دمشق ـ محمد آغا الملي ـ
 بسام عمار ـ ابتسام مغربي:

افتتح المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء صباح أمس في مكتبة الأسد بدمشق فعاليات الندوة الدولية التي تقيمها الجمعية البريطانية السورية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية (برنامج تحديث الإدارة البلدية "المام " )تحت عنوان «المناطق الخضراء في المدن مشكلة أم حل» بمشاركة مختلف الجهات الحكومية المعنية وخبراء محليين وأجانب.
وأكد المهندس عطري أهمية المحافظة على المناطق الخضراء في المدن والعمل على زيادة المساحات المزروعة لتحقيق التوازن بين زيادة عدد السكان والمساحات الخضراء، مشيراً إلى الأهمية الاجتماعية للمساحات الخضراء في المدن لكونها تشكل الرئة التي تتنفّس منها المدن والمكان الذي يجد فيه الناس المتعة والهدوء ويلتمسون فيه الراحة والسكينة، مبيناً أنه لم يعد مقبولاً أن تبقى حصة الفرد السوري من المساحات الخضراء متواضعة ولاتتجاوز 4م2، وهو تحدٍّ حقيقي ومشكلة يجب تجاوزها ووضع الحلول المناسبة لها، وأشار عطري إلى بعض العوامل التي أدت إلى تقلّص المساحات الخضراء جراء التدخل الحضاري وبمسمّيات عديدة بينها التوسع العشوائي للسكن والزحف باتجاه الأراضي الزراعية وزيادة هجرة سكان الأرياف للمدن، إضافة إلى الزيادة المطردة في عدد السكان وزيادة الفعاليات والمنشآت الاقتصادية والصناعية، مبيناً أن المدن والمراكز الحضرية هي مراكز التحكم الاقتصادي والبيئي والاجتماعي ومراكز للتنوع الثقافي والثروة، فهي تمثّل أكثر بكثير من مجرد مساحات تتميز بكثافة سكانية مرتفعة، وتسيطر نماذج الإنتاج والاستهلاك فيها على الطريقة التي تربطها بالآخرين اجتماعياً، وعلى البيئة.
ودعا عطري لتحقيق مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون التأثير على السلامة البيئية واحترام المساحات الخضراء في المدن التي تعتبر الرئات التي تحفظ نوعية الهواء في التجمّعات المدنية وتُعدّ ملاذاً للمواطنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة المحافظة على التراث الإنساني في المدن التاريخية ولاسيما مدينة تدمر القديمة التي صُنّفت أحد أهم المدن في التراث العالمي، والعمل على إبراز مفاتن هذه المدينة وتاريخها الإنساني دون أن نسيء إليه أو نجرحه تحت مفاهيم التطوير والحداثة وغيرها من المسمّيات لأن تدمر متألقة بحد ذاتها كمدينة تاريخية وتراث إنساني يجب عدم المساس به.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق المهندسين الذين يستخدمون الألوان في رسوماتهم العمرانية في ترجمة ونقل هذه الألوان على أرض الواقع، مؤكداً أن المدن مثل الكائن البشري يجب أن تتوافر لديها الشرايين والرئات اللازمة، والمدن تحتاج كذلك إلى مناطق خضراء وحدائق وبساتين للتنفس.
من جهته أوضح الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أن هذه الفعالية تأتي بعد أن شهد العالم خلال العامين الماضيين ظهور أزمات عالمية متعددة ذات صلة بالغذاء والوقود والمياه في الوقت الذي لاتزال آثار الأزمة المالية قائمة، وقد تعقد الوضع أكثر بتغيّر المناخ الذي بات ظاهرة زادت من حدة آثار كل أزمة من الأزمات العالمية.
وقال الوزير الحجة: إن هذا الوضع أسهم في تكوين قناعة لدى المخططين العمرانيين وخبراء البيئة والاقتصاديين من أصحاب الوعي البيئي بأن تحقيق إنجاز والتزام في مجال التخطيط العمراني والإدارة البيئية ومعالجة آثار التلوث لن يكون مجدياً اقتصادياً إلا في حال كانت هناك دلائل مقنعة على أن كلفة المعالجة والحماية البيئية المسبقة هي أقل من الكلفة في حال تم تجاهل الآثار البيئية وتراكم التلوث.
