طی چند دهه تمرکززدایی جمعیت و رکود اقتصادی در شهرهای آمریکا، به بهای گزاف تضعیف بنیان منابع آن تمام شد. بخش اعظمی از مکان ها دیگر هم درآمد مازادی ندارند تا بهای خدمات بنیادین را بپردازند. زمانی، ادارات دولتی به دولت و فرمانداران فدرال واگذار شدند تا به این ترتیب تفاوت در کسری بودجه جبران شود. وقتی شکاف فوق عمیق تر شد، فرمانداری ایالات در شرایطی گرفتار شدند که به نام "بحران مالی" معروف است. (اوکانر، 1973؛ گوتدینر و هاچیزون، 2000) در بریتانیا، نابودی قدرت مالی شهرداری های محلی توسط دولت های پی در پی و خصوصی سازی و واگذاری خدمات شهرداری به ارائه دهندگان خصوصی از همان خط سیر ناشی شدند. سیستم های تمرکززدایی شده مانند نظام های موجود در فرانسه و آلمان نیز از این خطر مصون نماندند، زیرا روابط مرکز- پیرامون (center-periphery) در این کشورها نیز تحت نفوذ دغدغه های بودجه قرار گرفتند.

بحران مالی ایالت، دولت را در تمامی سطوح – نه تنها در شهرهای مرکزی- تحت تاثیر قرار داد. بااینهمه در سطح فدرال، دولت ملی بی آنکه مجبور باشد به مقام بالاتری توضیح بدهد، می توانست در هر قدر بدهی که می خواست داشته باشد. شهرها و حومه های شهر قادر به چنین کاری نیستند. در بریتانیا، مقامات محلی (قصبات) تا اوایل دهه 1980 می توانستند بدهی بالا بیاورند، گرفتاری ها را به دولت مرکزی ارجاع دهند. استان های آلمان هنوز قادرند بدهی داشته باشند، ولی تنها در چارچوب الزامات تحمیلی دولت مرکزی و محدودیت های ناشی از کسری بودجه کل که بر کشورهایی تحمیل می شود؛ و این که اعضای اتحادیه اروپا هستند. زمانی که نواحی محلی درگیر بحران مالی هستند، دیگر سطوح دولت نیز درگیر می شوند.

یک شهر به عنوان بدنه ای حقوقی حتی می تواند ورشکست شود. در سال های 1970، چندین شهر ایالات متحده متحمل بحران های مالی سختی شدند و کلولند در سال 1978 ورشکست شد. این رویداد در سال های 1800 رایج تر بود، زمانی که اقتصاد کشور درگیر بحران های دوره ای ناشی از رکود اقتصادی بود. به طور رسمی، مقامات محلی بریتانیا نمی توانند ورشکست شوند. اگر آنان بودجه ای غیرقابل پذیرش برای سال مالی آتی برای دولت مرکزی ببندند و تلاش کنند نوعی کسری بودجه به راه بیندازند، ممکن است اعضای انتخابی شورای شهر جریمه (مسولیت مالی امر به گردن خودشان بیفتد) و از دفتر حذف شوند. در سال های اخیر، دولت جدید کار، شیوه ای به نام "اصلاحات محلی نوین" ابداع کرده است. این شیوه اساسا بر سیاست فن سالاری استوار است که بر اساس آن، مقاماتی که بر قوانین "ارزش برتر" (برنامه کمیسیون ممیزی، ممیزی ملی مقامات محلی) منطبق رفتار کنند، می توانند به عنوان پاداش، در دریافت سرمایه حاصل از حراج دارایی های محلی عمومی سهم داشته باشند. مالیات کسب وکار محلی توسط دولت مرکزی کنترل می شود، البته شهر لندن (محدوده مالی) از این قانون مستثناست، زیرا ثروتمندترین قصبه دنیا به شمار می رود. برخلاف سیستم های فدرالی که برای نمونه در ایالات متحده و آلمان وجود دارد، تاثیر بحران مالی دولت از طریق نمایندگی دولت مرکزی در سایر نواحی اروپا مورد میانجی گری قرار می گیرد. با اینهمه این تاثیر بر ساکنان محلی خالی از مشکل نخواهد بود.

حتی زمانی که از حالت نهایی ورشکستگی اجتناب می شود – همان طور که در جریان بحران 1975 شهر نیویورک اتفاق افتاد- تهدید کسری شدید بودجه به این معناست که شهرداری باید بسیاری از خدمات خود را قطع کند. این اقدامات که همواره غیرمردمی است، به طور مستقیم کیفیت زندگی محلی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. برای نمونه در جریان سال های دهه 1970 ایستگاه های آتش نشانی نیویورک سیتی خاموش شد، آموزگاران از کار بیکار شدند، مجموعه رفتگران، کوچک و بسیاری از فعالیت های مدنی به سادگی لغو شد.

