مباحثی که در اینجا مطرح می شود یعنی سه حوزه قانون (در معنای شکل و محتوای دولت سیاسی)، رسانه (یا نظام اطلاع رسانی و انتشار دانش و شناخت در بخش عمومی یک جامعه) و سرمایه (یا نظام اقتصادی که در حال حاضر جز شکل سرمایه داری متاخر، شکل تحقق یافته و تعمیم یافته دیگری در جهان ندارد، اما صدها آلترناتیو غیر محقق شده را در برابر خود می بیند)، هر سه در طول صد سال گذشته به شدت تحت تاثیر تحولات فناورانه بوده اند و بر اساس تاثیر این تحولات بر هر یک از آنها می توان درباره آنها و روابطشان با یکدیگر قضاوت کرد.
مباحثی که در اینجا مطرح می شود یعنی سه حوزه قانون (در معنای شکل و محتوای دولت سیاسی)، رسانه (یا نظام اطلاع رسانی و انتشار دانش و شناخت در بخش عمومی یک جامعه) و سرمایه (یا نظام اقتصادی که در حال حاضر جز شکل سرمایه داری متاخر، شکل تحقق یافته و تعمیم یافته دیگری در جهان ندارد، اما صدها آلترناتیو غیر محقق شده را در برابر خود می بیند)، هر سه در طول صد سال گذشته به شدت تحت تاثیر تحولات فناورانه بوده اند و بر اساس تاثیر این تحولات بر هر یک از آنها می توان درباره آنها و روابطشان با یکدیگر قضاوت کرد.
در نظام بیرون آمده از انقلاب صنعتی، پایه مشروعیت سیاسی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی پارلمانی با منشاء «مردم» بر اساس یک قرارداد تعیین شد. اما از همان آغاز تا امروز «نمایندگی» اصلی بوده است که امکان تحقق یافتن دموکراسی را چه آن را به معنای نظر اکثریت بگیریم و چه برخورداری همه مردم از حقوق برابر و مسئولیت های یکسان، عملی نشده است. زیرا ما شاهد شکل گیری یک «طبقه سیاستمداران حرفه ای» در نظام های معمولا دو گانه (چپ/راست و یا سه گانه چپ/راست/میانه رو و غیره) بوده ایم که سازوکارهای انتخاباتی و حکومتی را کاملا در اختیار خود گرفته و عملا امکان اینکه افراد «عادی» بتوانند چه به سیاست راه یافته و چه اگر راه یافتند در آن موثر باشند را از آنها گرفته اند. در این میان تنها مبارزات خود مردم زیر فشارهای اقتصادی و سیاسی و همراهی رسانه های مخالف با این فشارها بود که «دستاوردهای دموکراتیک» را به وجود آورد ولی با نگاهی به این دستاوردها متوجه می شویم که تقریبا هیچ یک از آنها، ولو بعدها شکل قانونی به خود گرفته باشند، نه تنها ریشه در خواست و اراده دولت های موسوم به دموکراتیک نداشته اند بلکه اغلب این دولت ها در برابر آنها تا آخرین لحظه مقاومت کرده و تنها زمانی که مجبور بوده اند با سرکوب های گسترده آنچه خود «مردم» می نامیده اند و در نتیجه مفهوم «نمایندگی» را زیر سئوال ببرند آنها بپذیرند: از حق رای و حق انتخاب شدن همگانی گرفته، تا حقوق مربوط به کار و مرخصی و بازنشستگی و ... در این میان آزادی رسانه ای این امتیاز بزرگ را داشته است که ولو همواره زیر نفوذ و دستکاری قدرت ها یا لابی ها بوده است تا حدی انحراف های دولت ها را اصلاح کند. به همین دلیل نیز می توان گفت دموکراسی سیاسی بدون آزادی واقعی سیاسی در بیان و حق دانستن برای همه به طور کامل بی معنا است. باز از همین جا می توانیم درک کنیم که در نظام های موسوم به جهان سومی به دلیل ناقص بودن یا نبود این آزادی کار به چنین فجایعی کشیده است که هر روز شاهد هستیم: یعنی فساد، حاکمیت سیاستمدارانی حتی بدون داشتن نمایندگی از مردم و دستکاری دائم افکار عمومی و به انحراف کشیدن آنها و در نهایت به انفعال کشیدن کل یک جامعه و کنشگران آن و گسترش فقر اقتصادی وو فرهنگی به سود الیگارشی ها (اقلیت ها) ی هر چه کوچکتر.