وأضاف الحجة: إن المدن ستستضيف في العالم 60 بالمئة من السكان بحلول عام 2030، وفي سورية يقدّر أن يصل عدد السكان بفرض نسبة نموّ متوسطة 1.57بالمئة لحوالى 27.43 مليون نسمة عام 2030، يشكل منها سكان المدن والبلدات نحو 65 بالمئة، محذّراً من استمرار التدهور البيئي نتيجة النمو العمراني للمراكز الحضرية ولاسيّما أن نسب مساحات مناطق النمو العشوائي في مدن مراكز المحافظات وصلت إلى نحو 20 بالمئة ويقطن فيها ما يقارب 32.45 بالمئة من سكان هذه المدن، مشيراً إلى أن المدن السورية تتعرض تدريجياً لخطر فقدان هويتها العمرانية والاجتماعية والبيئية وازدياد التدهور الذي يهدد نوعية الحياة فيها بسبب تلوث الهواء والزحف الجائر للمناطق العمرانية على الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء المدينية سواء الموجودة في محيط المدن أم الموجودة ضمنها، مبيناً أن المخططات التنظيمية التي تم وضعها أسهمت في إيجاد حلول آنيّة لتلبية الاحتياجات الإسكانية المحتملة ولتلبّي ظروفاً اقتصادية معينة وخاصة خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، وأوضح أن أحدث الدراسات أظهرت ازدياد المساحات المبنية في مدن دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس ودير الزور خلال فترة زمنية قدرها 19 سنة بين الأعوام 1988و2007 بمساحة إجمالية وصلت إلى نحو 79 كم2 وبنسبة نمو وسطية بلغت 46 بالمئة أدناها في حمص 27 بالمئة ثم اللاذقية 35 بالمئة يليها دير الزور 40 بالمئة بعدها دمشق 43 بالمئة ثم حلب 55 بالمئة تليها طرطوس 74 بالمئة وذلك حسب المساحات الخضراء التي نقصت بشكل دراماتيكي بمساحة 46.4كم2 بالمقابل وبمعدل تناقص وسطي بلغ 22 بالمئة على المستوى الإجمالي .
بدورها أكدت الدكتورة كوكب الداية وزيرة الدولة لشؤون البيئة أهمية الندوة كونها تعنى بقضية تهم الجميع وهي المساحات الخضراء وضرورة الاهتمام بها وزيادة مساحتها بسبب نسبها القليلة في سورية، كذلك ضرورة فرض نسب معينة من المساحات الخضراء في أي مخطط عمراني ووضع نسبة من هذه المساحات عند تنظيم مناطق السكن العشوائي، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالآثار والسياحة البيئية كون هذه السياحة لا تؤثر على المعالم التاريخية بل تحافظ عليها وهي ذات جدوى اقتصادية بالوقت ذاته بعكس المشاريع التنموية التي تترك آثاراً بيئية على هذه الآثار.
بدوره بيّن الدكتور "فواز الأخرس" رئيس الجمعية البريطانية السورية أن الغاية من التحاور مع الجمعيات الأهلية يأتي من أجل خلق التفاعل البناء والطريق الأقصر للتعاون بين الإدارة والمجتمع، مشيراً إلى أنه تم السعي من خلال الفعاليات السابقة التي تبنّتها الجمعية بمشاركة برنامج تحديث الإدارة البلدية لتوجيه الأنظار نحو قضايا بالغة الأهمية ترتبط بشأن مباشر بالتنمية والحفاظ على أهم مواقع التراث العالمي في سورية.
