محمد نهاوندیان را به جرات می توان یکی از تئوریسین های اقتصادی کابینه یازدهم نامید، مردی که از بخش خصوصی به کابینه راه یافته است و توانسته گام های رئیس جمهور جدید را برای حمایت از بخش خصوصی استوارتر کند، شاید چنین هماهنگی میان بخش خصوصی و دولت، از ابتدای انقلاب تاکنون بی نظیر باشد، چراکه همواره در دولت های قبلی و پیش از ابلاغ سیاست های اجرایی اصل44 قانون اساسی، بخش خصوصی مورد اعتماد دولت نبوده است و همواره تقابلی میان این دو بخش به چشم می خورده است، حال راه یافتگان از بخش خصوصی به دولت یازدهم یکی پس از دیگری حکم خود را از رئیس جمهور دریافت می کنند و تلاش دارند تا کابینه ای بسازند که تیم اقتصادی اش، چینشی با هدف حرکت های مدبرانه و امیدوارانه در اقتصاد ایران دارد. 

اما این روزها نهاوندیان تلاش دارد که نه تنها سکانداری دفتر رئیس جمهور را به عهده گیرد، بلکه حافظ منافع بخش خصوصی بوده و همچنان بر کرسی ریاست پارلمان بخش خصوصی هم تکیه زند. او که هم اکنون علاوه بر ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس دفتر رئیس جمهور نیز به شمار می رود، در گفت وگو با «همشهری اقتصاد» از حال وهوای این روزهای سکانداری همزمان دولت و بخش خصوصی می گوید: 


آقای دکتر روزهای پرتلاشی را می گذرانید. این طور نیست؟ 
بله. روزهایی همراه با امید میان تک تک افراد جامعه. 

پاسداری از این امید باید سخت باشد؟ 
بله. اما امیدی که در بدنه جامعه و اقتصاد ایران تزریق شده، راه را هموار می کند. 

از حال وهوای این روزهای تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید بگویید؟ 
تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در فضای جدیدی کار خود را آغاز کرده، که اگرچه مشکلات و دشواری ها، ارثیه ای باقیمانده از گذشته است، اما سرمایه عظیمی که از امید در جامعه ایجاد شده و نیز حمایت گسترده فعالان اقتصادی از دولت، راه را هموار کرده است. در این میان تک تک اعضای دولت تلاش دارند تا به حفظ این امید بپردازند و بنابراین رئیس جمهور در دستوری که به تمامی وزرا داشته است، انتظار دارد تا در یک بازه زمانی 100روزه بتوان وضعیت معیشت و اقتصاد کشور را بهبود بخشید. بر این اساس وزرا به خصوص تیم اقتصادی دولت مکلف شده اند که با بررسی تمامی شرایط و جوانب، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود را تهیه کرده و به خصوص در مقطع فعلی معیشت زندگی مردم را بهبود بخشند و امید را در بخش خصوصی برای ورود به عرصه های مختلف ایجاد کنند. 

پیام مشخصی که دولت تدبیر و امید به فعالان اقتصادی خواهد داد، چیست؟ 
به نظر می رسد از آغاز به کار دولت یازدهم و ترکیب چینش کابینه، بهترین پیام را به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی داده است. به عبارت دیگر، پیامی که فعالان اقتصادی از تیم اقتصای دولت دریافت کرد، پیام اعتماد به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بود. البته هم اکنون نیز بخش خصوصی به دولت یازدهم اعتماد کرده است و امیدی در دل فعالان اقتصادی برای برداشتن گام هایی نو، ایجاد شده است. این سرمایه را نباید به هیچ وجه ناچیز دانست و مورد غفلت قرار داد. درواقع، این وضعیت، آغاز مبارکی داشته به نحوی که دولت در ۲ماه شروع به کار خود با توجه به رویکرد شخص رئیس جمهور، از مشورت فعالان بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی بهره برده و فصل جدیدی از تعامل دولت و ملت رقم خورده است. 

برنامه های ارائه شده از سوی وزرا نیز در جلسات اخیر هیات دولت، هم این موضوع را مدنظر قرار داده است؟ 
بله، این برنامه ها به صراحت بر افزایش مشارکت بخش خصوصی تاکید کرده است. به نظر آغاز بسیار مبارکی است و می تواند نویدبخش آینده شکوفایی باشد. وزرا این را فراموش نخواهند کرد که بخش خصوصی، در ترکیب دولت یازدهم چهره های امیدانگیزی را دید و به همین خاطر اعتماد این بخش به دولت بیشتر شده است. 

یکی از آرزوهای فعالان اقتصادی برای اقتصاد ایران، بهبود فضای کسب وکار است که همواره مدنظر قرار داشته اند، این درحالی است که دولت قبل، چندان اعتقادی به بهبود فضای کسب وکار نداشت و به نظر می رسید که این دغدغه فعالان اقتصادی از دولت دهم به دولت یازدهم هم منتقل شده است. برای بهبود فضای کسب وکار ایران چه برنامه ای دارید؟ 
بهبود فضای کسب وکار یکی از محورهای اصلی فعالیت دولت یازدهم است. همان طور که مشاهده کردید هم در برنامه های رئیس جمهوری و نیز تک تک وزرا، به صراحت به موضوع فضای کسب وکار پرداخته شده است. بنابراین این محور، هیچ گاه در برنامه های دولت غافل نخواهد ماند. 

به نظر شما بخش خصوصی در این برهه از زمان چه کمکی می تواند به دولت داشته باشد؟ 
مهم ترین نقش آفرینی بخش خصوصی در این برهه از زمان می تواند حفظ امید و نشاط در اقتصاد ایران باشد؛ به این معنا که همواره در کنار دولت تلاش کند که گام های مهمی را در اقتصاد بردارد. از سوی دیگر، کمک به بهبود روابط بین المللی است؛ چراکه در شرایط تحریم، به نظر می رسد که بخش خصوصی بهترین گام ها را می تواند برای بهبود روابط اقتصادی بردارد. همگان می دانند که ظالمانه ترین بعد تحریم ها در این مقطع زمانی اعمال شده است که حق مسلم پیشرفت اقتصادی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است؛ بنابراین در مقابله با این ظلم با رویکرد مبتکرانه به طور حتم فعالان اقتصادی قادر خواهند بود با اعزام شرکای تجاری و حرکت منسجم در رویکردی هماهنگ روابط ناپسند را تبدیل به روابط همگرایانه، هم افزایانه در مناسبات اقتصادی کنند. از این رو، با نقش آفرینی موثرتر بخش خصوصی، شرایط اقتصادی در دست دولت باید به جایگاه بایسته برسیم.