آزادی مطبوعات و رسانه ها با تولید و مصرف انبوه فرهنگ امکان پذیر شد که خود به دلیل انقلاب صنعتی و پی آمدهای آن ممکن شد. اما این امر نمی توانست و نمی تواند تا حد مشخصی بیشتر پیش رود یعنی حدی که نشان داده شود دموکراسی برخلاف ادعایش نه حکومت چرخشی مردم بر مردم ، بلکه حکومت دائم گروهی از مردم بر مردم است و اصل در دموکراسی نه اعمال حق و اراده مردمی بلکه همچون همه سیستم های دولتی، دفاع از سیستم دولتی است. در نهایت باید اذعان کرد که تحربه صد ساله اخیر نشان می دهد که دموکراسی تنها کاراترین شکل اعمال قدرت برای تداوم یافتن آن است، در حالی که اشکال دیگر قدرت سیاسی که اغلب از درون همین حاکمیت های دموکراتیک بیرون آمده اند مثلا حکومت های جهان سومی استعماری، استبدادی و غیره، ناکاراترین و فاجعه بارترین اشکال بازتولید قدرت سیاسی و اغلب سیستم های خود ویرانگر هستند، اما سیستم هایی که عموما پیش از آنکه خود را به ویرانی بکشند تقریبا «همه» چیز از جمله انسجام اجتماعی و فرهنگی مردم خود را نابود کرده و آنها در موقعیت های فقر و جهل و عقب ماندگی قرار می دهند.
اما همه آنچه گفته شد بر پایه این استدلال قرار داشت که ما پایه بحث خود را انقلاب صنعتی بگیریم. در حالی که مسئله این است که بیش از سی سال از یک انقلاب جدید فناورانه یعنی انقلاب اطلاعاتی یا انفورماتیک گذاشته است. این انقلاب با ابزارهایی که به وجود آورده همچون شبکه های اجتماعی، اینترنت، و امکانات بی پایان دریافت، انباشت و ذخیره و تحلیل اطلاعات و همچنین دخالت در سیستم های کنش اجتماعی به صورت برخط (آنلاین) ، داده های مسئله را به کلی تغییر داده است. زیرا از یک سو امکانات دستکاری و دخالت دولت ها و سایر قدرت های اقتصادی و سیاسی و مافیایی و غیره را برای تحمیق و تقلب و سوء استفاده تا بی نهایت گسترش داده و از طرف دیگر درست برعکس امکان دخالت بی نهایت مردم و کنشگران ساده را در حق و سرنوشت خود و امکان جایگزین کردن نظام های بدیل (آلترناتیو) را در جای موقعیت های موجود. بدین ترتیب به صورتی بالقوه، دولت نمایندگی هر روز موقعیت مشروعیت خود را بیشتر از دست می دهد زیرا هر روز امکان واقعی و نه اتوپیایی «دموکراسی مستقیم» بیشتر می شود.
با وصف این، این مسئله به معنای آن نیست که دولت ها در چشم ادازی کوتاه یا حتی میان مدت حاضر خواهند بود که از منافع خود که به شدت با منافع سرمایه داری متاخر مالی و غیر مالی و سرمایه های مافیایی پیوند خورده است، بگذرند و به از میان رفتن قدرت خود مثلا در نظام های فناورانه کمک کنند. برعکس همه چیز گویای آن است که دولت ها و قدرت های بزرگ کاملا با پیجیده کردن بازی فناورانه و دخالت های ویرانگر در آن برای مثال از خلال پدید آوردن موقعیت های پیجیده دخالت ویروس هایی هر چه پیچیده تر ، ایجاد کنشگران غیر انسان در نظام های شبکه ای و غیره، بر آن هستند که نظام شبکه ها را به دست گرفته و فرضا هم اگر ما به سوی ایجاد نوعی دموکراسی مستقیم شبکه ای پیش برویم، آن را باز هم در دست گرفته و دستکاری کنند.