وفيما يخصّ مدينة تدمر أوضح الأخرس أن هذه المدينة تمثّل تحفة فريدة للعبقرية الإنسانية المبدعة جسدت نقطة تقاطع هامة للقيم الإنسانية على مدى العصور ضمن منطقة ثقافية واحدة من العالم في مجالات التنفيذ المعماري، والقيم الفنية للمعالم المميزة، وتخطيط المدن، والمناظر الطبيعية، وأنها مثال متميز لنوعية البناء والعمارة والتقنيات المستعملة، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على حرمة موقع التراث العالمي وحمايته، مشيراً إلى ندوة عقدت في 2008 أكدت ضرورة الحفاظ على مصادر المياه وضمان حماية استمرار حياة الواحة ونمط حياة السكان المحليين، وتبنت الورشة رؤية واضحة للتنمية السياحية في تدمر استناداً إلى قيمة الموقع الأثري كعنصر جذب سياحي كما ركّزت على ضرورة الحفاظ على الإرث الطبيعي والتراث الثقافي.
ورأى الأخرس أنه رغم النمو في عدد السياح والنشاط السياحي يبقى المخطط التنظيمي لهذه المدينة دون مراجعة ما يهدد بمجموعة من الأخطار تتعلق بتناقص جاذبية المدينة الأمر الذي يشجع المستثمرين لتنفيذ مشاريع تنموية في محيط الموقع الأثري وما يرافق ذلك من أخطار على البيئة والمعالم الأثرية.
وأمِل الدكتور الأخرس في أن يضيف هذا اللقاء لبنة جديدة لمساهمة الجمعية المستمرة في التنمية المحلية في سورية من خلال مناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بتراجع المساحات الخضراء ضمن المدن السورية، مقترحاً إنشاء حديقة وطنية في أحد مكونات خانق الربوة لتجعل من دمشق عاصمة بمعايير دولية تكون بذلك مثالاً للمحافظات الأخرى لأن الإرث الحضاري ذي الأبعاد التاريخية و البيئية الطبيعية النادرة هو العامل المشترك للعديد من المدن السورية، إضافة لتحديد إنشاء قائمة تشمل وتُعرّف المحميات الطبيعية والتاريخية في سورية للحفاظ على هذا الإرث الوطني الهام.
حضر الندوة وزراء السياحة والري والتعليم العالي والثقافة والبيئة وعدد من المحافظين وسفراء الاتحاد الأوروبي والسلك الدبلوماسي وممثل شبكة الآغا خان في سورية.

الجلسات الحوارية

وتركزت الجلسة الحوارية الأولى من الندوة حول تقييم نتائج الندوات السابقة للجمعية البريطانية السورية فيما يخص مدينتي دمشق القديمة وتدمر التاريخية.
وناقش المشاركون الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية بهدف الوصول إلى هيكلية متكاملة من المفاهيم والمبادئ الخاصة في عملية التخطيط العمراني لمدينة دمشق وإنجاز المخطط التوجيهي للمدينة القديمة يراعي أقسامها الواقعة خارج نطاق السور والفرص الممكنة والمتطلبات الأساسية لشارع الملك فيصل بهدف تحقيق التعاون المتكامل بين جميع الجهات بغية تحقيق التخطيط الأفضل والمستدام لدمشق والتركيز على متطلبات اتفاقية التراث العالمي وقضايا النسيج العمراني وحماية التراث والبيئة وإدارة المرور والتنمية الاقتصادية والتأثير الاجتماعي والتصميم العمراني.
ودعا المشاركون إلى أن يكون مشروع شارع الملك فيصل منسجماً مع النسيج العمراني التاريخي للمدينة القديمة خارج السور وإلى عدم التسبب بعزل المدينة القديمة عن امتدادها الطبيعي وتطوير رؤية موضوعية لمنطقة شارع الملك فيصل تلبي احتياجات المدينة ومتطلبات التراث العالمي بشكل متوازن ومنسجم مع الواقع.
وسلّط المشاركون الضوء على رؤية التنمية السياحية في تدمر وموقعها الأثري كعنصر جذب سياحي وتنويع المنتج السياحي لتصبح تدمر وجهة سياحية تقدم الإرث الطبيعي والثقافي بطريقة عالية الحماية وبالغة التقدم وعلى أساس اقتصادي متنوع بحلول العام 2025 ما يعطيها قيمة مضافة ويوفر فرص عمل ويمهد الطريق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للسكان، إضافة إلى صياغة الخطط المحلية عبر الحفاظ على هذا الإرث وتأسيس تعاون مؤسساتي وبناء إدارة فعالة لها.