در ایالات متحده، اقتصاد توسط بخش خصوصی کنترل می شود، اما کیفیت زندگی اجتماعی به شدت به دولت های محلی وابسته است (به مدخل آموزش و بازتولید کار نگاه کنید.) میزان مالیات نسبت به دیگر کشورهای صنعتی پایین تر است. شهرها و حومه شهرها با سودآفرینی ای که در پایین ترین حد ممکن تنظیم شده، اغلب به درآمدزایی حاصل از سازوکارهایی چون مالیات بر دارایی و حراج ها تکیه دارند. بنابراین تاثیر افول این موارد اخیر بر فقرا از همه شدیدتر خواهد بود. درجریان رکود اقتصادی، درآمدزایی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. هنوز به نظر می رسد مردم این کشور سیستم جدید را بر افزایش نرخ مالیات بر شرکت های بخش خصوصی ترجیح می دهند تا به این ترتیب هزینه خدمات عمومی پرداخته شود. چند دهه پس از سال های دهه 1950، زمانی که شهرها و حومه های شهری به خاطر کمبود نقدینگی به صلابه کشیده شدند، ادارات محلی به دولت و برنامه های فدرال تکیه کردند تا این تفاوت بودجه را جبران کنند. اما در سال های 1970 زمانی که این برنامه های فراوان توسط دولت ملی کاهش یافت، بحران مالی شدید دیگری به سرعت پیدا شد.

عامل مهمی که مدیریت بحران مالی را پیچیده می سازد، بهره های فراوان و گوناگونی است که در زمان  بازسازی ساختار دولت پیدا می شوند. اتحادیه های کاری شهری و حومه شهری که نماینده کارگران شهرداری و شهری هستند، برای کاهش استخدام مبارزه می کنند، امری که در مبارزه با کسری بودجه لازم تلقی می شود. در کلولند، به رغم مخالفت شدید کارگران، اتحادیه های وابسته به شهرداری احتمالا مجبور به بیکارکردن بخش گسترده پرسنل و حتی هزینه کاهش ها شوند. صاحب منصبان منتخب محلی نیز به دلیل چنین بحرانی تحت فشار فراوان قرار گرفتند. اگر دولت به این شهر کمک کرده بود-همان طور که اغلب آنان این کار را انجام دادند- مرتب از آنان پرسیده نمی شد کمک ها را تا پیش از به اوج رسیدن بحران مالی چگونه به مصرف رسانده اند. در این مرحله، معمولا از دولت مرکزی خواسته می شد – و درخواست درستی نیز بود- که مقامی کمک رسان برای همتراز ساختن کمک های شهرداری با میزان هزینه ها در نظر گرفته شود. این هیات های بازرگانی کنترل دولتی بیرونی که اغلب زمان هایی پدیدارمی شوند که بحرانی مالی وجود دارد، هرگز با ساکنان شهر آنقدرها مردمی آنقدآ

نیستند. آنان با صاحب منصبان محلی از این هم غیرمردمی تر هستند، یعنی این صاحب منصبان، آنان را به مثابه نشان روشن شکست سیاست خود می دانند.

دیگر گروه ذینفع که در زمان بحران مالی فعال می شود، خود بخش خصوصی است. زمانی که خدمات عمومی مانند کیفیت زندگی شهری تنزل کند، کمپانی هایی که می توانند به سمت مکان های سالم تر حرکت کنند، معمولا این کار را انجام می دهند. برای نمونه در سال های دهه 1970 نیویورک سیتی نه تنها بخش بزرگی از شعبه های اصلی حقوقی خود را از دست داد، بلکه طوری با پیشه وران رفتار کرد که همه آنان سرانجام به این نتیجه رسیدند وقت آن رسیده که کوچ کنند. در مقابل، بانکداری و بهره های مالی معمولا در جای خود باقی بود. این امر به این دلیل رخ می دهد که بانک ها به شدت خود را در املاک و مستغلات جنوب شهر وارد می کنند و به این ترتیب آنان به نخستین ذینفعان تنظیمات نوین مالی شهرداری نآنا

تبدیل می شوند که به دلیل وضعیت بحرانی، بهره های بالاتر از معمول را شامل می شود. بانک ها در زمان بروز بحران مالی بسیار خوب تجارت می کنند، درست مثل اکثر شهرداری ها که ترجیح می دهند بدهی ها را با نرخ بهره های بالاتری بازسازی کنند تا اینکه به ورشکستگی دچار شوند.