در این شرایط مسئله رسانه و رابطه آن با قانون و سرمایه اشکال بسیار جدید و پیچیده ای به خود می گیرند که وظیفه متخصصان علوم اجتماعی و مدافعان حقوق مردم در آن گره گشایی از نظام های پیچیدگی برای گشودن راه و قابلیت دسترسی به نظام های اطلاعاتی برای امکان دخالت اجتماعی و کنش و گریز در حد امکان از دستکاری شدن است. نبود سرمایه و نبود قدرت سیاسی، بزرگترین مشکلاتی هستند که چنین فرایند هایی را بسیار سخت می کنند اما نه ناممکن
رسانه های عصر جدید اطلاعاتی به دلیل آنکه ذات آنها بر اساس پیشرفتی در نظام شناختی تداوم اندام های انسانی (مغز) و نه همچون انقلاب های پیشین فناورانه بر تداوم فیزیکی این اندام ها قرار دارد، از این قابلیت استثنایی و در آن واحد هم خطرناک و هم موثر برخوردارند که دیگر در سطح «ابزار» در معنای کلاسیک این مفهوم یعنی «وسیله» ای در دست انسان که از انسان دستور می گیرد باقی نمانند. این رسانه ها، رفته رفته تبدیل به موجودیت هایی مستقل و یا نیمه مستقل می شوند که قوانین و روابط خود را به کنشگران انسانی شان تحمیل می کنند. برای مثال نگاه کنیم که چطور سیستم های مطبوعاتی هستند که شکل و محتوای یکدیگر را تعیین می کنند و نه کنشگران انسانی که در پشت این سیستم ها قرار دارند. امروز یک رسانه در فرم و محتوای خود ناچار به تبعیت از موقعیت های مادی و غیر مادی ای است که رسانه های رقیبش به کار می برند و آنها که خود را استراتژ رسانه ای می نامند اغلب کاری نمی کنند جز بازتولید ابزاری افسار گسیخته و اندیشمند شده به انسان ها با تمام خطراتی که این امر در بر دارد. . ما هر چه بیشتر به سوی سیستم های خود دستکاری کننده ابزاری شده می رویم که کنترل آنها را هر چه کمتر و کمتر به دست داریم و این خطری بزرگ به حساب می آید. مگر آنکه آن را به طور دقیق و عمیق درک کنیم و تلاش کنیم این خطر را با به کار انداختن نظام های آزادی و نه لزوما نظام های دموکراتیک ( یعنی بیشتر در مفهومی دلوزی از «میل»، نه در مفهومی روسویی از «قرارداد اجتماعی») به کار اندازیم. در برابرما، به معنی مردمی که خود در راس قدرتها و یا لااقل در نظا های اصلی تصمیم گیرنده و سرکوبگر نیستند، جهان بزرگی از قدرت و ثروت قرار دارد که به هیچ رو آمادگی ندارد چنین چیزی را بپذیرد هر کاری از جمله دامن زدن به سیستم های خشونت گسترده می کند (کما اینکه امروز جهان عملا درون یک جنگ حهانی است هر جند ناپیدا و بیشتر متمرکز بر روی فضاهای مجازی و نه واقعی) تا از این امر جلوگیری کند.
سرمایه داری متاخر در واقع امروز با ساختاری شدن بحران های خودویرانگرش چاره ای دربرابر خود ندارد که یا جنگ را جهانی و ساختاری کند و یا پذیرای انقلاب هایی باشد که دیر یا زود از راه می رسند و یا در بهترین حالت شاهد انباشت روزافزون انفعال اجتماعی در کنشگران باشد که دیر یا زود به صورتی متمرکز یا به صورت هایی غیر متمرکز و پراکنده اما با هزینه هایی هر چه بیشتر و بیشتر منفجر خواهند شد یا شده اند . ظاهرا سرمایه داری متاخر راه نخست را انتخاب کرده و می توان پرسید که آیا اصولا راه دیگری برای او قابل انتخاب بوده است؟ در این راه مردم، یعنی کنشگران «متعارف» هستند که هم بیشترین خطر متوجه شان است و هم تنها کسانی هستند که می توانند با دخالت خود در سیستم های کنش، نه از طریق انقلاب و شورش که شیوه های اتوپیایی و نومیدانه در تغییر به حساب می آیند، آنهم با نتایجی عموما نامعلوم و فاجعه بار، بلکه با تغییر رادیکال شیوه زندگی ، روزمرگی و تغییر رادیکال رابطه شان با واحد ها و ساختارهای های زمانی/مکانی در معنایی که هانری لوفبور پایه گذارش بود و دیوید هاروی امروز بیشترین تاکید را بر آن دارد، به سوی امکان رهایی یافتن از نابودی گونه انسانی یا سقوط آزاد و هولناک آن بشوند.
