هولندا

مملكة هولندا

رئيسة الدولة: الملكة بياتريس

رئيس الحكومة: جان بيتر بالكنيندي

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

صدر قانون جديد ينص على زيادة المدة التي يجوز فيها احتجاز المتهمين بجرائم الإرهاب لحين المحاكمة. وظهرت أنباء عن إساءة معاملة معتقلين عراقيين على أيدي أفراد من الجيش في عام 2003، مما كشف النقاب عن ادعاءات بجرائم حرب.

الادعاءات عن جرائم الحرب

في أعقاب ظهور ادعاءات عن أن أفراداً من الاستخبارات العسكرية الهولندية أساؤوا معاملة عدة معتقلين في محافظة المثنى في العراق في عام 2003، أكدت وزارة الدفاع، في نوفمبر/تشرين الثاني، أن لجنة مستقلة سوف تفحص وسائل الاستجواب التي استخدمتها الاستخبارات العسكرية وأجهزة الأمن في العراق في ذلك الوقت، بما في ذلك استخدام نظارات التزحلق والموسيقى الصاخبة أو الضوضاء والمياه. وفيما بعد، أكدت وزارة الدفاع أن هذه الوسائل قد استُخدمت.

كما كُشف النقاب عن أن الشرطة العسكرية الملكية وشرطة الحدود قد أجرتا تحقيقات، في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، بخصوص معاملة المشتبه فيهم على أيدي الاستخبارات العسكرية وأجهزة الأمن، وأن سلطات النيابة خلصت في عام 2004 إلى أنه لم تُرتكب أية جريمة. ويُذكر أنه لم يسبق أن قُدمت إلى البرلمان أو الرأي العام أية معلومات عن تلك الادعاءات أو التحقيقات.

وأعلنت لجنة المراجعة المعنية بالاستخبارات وأجهزة الأمن أنها ستجري تحقيقاً منفصلاً.

السجن في أعقاب الإعادة القسرية

* في يونيو/حزيران، حُكم على المواطن السوري عبد الرحمن الموسى بالإعدام بتهمة الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمون"، وذلك إثر محاكمة جائرة أمام محكمة أمن الدولة العليا في سوريا. وكانت السلطات الهولندية قد تقاعست عن منع إبعاده من الولايات المتحدة إلى سوريا عن طريق هولندا، في يناير/كانون الثاني 2005، وعن السماح له بممارسة حقه في تقديم طلب للجوء برغم التحذيرات بشأن سلامته. وقد خُفف حكم الإعدام الصادر ضده فوراً إلى السجن لمدة 12 عاماً. وورد أنه احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي خلال معظم فترة احتجازه، وإن كان قد سُمح له في نهاية المطاف ببعض الزيارات العائلية. وقد اعتبرته منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي، حيث احتُجز دونما سبب سوى آرائه السلمية. وفي مايو/أيار، خلص "الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي" أن اعتقال عبد الرحمن الموسى يُعد تعسفياً بالنظر إلى "جسامة الانتهاك للحق في محاكمة عادلة".

الإرهاب

نُشر رسمياً، في نوفمبر/تشرين الثاني، قانون جديد أُعلن أن هدفه هو مكافحة الإرهاب، ولكن لم يكن قد بدأ سريانه بحلول نهاية عام 2006 . ونص القانون على زيادة المدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة بالنسبة للأشخاص الذين تُوجه إليهم تهم تتعلق بالإرهاب من 104 أيام إلى ما يقرب من عامين، وكذلك على ألا تكون النيابة ملزمة بالإفصاح عن جميع الأدلة ضده خلال هذه المدة الإضافية. وسيكون من حق المعتقل، بموجب القانون، أن يطعن بصفة دورية في أمر اعتقاله وفي قرار عدم الإفصاح عن الأدلة.

وفي سبتمبر/أيلول، اقترحت الحكومة إجراءات تجعل من الأيسر سحب تصاريح الإقامة من غير المواطنين الذين يُدانون بأية جريمة. ومن شأن هذه الإجراءات أن تزيد من عدد من يُصنفون بأنهم "أجانب غير مرغوب فيهم". ويمكن أن يُرحل المواطنون الذين يُصنفون على هذا النحو، وأن يُمنعون من معاودة دخول البلاد لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو يُسجنون لمدة تصل إلى ستة أشهر إذا كانوا لا يزالون داخل البلاد. وإذا كان هؤلاء من المشتبه في صلتهم بالإرهاب، فمن الممكن تصنيفهم على أساس معلومات سرية تُحجب عنهم وعن محاميهم.

وفاة واحتجاز مهاجرين

استمر احتجاز الأطفال المهاجرين وفقاً لسياسة حكومية ثابتة، وإن كانت أعدادهم قد انخفضت، على ما يبدو، في أعقاب احتجاجات على المستوى المحلي.

* وفي سبتمبر/أيلول، قدمت "هيئة السلامة الهولندية" المستقلة تقريرها بخصوص التحقيق الذي أجرته بشأن الحريق الذي نشب في أكتوبر/تشرين الأول 2005 في مركز الاحتجاز المؤقت داخل مطار شيفول في أمستردام، مما أسفر عن مصرع 11 من المهاجرين بصفة غير قانونية وإصابة 15 شخصاً آخرين. وأكدت الهيئة بواعث القلق السابقة بخصوص ظروف الاحتجاز غير الآمنة، وخلصت إلى أن التوصيات المتعلقة بالسلامة لم تُنفذ بشكل كامل، وأن الحراس كانوا يفتقرون إلى التدريب وتدخلوا على نحو غير ملائم، وأن هناك أوجه قصور مماثلة في مراكز احتجاز أخرى. وانتهت الهيئة إلى أنه "كان من الممكن أن يقع عدد أقل من الوفيات والإصابات أو لا تقع وفيات وإصابات على الإطلاق إذا كانت السلطات الحكومية المسؤولة قد تعاملت بشكل أكثر جدية مع إجراءات السلامة الخاصة بالحريق". وفي أعقاب نشر تقرير الهيئة، استقال وزيرا العدل والإسكان، وأعلن الوزيران الجديدان اللذان حلا محل المستقيلين عن إعادة تنظيم الإدارات الحكومية، وتعزيز القواعد الخاصة بالسلامة من الحريق، كما عرضا مناقشة منح تعويضات للضحايا. واستمر التحقيق الجنائي بشأن سبب الحريق. وفي إبريل/نيسان، انتقدت "هيئة السلامة الهولندية" وزارة الهجرة لقيامها بترحيل بعض الناجين من الحريق وغيرهم من الشهود قبل إجراء مقابلات معهم. وقبل نشر التقرير بوقت قصير، مُنح معظم الناجين الذين ظلوا في البلاد تصاريح إقامة.