وقال الدكتور الأخرس رئيس الجلسة: إن التشريعات والقوانين الصادرة في هذا المجال جيدة وتعكس رؤية واضحة من المهم العمل على تنفيذها، مشيراً إلى أن بعض القرارات لا تطبق على أرض الواقع كما أنها ما يؤثر على تطبيق هذه الرؤية.
وأكد الدكتور الأخرس أهمية تحسين واقع الخطط المرورية في منطقة شارع الملك فيصل وغيره من المناطق التاريخية والأثرية وعدم إقامة أي مشروعات أخرى على حساب قيمتها الأثرية والتراثية.
من جانبه أشار الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة في مداخلة له إلى أهمية زيادة عدد سياح المبيت من خلال تحسين واقع مدينة تدمر وتقديم الخدمة للسياح في المكان وتنويع المنتج السياحي وإدخال السياحة البيئية والصحراوية والمياه الكبريتية وغيرها وتأهيل الكوادر السياحية القادرة على تقديم المعلومات للسياح وتأمين وسائط النقل المناسبة لهم.
ودعا الدكتور بشر الصبان محافظ دمشق إلى النظر لدمشق وريفها كإقليم واحد وخلق التكامل بينهما وعدم الفصل بين المدينة القديمة ومحيطها، مبيناً أهمية نقل بعض المؤسسات والشركات المتمركزة في دمشق إلى محافظات أخرى بما يسهم في تنميتها وتخفيف الضغط عن العاصمة.
وأشار المهندس "إياد غزال" محافظ حمص إلى أهمية حماية الآثار و إدارة المواقع الأثرية و الحفاظ عليها عبر تطبيق القوانين والاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال، داعياً إلى تبديل الطريق الذي يعبر الآثار ويؤثر عليها، وتنفيذ المشروعات التنموية فيها بعد دراسة أثرها البيئي.
وعلى هامش الندوة افتتح معرض للصور الفوتوغرافية بالتنسيق مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى يتضمن صوراً تعرض مفاهيم المناطق الخضراء ضمن المدن.
وتحدّثت في ندوة «المناطق الخضراء في المدن، مشكلة أم حلّ؟!» كل من الدكتورة المهندسة سلوى سقال والدكتورة المهندسة لميس حربلي حيث أوضحتا استراتيجيات التطوير المرتبطة بالموقع والمساحة والمرتبطة بالطبوغرافيا، كما أشارتا إلى مشكلة المناطق الخضراء في مدينة حلب على الرغم من أن المخططات التنظيمية وفّرت مساحات خضراء مناسبة، إضافة إلى غياب المخطط الإقليمي، وعدم استخدام أساليب تخطيطية تتناسب مع واقع الانتشار الطبيعي للمدينة.
وعقّب محافظ حلب المهندس "علي منصورة" على أن المحافظة وبالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والسلطات المحلية تقوم بتطوير البنى التحتية للمدينة، وذلك من خلال نقل سوق الهال من قلب المدينة إلى موقع جديد دُرس بعناية، وأيضاً جميع مراكز حافلات الركاب، ويقوم حالياً مجلس مدينة حلب بدراسة موقع جديد لأصحاب مناشر الحجارة والتي تتمركز حالياً على سرير نهر قويق، وستتم زراعتها بالأشجار لتوسيع المساحات الخضراء في المدينة، كما أن هناك مشروعاً حيوياً هاماً هو إنشاء محطّة لمعالجة النفايات الصلبة.
"البعث"  تلتقي المشاركين

والتقت "البعث" المشاركين في الندوة حيث أكد الدكتور "فواز الأخرس" أن فتح طرقات ضمن المناطق الخضراء تتحوّل إلى مبرر لاستثمار طرفي الطريق عمرانياً ضمن المساحات الخضراء، وأبدى استغرابه حول طرح عدم وجود بدائل لهذه المشاريع، مؤكداً أن البدائل دائماً موجودة، وأشار إلى أنه يوجد غطاء تشريعي أكثر من كافٍ بحاجة إلى حماية، والتعدي على أي بقعة أرض خضراء لا يمكن السكوت عنه، فلابدّ من حماية المناطق الخضراء...