رسانه ها در اینجا نقشی اساسی دارند. گروهی بزرگی از رسانه ها امروز در سراسر جهان به کار افتاده ان تا نوعی «راست جدید» و به عبارت دیگر «لیبرال» را بسازند و جهانی «آزاد» و «دموکراتیک» دفاع کنند. در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، احزاب راست افراطی و راست لیبرال نماینده این رویکرد هستند و در جهان توسعه نایافته عموما بخش بزرگی از مردم که دلیل بدبختی خود را عدم برخورداری از سیستم های پیشرفته سرمایه داری می دانند همه چشم امید خود را به الگو برداری از آن نظام ها بسته اند و فراموش می کنند که موقعیت کنونی شان حاصل پیاده شدن دقیق همان الگو ها است و و به همین دلیل نیز خود را دائما اسیر سیستم های چرخه ای هولناک تری می کنند تا در این باتلاق بیشتر فرو رفته و امکان نجات و بهبود وضعیت خویش را در آینده مشکل تر کنند. به همین دلیل نیز اگر جریان های «راست» در کشورهای توسعه یافته خطر کمتری دارند و می توانند در فرایندهای دموکراتیک خنثی شوند (مثلا نگاه کنید به سرنوشت رامنی در برابر اوباما دو کاندیدای ریاست جمهوری 2012 امریکا) ، در کشورهای جهان سومی اینطور نیست و گروه های بزرگی حتی از روشنفکران و نخبگان به دلیل عدم شناختشان از جهان، از تاریخ، و از مکانیسم های هر چه پیچیده تری که هیچ اشرافی بر آنها ندارند، عملا تبدیل به نوکران بی جیر و مواجب سیستم هایی می شوند که تقریبا هیچ چیز از آنها نمی دانند و اغلب همین طور به نخستین قربانیان همین سیستم ها، وقتی چیزها تغییرمی کنند، اما نه در شکل و محتوایی که آنها توهمش را داشته اند. تنها در یک سیستم عقب افتاده است که می توان گفتمان های بسیار سطحی را مثلا در حوزه های سیاسی و اقتصادی به مثابه سخنانی بسیار پیشرفته به خورد کنشگران اجتماعی داد و آنها نیز به شکلی باور نکردنی آن گفتمان ها را بپذیرند. چیزی که ما هر روز شاهدش هستیم.
نظریه لیبرالی کلاسیک در قرون هجده تا بیست، دستکم این حسن را داشت که با خودش تا حدی صادق بود و گفتمانی نسبتا منسجم داشت، بنابراین با گروهی از اصول اخلاقی هماهنگی داشت؛ برای نمونه با اصل محوریت «کار» در نظام هستی شناختی سرمایه داری، یا با مشروعیت ثروت در صورتی که قواعد و ضوابط به کار رفته برای تولید آن ثروت رعایت شده باشند. بیهوده نیست که وبر از سرمایه داری و اخلاق پروتستان سخن می گوید میان سیستم مشروعیت دهنده دینی و سیستم لیبرالی کلاسیک رابطه ای منطقی و قابل توجیه وجود داشت. این البته به معنی تایید آن سیستم نیست. زیرا در آن سیستم نیز هر بار منافع اقتصادی ایجاب می کرد، ملاحظات اخلاقی دچار دستکاری ایدئولوژیک می شدند، مثلا زمانی که برای تولید کشاورزی و انباشت ثروت در این بخش نیاز به نیروی کار بردگان وجود داشت از یک نوع ایدئولوژی استفاده شد(نطور گرائی یا نؤادگرایی) و زمانی که برعکس نیاز به نیروی کار سیاهان در صنایع امریکا مطرح شد، بحث لزوم لغو بردگی مطرح می شد بدون آنکه تا بیش از صد سال حقوقی مدنی برای این سیاهان در سطح شهرها تحقق یابد.