بحران های مالی نشانه تنزل جامع در اقتصادهای شهری است. این الگوها از سال های دهه 1950 به دنبال تمرکززدایی کلان شهری و انتقال مردم و صنایع به حومه شهر و بخش جنوبی و غربی ایالات متحده دیده می شوند. این نواحی نیز به نوبه خود به سرعت رشد کردند و بیش از اندازه از بحران مالی و ناتوانی از سرمایه گذاری مناسب در زمینه زیرساختی و خدمات عمومی رنج بردند. این انتقالات انبوه جمعیت در دهه 1950 آغاز شد. این امر بیست سال زمان به همراه حمایت های دولت و برنامه های فدرال را به خود اختصاص داد تا اینکه کسری های درآمد به گونه ای قابل توجه احساس شدند. اما در سال های 1970 زمانی که این اتفاق افتاد، روشن شد هم شهرها و هم حومه های شهری بابت ناتوانی در تدارک خدمات فوق و کیفیت زندگی آنطور که دلخواه اغلب آمریکاییان است، رنج بسیاری را متحمل شده اند. پس از سال های 1970 قطع خدمات و کمبود شایع شد و مردم مجبور شدند با زندگی در اجتماعی سازگار شوند که کیفیت آن تا امروز رو به افول است، گواینکه جوامع ثروتمندتر به دلیل تاثیر خود همواره تحت مراقبت قرار داشته اند. تا زمانی که ما یک سیستم اقتصادی داریم که در آن سرمایه، کنترل منافع را در دست دارد و مالیات دولتی محدود است، تمامی مکان های داخل ناحیه مترو با شبح تقلای مالی زندگی خواهند کرد. به این دلیل، بحران های مالی حتی در قرن بیست و یکم به عنوان تهدیدی برای کیفیت زندگی شهری باقی خواهد ماند.

در اروپا وضعیت متنوع تر و پیچیده تر بود. با اینهمه رابطه میان رشد حومه شهرها و پایه مالیات نواحی شهری در دوره بین سال های دهه 1950 تا دهه 1970، مشکلات مشابهی در کیفیت زندگی شهری ایجاد کرد. بر خلاف آن، در آغاز قرن بیست و یکم، قصبه های حومه لندن با ساکنانی متعلق به نسل پس از جنگ جهانی دوم، نوعی افول کیفیت زندگی در قالب حرفه ای های جوان که در نواحی داخلی مرکزی شهر متمرکز شده بودند و طبقه متوسطی که به سمت بیرون و حاشیه های ییلاقی پناه می برد، را تجربه می کرد.  یکی از دلایل این انتقال، هزینه گزاف حمل و نقل از مکان های دور از مرکز به مرکز لندن بود، امری که به دلیل سیستم یارانه ای سنگین برای ساخت بزرگراه و حمل و نقل خصوصی در گذشته مبتلا به ایالات متحده نبود.

                                                منابع

Audit Commission (1995), Local Authority Performance Indicators, 1993/94. London:

HMSO.

Gottdiener, M. and R. Hutchison, 2000. The New Urban Sociology, 2nd Edition. NY:

McGraw-Hill.

O’Connor, J. 1973. The Fiscal Crisis of the State. NY: St. Martin’s Press.

Smith, P. (ed) 1996 Measuring Outcomes in the Public Sector. London:Taylor & Francis.

مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری(1): مکتب شیکاگو
http://www.anthropology.ir/node/12775
مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری(2): شهر
http://www.anthropology.ir/node/12977
مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری(3): جماعت
http://www.anthropology.ir/node/13045
مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری (4): تعریف استان، مکان، مناطق آماری مادرشهر، و سایر سرشماری ها
http://www.anthropology.ir/node/13128
مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری (5): قلمروزدایی و قلمروسازی
http://www.anthropology.ir/node/13219
مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری (6): آموزش و بازتولید کار
http://www.anthropology.ir/node/13274
مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری (7): مسائل زیست محیطی
http://www.anthropology.ir/node/13359

مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری (8): فضای زنانه

http://www.anthropology.ir/node/13453

ایمیل مترجم

Shayesteh.madani@gmail.com

دوست و همکار گرامی

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد. برای اطلاع از چگونگی کمک رسانی و اقدام در این جهت خبر زیر را بخوانید

http://anthropology.ir/node/11294