أوغندا
جمهورية أوغندا
رئيس الدولة والحكومة: يوري كاغوتا موسيفيني
عقوبة الإعدام: مطبَّقة
المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق
خلفية
صدر قانون في مايو/أيار، يقضي بأن تعيد المنظمات غير الحكومية تسجيل نفسها سنوياً. وشُكلت هيئة، أغلب أعضائها من ممثلي الحكومة، لإقرار عمليات التسجيل.
وأُجريت الانتخابات البرلمانية والرئاسية في فبراير/شباط، وهي أول انتخابات في ظل نظام التعددية الحزبية منذ 26 عاماً. وتولى مراقبة الانتخابات ما يزيد عن 500 مراقب. وبالرغم من بعض المثالب، بما في ذلك تحيز وسائل الإعلام وعدم اكتمال قوائم تسجيل الناخبين، فقد وُجد بشكل عام أن الانتخابات اتسمت بالشفافية وكانت سلمية نسبياً. وحصل الرئيس موسيفيني على حوالي 60 بالمئة من الأصوات، بينما حصل منافسه الأساسي، د. كيزا بيسيجي مرشح "منتدى التغيير الديمقراطي"، على 37 بالمئة. وفي 7 مارس/آذار، رفع د. بيسيجي دعوى أمام المحكمة العليا، يطلب فيها إعلان بطلان نتائج الانتخابات، ورفضت المحكمة العليا الدعوى في 6 إبريل/نيسان.
العنف أثناء الانتخابات
وردت بعض الأنباء عن حالات عنف وترهيب، استهدف معظمها مؤيدي المعارضة، وخاصة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة للحملة الانتخابية. وشُوهدت قوات عسكرية حول بعض مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات.
* ففي 15 فبراير/شباط، قُتل ثلاثة من مؤيدي "منتدى التغيير الديمقراطي" في كمبالا، عندما أطلق جندي النار على حشد كان ينتظر وصول د. بيسيجي.
محاكمة د. كيزا بيسيجي
في غضون عام 2006، واجه د. بيسيجي ثلاث دعاوى قضائية منفصلة، بتهم الإرهاب والاغتصاب والخيانة العظمى. وقد أُفرج عنه بكفالة يوم 2 يناير/كانون الثاني. وفي 31 يناير/كانون الثاني، قضت المحكمة الدستورية بأنه لا يجوز محاكمة د. بيسيجي بتهمة الإرهاب أمام محكمة عسكرية ما دامت المحكمة العليا تنظر الدعوى ضده على أساس الوقائع نفسها. وفي 7 مارس/آذار، صرح الرئيس موسيفيني بأن د. بيسيجي والمتهمين معه في القضية، وعددهم 22 شخصاً، لن يُحاكموا أمام محكمة عسكرية بتهم الإرهاب وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
وبدأت محاكمة د. بيسيجي بتهمة الاغتصاب يوم 4 يناير/كانون الثاني، وصدر الحكم ببراءته يوم 7 مارس/آذار، بناء على توصية من هيئة المحلفين. وأعلنت سلطات الدولة أنها تعتزم الطعن في حكم البراءة، ولكن لم يُقدم أي طعن بحلول نهاية العام.
وفي 15 مارس/آذار، بدأت في المحكمة العليا في كمبالا محاكمة د. بيسيجي و22 شخصاً آخرين بتهمة الخيانة العظمى. وأدلى عدد من الشهود بأقوالهم، ومن بينهم أونين كامدولو، وهو زعيم سابق لجماعة "جيش الرب للمقاومة" ويُشتبه في ارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحصل على عفو. وقد اعترض محامو الدفاع على حضوره، ولكن المحكمة الدستورية قضت في أكتوبر/تشرين الأول، بأنه ينبغي السماح له الإدلاء بشهادته وعلى القاضي أن يفصل في جواز قبول الأدلة. وتوقفت المحاكمة في مايو/أيار 2006، بعد أن قدم محامو الدفاع طعناً دستورياً أمام المحكمة الدستورية، حيث طعنوا في استمرار احتجاز الاثنين والعشرين شخصاً الذين وُجه إليهم الاتهام مع د. بيسيجي، استناداً إلى صدور أمر سابق من إحدى المحاكم بالإفراج عنهم بكفالة. ونُظر الطعن في أكتوبر/تشرين الأول 2006، ولم يصدر الحكم بعد.
وفي سبتمبر/أيلول، سعت الحكومة إلى إلغاء قرار الإفراج عن د. بيسيجي بكفالة، ولكن المحكمة الدستورية أيدت قرار المحكمة العليا.