با وصف این، به نظر من لیبرالیسم اقتصادی کلاسیک دارای اخلاق بسیار منسجم تری بود. این را نمی توان درباره لیبرالیسم نو و سرمایه داری متاخر گفت. این نوع از لیبرالیسم عملا نه تنها دست به تخریب روندهای انسجام و رفاه اجتماعی زده است و حتی در جوامع مرکزی سرمایه داری امروز افراد با بیشترین حد از عدم امنیت شغلی و بهداشتی و آموزشی روبرو هستند ، بلکه دست به ائتلاف گسترده ای با سیستم های توتالیتر نظیر چین یا سیستم های مافیایی نامترکز مثل روسیه یا غیر متمرکز مثل کارتل های مافیایی و صد البته با سیستم های فراملی سرمایه داری زده است. این نولیبرالیسم عملا جهان را به یک موقعیت نظامی و در اشغال تبدیل کرده است که در آن هیچ کس در هیچ کجا امنیت ندارد و همه باید در نوعی پارانویای [وحشت از توطئه و چیزی ناشناخته] دائم زندگی کنند. این سرمایه داری به جای ارزش هایی کلاسیک مثل کار و زحمت و تولید ثروت مشروع و صداقت و دوری گزیدن از گناه، به صورت آشکار و بدون هیچ سیستم زیبا سازی (eugenisation) از جنگ و پول و سلسله مراتب و نابرابری طبقاتی و مشروعیت داشتن هژمونی و حتی کشتار جمعی دفاع می کند و ساختارهایی چون گرسنگی و بالا رفتن بی حد و حصر بهای مواد غدایی ، به استثمار کشیده شدن مردم در نظام های توتالیتر سرمایه داری نظیر چین، رها کردن بخش های بزرگی از جهان به ویژه خاور میانه درون جنگ های قبیله ای، برده داری های جدید برای بهره کشی جنسی از زنان وکودکان و شبکه های گسترده مواد مخدر و مبادله اندام های انسانی در قالب هایی چون «توریسم پزشکی» و یا آزمایش داروهای کشورهای پیشرفته بر روی مردم فقیر جهان سومی به ویژه در افریقا، دفاع می کند. تمام این روش ها گویای تغییری عظیم در نظام سرمایه داری متاخر مالی نسبت به سرمایه داری اولیه صنعتی است که هر روز بیش از پیش خود را به سیستم های اطلاعاتی قوی تری نیز مجهز می کند. پایان کار می تواند بسیار هراسناک باشد ، اما همه همچون بازی در نمایشی که به آنها «گفته شده» برغم همه صحنه های هولناکش «پایانی خوش» دارد، در حال ایفای نقش های خودشان هستند و اعتماد کورکورانه آنها به نظام هایی که در صد سال اخیر تقریبا همه جا، اشتباه هات تاکتیکی و استراتژیک کرده و امروز حتی نمی تواند موقعیت هایی مثل فقر و بیکاری و اختلاف طبقاتی و تکثر هویتی و قومی را در خودشان مدیریت مناسبی بکنند، عجیب است و بیشتر با تحلیل های اسطوره شناختی امکان دارد تا با نگاهی جامعه شناختی.
بدون شک چنین است. یکی از نکات ضعیفی که ما همیشه در نظریه روسویی قرارداد اجتماعی می دیدیم و بارها به آن اشاره کرده ایم ، این توهم قانون گزاری به مثابه یک سازوکار اجتماعی موثر برای بهبود موقعیت های واقعی کنش اجتماعی است. «قانون» عموما و اگر نگوئیم انحصارا تنها در چارچوب «مجازات» قابل تعریف است و این امر ما را بلافاصله به این واقعیت می کشاند که انچه در قانون مهم است جنبه اخلاقی و پوریتن آن نیست بلکه قابلیت اجرایی شدن آن یعنی نه جنبه آن به مثابه خشونت نمادین بلکه جنبه سرکوب آن یعنی تبدیلش به خشونت واقعی است: زندان، اعدام، محدود کردن آزادی ها و غیره. قانون، نوعی اتوپیا است که اگر شرایط اجرا و درونی شدنش وجود داشته باشد به مثابه نوعی سیستم کاملا عقلانی خود را نشان می دهد، اما در اغلب موارد چنین نیست بنابراین ما را در موقعیت های غیر قابل دفاع قرار می دهد. چگونه می توان باور کرد که یک فرد محروم از سرمایه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با فردی که از همه این سرمایه ها برخوردار است در برابر قانون توان یکسانی دارند. سیستم های دموکراتیک، باز هم با اتکا به دستاوردهای دموکراتیک که باز تکرار می کنم نه حاصل کار آنها بلکه حاصل مبارزه با آنها بوده است، ابزاری را می سازند که به صورتی اسطوره ای مفاهیمی چون برابری دربرابر قانون را مطرح کنند. و واقعیتی که شما نیز بر آن تاکید کردید یعنی اینکه قانون در واقع برای تداوم یافتن و بازتولید قدرت سیاسی است را پنهان کنند. درست است که قانون در این امر با در دست گرفتن «خشونت