وقد أشار الدكتور "مأمون الفحام" اختصاصي تخطيط وتنمية مستدامة إلى أن أحد الأسباب الأساسية لانحسار المناطق الخضراء هو أن النمو العمراني بشقيه «الموجّه والعشوائي» يتّجه نحو المناطق الخضراء لأنها مجاورة لمراكز المدن، والمشكلة الأخطر هي أن النمو الموجّه في معظم الأحيان يتعدّى على المناطق الخضراء تحت عدة ذرائع، وبغضّ النظر عن هذه الذرائع فإنه يمكن تصنيفه بالنمو المخالف لأسس التنمية المستدامة ولا يقل خطورة عن النمو العشوائي. وأضاف: إن المناطق الخضراء داخل المدن يجب أن يكون لها عمق كافٍ لتوفير بيئة طبيعية، وإن وجود مبانٍ ومنشآت فيها يسيء إلى هدفها ومفهومها، والمطلوب التركيز على أراضٍ زراعية إنتاجية داخل المدن، حيث توفّر هواء نقياً وإنتاجاً زراعياً، وتساهم بتخفيف حركة النقل التي تلوّث المدن.
وأشار محافظ حلب المهندس "علي منصورة" إلى أن المشاريع التي تتم في حلب تتمثّل بالمنع المطلق للتعدّي على المناطق الخضراء، ونقل المنشآت الحرفية الصناعية والإشغالات المتعلقة بسوق الهال إلى خارج المدينة، وإعادة المناطق التي كانت قائمة عليها إلى مواقع خضراء، وخاصة مناشر قص الحجر والرخام المتوضّعة على نهر قويق، حيث تم تأمين أرض بديلة خارج المخطط وتأهيل مجموعة من المكاتب الهندسية من أجل المسابقة المعمارية لتصميم أماكن المناشر، وإقامة حديقة في باب قنسرين في مركز المدينة بمساحة 17هكتاراً على نظام B.O.T بالتعاون مع مجموعة الآغا خان، وحديقة المشتل الزراعي التي مساحتها 11هكتاراً لتكون رئة للمناطق السكنية المجاورة.
وقدّم الدكتور "إحسان عنتابي" عرضاً حول خانق الربوة وماتمثّله الانتهاكات القائمة في المطاعم والمقاهي على المساحات الخضراء في المنطقة، وللأسف تمثّل الصور التي تم تقديمها واقعاً مخجلاً حول جرأة التجاوز القائمة، حيث يتم قطع الأشجار وحرق الأرض بالمازوت وعمران الجبال المحيطة بسرير النهر.
وأشار الدكتور "بشر الصبان" محافظ دمشق إلى أن مساحة المدينة هي /10832/هكتاراً المبني منها /62.5/بالمئة، كما أشار إلى تشكيل لجنة لتوثيق الأشجار في المدينة، وأن مالكي الأرض مسؤولون عن حماية الأشجار، وهناك حالات تم فيها قطع أشجار في منطقة الصبارة، وقد جرى استملاك للأرض لكي يكون ذلك رادعاً لمن يقوم بمثل هذا التعدّي على المساحات الخضراء.
وأشار محافظ ريف دمشق "زاهد حاج موسى" إلى أن الأمثلة المطروحة تشير إلى واقع مؤلم وصورة سيّئة للتعدّي على المناطق الخضراء، والمطلوب التركيز على أسس التخطيط الإقليمي الذي يراعي المساحات الخضراء ويساهم بالحدّ من الانتشار العمراني المخالف وحتى النظامي الذي يتعدّى على المناطق الخضراء.
وأشار الدكتور "نبيل البطل" إلى أنه من المؤلم أن تكون حصّة الفرد في دمشق /0.45/متر مربع أي أقل من نصف بالمئة في حين أن المتوفر عالمياً يتراوح بين /10-15/ مترمربع للفرد.