النزاع في شمال أوغندا
عرض الرئيس موسيفينيمنح عفو لخمسة من كبار قادة "جيش الرب للمقاومة"، ومن بينهم جوزيف كوني وراسكا لوكويا، إذا ما تم التوصل إلى اتفاق للسلام. وجاء هذا العرض بالرغم من صدور أوامر بالقبض عليهم من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وعُقدت سلسلة من المحادثات بين الحكومة و"جيش الرب للمقاومة" اعتباراً من يوليو/تموز، برعاية حكومة جنوب السودان.
وفي 1 أغسطس/آب، دعا جوزيف كوني إلى هدنة. وقُتل راسكا لوكويا في معركة يوم 12 أغسطس/آب.
ووافقت الحكومة و"جيش الرب للمقاومة" على وقف إطلاق النار، في 26 أغسطس/آب. وتقضي بنود الاتفاق بأن تتجمع قوات "جيش الرب للمقاومة" في منطقتين بجنوب السودان. وبحلول منتصف سبتمبر/أيلول، كان مقاتلو "جيش الرب للمقاومة" قد بدأوا التجمع في هاتين المنطقتين في جنوب السودان، ولكنهم غادروهما فيما بعد خوفاً من هجمات "قوة الدفاع الشعبي الأوغندية".
وفي 2 سبتمبر/أيلول، طلب الرئيس موسيفيني من المحكمة الجنائية الدولية الإبقاء على التهم الموجهة إلى قادة "جيش الرب للمقاومة" لحين التوصل إلى اتفاق شامل للسلام، ولكنه قال إنه بمجرد التوصل إلى الاتفاق فإن الحكومة سوف تتدخل للإبقاء على أولئك القادة "بمأمن" من المحكمة الجنائية الدولية. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، توقفت محادثات السلام بسبب الخلاف حول مسألة أوامر القبض الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت "قوة الدفاع الشعبي الأوغندية" أنها استأنفت هجماتها ضد متمردي "جيش الرب للمقاومة" الذين لم يتجمعوا في المنطقتين المحددتين.
وبالرغم من بعض الانتهاكات لوقف إطلاق النار، فقد وافق الطرفان في نوفمبر/تشرين الثاني على تمديد أجله واستُؤنفت المحادثات. ومع استمرار عملية السلام، اتُخذت عدة إجراءات لبناء الثقة اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني، فسهَّلت الحكومة زيارات أهالي قادة "جيش الرب للمقاومة" والقادة الميدانيين من شمال أوغندا للتشاور مع قادة "جيش الرب للمقاومة.
وقد أدانت منظمة العفو الدولية العرض الذي قدمه الرئيس موسيفيني للعفو عن قادة "جيش الرب للمقاومة"، وقالت إن عرض "الحماية" يُعد انتهاكاً لالتزامات أوغندا بموجب القانون الدولي، لأنها هي التي أحالت تلك القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية على اعتبار أن السلطات المحلية غير قادرة على تحقيق العدالة بالنسبة للجرائم التي ارتُكبت في شمال أوغندا.
النازحون داخلياً
كان هناك نحو 1.7 مليون من النازحين داخلياً في شمال البلاد، وكان معظمهم يقيمون في مخيمات أو مستوطنات حول القرى. واتسمت الأوضاع في المخيمات بالسوء، مع ارتفاع معدلات الوفيات بسبب سوء التغذية والافتقار إلى المرافق الصحية وانعدام الأمن.
وبعد وقف إطلاق النار، بدأ بعض النازحين في العودة إلى ديارهم، وحددت الحكومة يوم 31 ديسمبر/كانون الأول موعداً نهائياً لإخلاء المخيمات، وعُينت عدة مواقع باعتبارها مناسبة لإعادة التوطين. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، كان ما يزيد عن 300 ألف شخص قد غادروا المخيمات، وفقاً لتقديرات مسؤولي الأمم المتحدة.
اللاجئون في أوغندا
في مارس/آذار، أقرت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن اللاجئين أُدرجت فيه أحكام من القانون الدولي للاجئين.
ووقعت حكومتا أوغندا وجنوب السودان، في مارس/آذار، اتفاقاً لترحيل عدد من اللاجئين السودانيين. وفي يوليو/تموز، أعلنت "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" أن 10 آلاف لاجئ قد عادوا.
وعاد بعض اللاجئين الكونغوليين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في مطلع عام 2006، ولكن انعدام الأمن على نحو متزايد في جمهورية الكونغو الديمقراطية أدى إلى وصول لاجئين جدد.