مشروع» به قول وبر، نوعی امنیت در جامعه بر قرار می کند که کنشگران اجتماعی نمی توانند از آن چشم پوشی کنند چون به محض سقوط یک دولت، موقعیتی وحشتناک ار وحشیگری و بی رحمی از آدم ها علیه یکدیگر آغاز می شود که ولو دولت از میان رفته بدترین دیکتاتوری ها بوه باشد، مردم آرزوی بازگشتش را می کنند (نگاه کنید به عراق پس از صدام) اما این موقعیت ها برخلاف دیدگاه های کلاسیک یا مدرن سرمایه داری، «طبیعی» نیستند ، بلکه حاصل شکل گیری نوعی خاص از فرهنگ و درونی شدن عمیق و پایدار آن در کنشگران اجتماعی و به عبارت دیگر حاصل یک سبک زندگی جهان شمول، سلسه مراتبی و طبقاتی شده، خشونتی درونی شده و غیره هستند که تنها و تنها یک نظام خشونت مثل دولت می تواند از طریق قوانینی که وضع می کند و به صورت کاملا نابرابر و با تفسیرهایی عجیب و غریب و به کلی دور از واقعیت اجرا می کند، آن را تولید و بازتولید کند. چنین امری به معنای مشروعیت یافتن طبیعی قدرت یا قانون نیست. این تنها یک موقعیت واقعا موجود است که باید تلاش کرد آن را تغییر داد و این تغییر نیز نمی تواند یکباره و از خلال رویاهای اتوپیایی همچون انقلاب ها و شورش ها انجام بگیرد، بلکه باید از خلال تغییر رادیکال و پیوسته و روزمره سبک های زندگی ما در روزمرگی مان و درونی کردن این تغییرات و دگرگونی گسترده سیستم های شناختی و زبان شناختی ما با دخالت عامدانه و پیوسته در رابطه با مفاهیمی چون قدرت و جنگ و هژمونی و استیلا و بهره برداری و مصرف و ثروت و در یک کلام با دگرگونی کامل ما در نگاه و جهان بینی مان نسبت به دنیایی که در آن زندگی می کنیم و طبیعت و سایر گونه های انجام بگیرد، که کاری طولانی است و بسیار سخت، اما کاری که هر چه دیرتر شروع شود شانس کمتری برای به تحقق رسیدن پیش از فاجعه نهایی و آخرالزمانی یعنی نابودی گونه انسانی و یا سقوط کامل آن، خواهد داشت.
نظام های اجتماعی برخلاف آنچه قانون گزاران تصور می کنند، نظام هایی نیستند که بتوان از طریق زوج قانون/مجازات مدیرتشان کرد. برعکس برای آنکه بتوانیم یک نظام اجتماعی پیچیده و متاخر را کنترل و مدیریت کرده و زندگی را برای همه بهتر کنیم نیاز به آن داریم که خودگردان و خود آفریننده بودن این نظام ها را درک کنیم یعنی درک کنیم که نظام های خودگردان اجتماعی دارای برتری بیولوژیک نسبت به توهم برتری سیاسی قدرت های دموکراتیک و صد البته غیر دموکراتیک دارند. درک کنیم که هر دو این سیتسم های سیاسی توهمی یکسان را حمل می کنند و آن اینکه از طریق فرایند نمایش/سرکوب می توانند یک نظام اجتماعی را به سویی ببرند که همه در آن صرفا اطاعت کنند و مقاومت به صفر برسد و یک نظام الیگارشیک یا حداقلی بتواند بر پایه صرفا زور و خشونت بر اکثریتی هر چه بزرگتر حکومت کند. این را من در یک کلام خلاصه می کنم و آن «توهم قانون به مثابه قدرت اداره جهان در برابر ناممکن بودن زندگی در بی قانونی در جهان کنونی» است که یک دوگانه غیر قابل اجتناب است.
چنین اتفاقی بخشی از همان اسطوره ای است که بدان اشاره کردم: کارایی قانون، در واقع یک سازوکار است که دائم به خود استناد می کند تا خود را باور پذیر کند در حالی که می دانیم اگر چه این استنادها یعنی قانونمندی واقعیت دارد اما بیشتر از آن و به نحو غیر قابل مقایسه ای عدم قانون مندی واقعیت دارد. بنابراین کسی منکر آن نیست که قضات زیادی در سراسر جهان به خوبی قضاوت می کنند ، مشکل در این نیست، مشکل در آن است که شرایط کنشگر پیش از رسیدن به این قضاوت در اختیار آن قضات نیست و از این گذشته، صد ها و بلکه هزاران قاضی دیگر باز در سراسر عالم بر اساس منافع شخصی خود یا گروه الیگارشیک خود، با بی عدالتی قضاوت می کنند. زندان ها در سراسر جهان پر از زندانیانی است که مرتکب خطا شده اند، اما همچنین آکنده از کسانی که هیچ خطایی نکرده اند . و در هر دو مورد جامعه حاضر به پذیرش سهم خود در تولید این خطا و گناه نیست و صرفا می خواهد با رویکردی «طرد گونه» به قول فوکو، صورت مسئله را با خارج کردن «گناهکار» ار سیستم اجتماعی و انفراد او حل کند.
