاب کند. در این سیستم، ممکن بود یک کاندیدای محبوب چنان رای بالایی به دست آورد که دیگر کاندیداهای حزب در برابر کاندیداهای حزب اقلیت بازنده شوند. در این حالت تعداد کرسی هایی که حزب در دیت در اختیار دارد، مشخص کننده تعداد طرفدارانش در آن ناحیه خاص نیست. بنابراین احزاب مجبور بودند در زمان انتخابات در مناطق تبلیغ کنند و رای دهندگان را تشویق کنند تا رایهایشان را به طور متناسبی بین کاندیداهای حزب تقسیم کنند. به علاوه، کاندیداها مجبور بودند برای اینکه انتخاب شوند بین خودشان و دیگر کاندیداهای حزبشان تمایز ایجاد کنند، که اغلب به صورت هواداران شخصی یا جناح ها در می آمد. هرچند هدف از این سیستم این بود که برای احزاب اقلیت شانس بهتری در نظر بگیرد، هزینه سازماندهی محلی و جناح بندی ها زیاد بود.
در 1994، دیت یک سری اصلاحات انتخاباتی تصویب کرد. از جمله آنها محدود کردن هزینه های انتخاباتی سیاستمداران منفرد و نظام مخلوطی از مناطق انتخاباتی تک کرسی و نتایج مرتبط با درصد آرا بود. این اصلاحات، به حزب در برابر کاندیداهای سیاسی قدرت می دادند، و به ضرر جناح بندی ها بودند. با این حال اثر اصلاحات بر روی جناح ها هنوز کاملا مشخص نیست. جنجال های سیاست حزبی از ابتدای دهه 1990، بیشتر  بازتابی از ناپایداری جناح ها هستند، تا اینکه به احزاب یا سیاستمداران ارتباطی داشته باشند. بسیاری از احزاب تازه تاسیس محافظه کار، پیش از 1993، جناح هایی درون LDP بودند. از آن زمان به بعد به صورت احزاب سیاسی سازمان یافته اند. این احزاب مرتبا در حال تغییر کردن و تجدید سازمان هستند، ولی گروه رهبرانشان تقریبا ثابت هستند.
G.    دفاع
ماده 9 قانون اساسی پس از جنک، جنگ و ایجاد نیروهای نظامی را ممنوع کرده است. ضمنا محدودیت های قانونی و سیاسی بر تمام تصمیمات دولتی مرتبط با دفاع در نظر گرفته است. با همین محدودیت ها، ژاپن دارای پیشرفته ترین نیروی نظامی در آسیای شرقی است. هرچند ژاپن بیش از همه همسایگانش هزینه دفاعی دارد، باز کمتر از نصف ایالات متحده هزینه می کند (برحسب درصد تولید ناخالص ملی).
ارتش ژاپن که نیروهای دفاع از خود (SDF) خوانده می شوند، در سال 1950 و ابتدا تحت عنوان پلیس ذخیره ملی تشکیل  شد. تشکیل SDF این طور توجیه شده که همه ملت ها خق ذاتی برای دفاع از خود دارند. و البته هدف اعلام شده SDF همانطور که از اسمش بر می آید، دفاع از کشور در برابر حمله خارجی است و نه جنگ های تهاجمی. در عین حال عملیات های نجات از بحران هم در داخل کشور انجام می دهد. در سال 2004، SDF مشتمل بر 239000 سرباز بود. این شامل نیروی زمینی (142800 نفر)، نیروی دریایی (44400 نفر)، نیروی هوایی (45600 نفر)، و یک ستاد مشترک است. ؤاپن یک گارد ساحلی نیز دارد. نیروی پلیس در سراسر ژاپن تحت کنترل دولت مرکزی است.
محدودیت های قانونی و سیاسی دست ژاپن را برای حضور کامل در فعالیت های نظامی بین المللی بسته اند. دولت ژاپن خیلی وقت است که ماده 9 را محدود کننده حضور SDF خارج از ژاپن تفسیر کرده است. به همین دلیل در قرارداد دوجانبه همکاری و امنیت دوجانبه سال 1960 بین ژاپن و ایالات متحده، هر دو کشور متعهد شده اند که در صورت حمله به قلمرو ژاپن، از آ« دفاع کنند، ولی ژاپن اجباری ندارد که در صورت حمله به ایالات متحده از این کشور دفاع کند. در 1997، تغییری بحث انگیز در راهکارهای همکاری نظامی ایالات متحده-ژاپن، محدوده همکاری ها را به وضعیت های ویژه در «نزدیکی ژاپن» گسترش داد.
قانون اساسی ژاپن حضور این کشور را در ماموریت های نظامی و صلح بانی سازمان ملل متحد نیز محدود می کند. ژاپن، تحت فشارهای شدید بین المللی در جنگ خلیج فارس (1990-1991) هزینه هایی تقبل کرد، ولی نیرویی اعزام نکرد. پس از جنگ، ژاپن کشتی های مین روب ارسال کرد تا مین ها را از خلیج جمع کنند. در 1992 دیت قانونی تصویب کرد که به نیروهای ژاپنی اجازه می داد در ماموریت های صلح بانی سازمان ملل در جایگاه های غیرجنگی شرکت کنند و از آن زمان تاکنون SDF در چندین عملیات شرکت کرده است، از جمله عملیاتی برای نظارت بر قرارداد صلحی که در 1991 در کامبوج امضا شد. ژاپن اوایل دهه 1990 نیز تعدادی از سربازان SDF به عراق اعزام کرد. اینکه ژاپن اجازه داشته باشد فعالانه در همکاری های نظامی منطقه ای و بین المللی مشارکت داشته باشد، هنوز یک مساله مهم داخلی و بین المللی است.
H.    روابط و سازمان های بین المللی
پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن یک سری سیاست ها را در روابط بین المللی خود به کار بست که آموزه های نخست وزیر یوشیدا شیگرو (Yoshida Shigeru) بودند. این اصطلاحا دکترین یوشیدا، بر رشد اقتصادی، اتکا به ایالات متحده برای امنیت و رهبری روابط بین المللی، و اجتناب از تعهدات سیاسی بین المللی مستقل تاکید داشت. در سالهای اخیر ژاپن استقلال بیشتری داشته است ولی سیاست خارجی ژاپن هنوز نسبتا منفعلانه است و بیشتر بر احتیاط و توافق تکیه دارد.
هرچند ژاپن به ندرت مستقلا اعلام موضع می کند، فعالانه در سازمان های بین المللی و تلاشهای بشردوستانه مشارکت می کند. ژاپن از سال 1956 عضو سازمان ملل بوده است و در چندین نهاد سازمان ملل نقش مهمی دارد، از جمله اتحادیه تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)، سازمان آموزشی، علمی، و فرهنگی سازمان ملل (UNESCO)، و سازمان بهداشت جهانی (WHO). در اوایل دهه 2000، ژاپن به دنبال کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل بود که قدرتمندترین نهاد این سازمان است. از دهه 1970، ژاپن یکی از بزرگترین فراهم کننده های کمک های خارجی به کشورهای درحال توسعه، به ویژه در آسیا بوده است.
جان. اُ. هیلی (John O. Haley)، دایره المعارف انکارتا 2009، مدخل ژاپن
 

دوست و همکار گرامی

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد. برای اطلاع از چگونگی کمک رسانی و اقدام در این جهت خبر زیر را بخوانید

http://anthropology.ir/node/11294