در بحثی که به پیش بینی پذیری مطرح کردید نیز چنین است ، پیش بینی پذیری خود را یک سازوکار عجیب و بسیار عقلانی نشان می دهد در حالی که در اغلب موارد بسیار ساده تر از آن است که می توان تصور کرد. مشخص است که کسی که در فقر و جنایت بزرگ شده ، خود شانس بالایی برای تبدیل شدن به یک جانی خواهد داشت. مسلم است که کسی که تجربه درناک زندان را کشیده ، ضربه ای خواهد خورد که مصونیت او را در برابر جرم کاهش داده واحتمالا از او یک مجرم بالقوه برای مابقی عمرش خواهد ساخت. در یک کلام «نظم» خود را می سازد و خود را به «طبیعت» تبدیل می کند یا به «ذات» تا ثابت کند که مشروعیت خود را از سیستم های طبیعی و نه انسانی و در نتیجه و در نهایت از سیستم های استعلایی و نه انسانی می گیرد . در حالی که درست برعکس است، نظم یک سیستم ضد اخلاقی است که اخلاق را با طبیعی کردن تصنعی آن به یک ضد اخلاق در نظام های کنش و ذهنی تبدیل می کند که می توانند تا بی نهایت قابلیت تفسیر پذیری داشته باشند به گونه ای که در آخرین مرحله بتوانند هر چیزی و هر موقعیت و هر فاجعه ای را به مثابه یک موقعیت کارکردی درک کرده و بپذیرند و در بدترین حالت آن را یک مسئله به شمار آورد که باید برایش راه حلی پیدا کرد بدون آنکه چندان درباره سازوکارها و فرایندهایی که پیدایش آن انجامیده اند و ممکن است تکرارش کنند، بیاندیشند. این یک خطر واقعی است که عقلانیت را به یک ضد عقلانیت زیباسازی شده در چارچوب مدرنیته نظم یافته و نمادین شده، بدل می کند که ساختارهای خلاف جریان آب در خود را به مثابه ساختارهای جنون و «مخرب» از خود بیرون می راند، طرد می کند و آنها را در شرایط انصباطی (کلینیک، زندان، بیمارستان، آسایشگاه روانی و عیره) قرار می دهد.
ضد دولت بودن لیبرالیسم همان چیزی است که باید بر آن نام «دروغ بزرگ» را گذاشت. دقت کنید که من از دولت به مثابه نهاد سخن می گویم نه دولت به مثابه خدمات. خدمات یا آنچه ما دستاوردهای دموکراتیک می نامیم به قول پیر بوردیو «دست چپ» دولت است در حالی که ، قدرت مجازات و زورگویی ، «دست راست» دولت : نظام آموزش و پرورش و بهداشت و رفاه اجتماعی (دست چپ دولت) در برابر نظام امنیتی و مجلزات و و زندان و غیره (دست راست دولت). اما برگردم به آن «دروغ بزرگ» در عصر لیبرالیسم کلاسیک شاید نظریه پردازان پوریتن به این دروغ باور داشتند و بر اساس آن تمایل داشتند نظام هایی عادلانه و انسانی به وجود بیاورند که محوریت آن اخلاق و در نهایت «خداوند» باشد. بر روی اسکناس های دلار امریکایی هنوز هم عبارت «ما به خداوند ایمان داریم» گویای این پوریتانیسم مبالغه آمیز لیبرالی و بنیانگزار امریکا است. هر چند این پوریتانیسم از همان ابتدا با مردمان بومی سرزمینی که اشغال کرده بود، همچون وحشیان برخورد و آنها را در نسل کشی های گسترده از میان برد و یا قرنها از سیستم غیر انسانی و بی رحمانه برده داری به مثابه ستون اصلی رشد اقتصادی و انباشت سرمایه استفاده کرد، اما در عین حال باور به ارزش های مسیحی پوریتن نیز در آن دیده می شد و باور به گروهی از ارزش ها همچون کار که به آن اشاره کردم. اما لیبرالیسم جدید و سرمایه داری متاخر این دروغ را نه تنها تا به انتها پیش برد بلکه از آن ایدئولوژی رسمی خو را ساخت و آن را پایه ای برای سیستم بزرگی از دستکاری ها از دستکاری افکار عمومی مردم عادی و کمتر مجهز به اندیشه و فکر برای مقابله با استدلال های دولتی تا دستکاری روشنفکران و نخبگانی که تصور می کنند خود ایدئولوگ های این سیستم هستند ساخت و در همه آنها این امر را به پدیده درونی تبدیل کرد که دولت باید به حداقل برسد و بخش خصوصی چه در اقتصاد و چه در سایر حوزه های سیاسی و اجتماعی فرهنگی به حداکثر. اما تحلیل سیاست های دولت های سرمایه داری پنجاه سال اخیر در همه مدل های آن از اروپا تا امریکا نشان می دهد که نه تنها دولت کوچک نشد بلکه هر چه بیشتر از زیر مسئولیت هایی که دستاوردهای دموکراتیک به آن وادارش می کردند (رفاه اجتماعی) شانه خالی کرد تا بر بخش سرکوب و آمرانه خود بیافزاید(نیروهای نظامی و امنیتی و غیره). این وضعیتی است که در اروپا و امریکای امروز دیده می شود. شهروندان برای تامین حداقل معاش خود بیشترین مشکلات را دارند و کمترین زمان را برای استفاده از زندگی به گونه ای که خود بخواهند ، اما به بیشترین میزان ممکن در همه حرکات و اندیشه هایشان و به صورتی هر چه آشکارتر از طریق دوربین های مدار بسته، دوربین های شهری، کارت های خرید و اعتباری، تلفن های همراه و سیستم شبکه های اجتماعی و نامه نگاری الکترونیک و غیره کنترل می شوند و در صورت نیاز دستگیر و یا از سیستم اجتماعی به صورت دائم یا موقت حدف شده و یا مجازات می شوند. اما وضعیت در کشورهای پیرامونی یعنی غیر دموکراتیک از این نیز بدتر است . در این باره من تصویری دارم که در یک جمله این موقعیت را روشن می کند: در اکثر این کشورها بدترین میراث و موقعیت های سنتی با بدترین «دستاوردها» ی مدرن ترکیب شده اند تا موقعیت های هیولایی را به وجود بیاورند که به دلیل شکننده بودن ساختارهای اجتماعی، فقر، بی سوادی یا کم سوادی یا پایین بودن سرمایه های فرهنگی و اجتماعی، نبود پیشینه دموکراتیک و یا استبدادی و نظامی بودن سیستم ها، فساد گسترده و بی انسجامی و آنومیک بودن سیستم، وضعیت های غیر قابل تصوری را در نظام اجتماعی به وجود آورده اند که حل آنها جز از خلا تغییرات رادیکال در سطح نظام جهانی امکان پذیر نیست، راه حلی که بدیهی است چنین کشورهای ضعیفی تقریبا هیچ نقشی در ایجاد آن ندارند و حتی نمی توانند آنها را درک کنند. این وضعیتی است که ما در آن قرار داریم و در هر دو حالت به نوعی گفتمان مالیخولیایی دامن می زند که از یک سو سخن بر سر کوچک کردن یا حتی از میان برداشتن دولت به مثابه یک نهاد جایگزین شده برای کنشگران اجتماعی است اما در واقعیت دولت دائما موقعیت هابزی تر و دیستوپیایی پیدا می کند و کنشگران اجتماعی در موقعیت سوژه بودگی و حتی در هویت های گروهی کوچک خود، چنانچه در برابر هویت های تعریف شده و استاندارد شده رسمی قرار بگیرند، نفی شده و به صورت فیزیکی و نمادین از سیستم حذف می شوند.
این گفتگو با مجله سوره اندیشه در آذر ماه 1391 انجام شده است .
پرونده ی «ناصر فکوهی» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/9132
دوست و همکار گرامی
چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد. برای اطلاع از چگونگی کمک رسانی و اقدام در این جهت خبر زیر را بخوانید
http://anthropology.ir/node/11294
هانری برگسون: اگر بنا بود برای تعریف گونه خود [انسان]، صرفا بر تاریخ و پیش از تاریخ و آنچه در آنها به مثابه مشخصات ثابت این گونه و هوشمندی او،ئجود دارد، تکیه می زدیم، شاید دیگر از این گونه نه با عنوان «انسان اندیشمند» (هومو ساپینس) بلکه با عنوان «انسان ابزار ساز» (هومو فابر) نام می بردیم( تطور خلاق، 1907).
|
|