اعتداءات على حرية التعبير
استمرت الاعتداءات على حرية التعبير وحرية الصحافة، وخاصة خلال الحملة الانتخابية. وتدخلت الشرطة لمنع بث بعض البرامج المتعلقة بمرشحي الرئاسة، وقُبض على عدة صحفيين خلال الفترة السابقة على الانتخابات. ومُنعت بعض المحطات الإذاعية من بث أية مناقشات أو برامج عن محاكمة د. بيسيجي.
* ففي 23 فبراير/شباط، داهمت الشرطة محطة "راديو باسي" (السلام) الإذاعية وأوقفت برنامجاً حوارياً شارك فيه كاسيانو وادري، نائب الأمين العام "لمنتدى التغيير الديمقراطي".
* وفي 7 مارس/آذار، داهمت الشرطة مقر محطة "تشويس ف. إم." (الاختيار) الإذاعية المستقلة في غولو، وقُبض على مدير البرامج في المحطة، واحتُجز ليلة ثم أُفرج عنه بدون توجيه تهم إليه. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، أغلقت الشرطة المحطة، واتهمتها بأنها تعمل دون ترخيص، وذلك بالرغم من أنها قد تقدمت بطلب لتجديد الترخيص.
التعذيب والمعاملة السيئة
وردت أنباء عن تعذيب بعض المعتقلين على أيدي قوات الأمن وأجهزة أمن الدولة، التي لجأت لاستخدام "دور آمنة" لاحتجاز المشتبه فيهم، حيث كانوا يتعرضون للتعذيب لعدة أيام في المرة الواحدة.
* فقد تقدم بعض الأشخاص الاثنين والعشرين، الذين وُجهت إليهم تهمة الخيانة العظمى مع د. كيزا بيسيجي، بدعوى قضائية ضد السلطات يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني، لتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم.
* وفي 4 مايو/أيار، تعرض عبدو سموغيني، وهو رجل أعمال، للتعذيب حتى فارق الحياة، وذلك باستخدام الصعق الكهربائي في إحدى "الدور الآمنة" في كمبالا، حسبما ورد. وكان قد قُبض عليه في إبريل/نيسان بالقرب من بلدة كاسيسي في غرب أوغندا، واتُهم بالاشتراك في جماعة مسلحة تعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ذوو الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولون إلى الجنس الآخر
استمرت الانتهاكات ضد ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر. وتُعتبر العلاقات الجنسية المثلية جريمة جنائية في أوغندا، ويتعرض ذوو الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر للاستهداف والمضايقة من وسائل الإعلام والشرطة وفئات أخرى، بما في ذلك المعلمون.
* ففي أغسطس/آب، نشرت صحيفة "رد بيبر" (الفلفل الأحمر) قائمة بأسماء أشخاص ذكور أكدت أنهم من ذوي الميول الجنسية المثلية. وفيما بعد، ذكر بعض الذين وردت أسماؤهم أنهم تعرضوا للمضايقة والنبذ من المجتمع. وفي سبتمبر/أيلول، نشرت الصحيفة قائمة مشابهة بأسماء 13 من الإناث وقالت إنهن لهن نفس الميول.
العنف ضد المرأة
ظل خطر العنف ضد المرأة مرتفعاً للغاية، ولاسيما في غمار النزاع الدائر في الشمال، حيث تعرضت فتيات كثيرات للاختطاف على أيدي متمردي "جيش الرب للمقاومة" لاتخاذهن "زوجات" أو إماء للمقاتلين. كما كانت الفتيات والسيدات في مخيمات النازحين عرضةً لمخاطر العنف في محيط الأسرة وللاعتداءات عن تأدية الأعمال اليومية المعتادة، من قبيل جمع الأخشاب.
* فقد قالت الشرطة إن ما لا يقل عن 989 من الفتيات الصغيرات تعرضن للاغتصاب في مخيمات النازحين في خمس مقاطعات في الشمال، وذلك خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2006.
عقوبة الإعدام
منذ عام 1999، لم تُنفذ أية إعدامات عقب أحكام بالإدانة من محاكم مدنية.
وواصلت المحاكم العسكرية إصدار أحكام بالإعدام وأوامر بتنفيذها، ولكن لم تتضح الأعداد على وجه الدقة.
وفي فبراير/شباط، أعلن رئيس قوات الدفاع أنه صدرت أحكام بالإعدام على 26 من جنود "قوة الدفاع الشعبي الأوغندية" ونُفذ فيهم الحكم خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2005، لإدانتهم بقتل مدنيين أثناء وجودهم في الخدمة في شمال أوغندا.
* وفي سبتمبر/أيلول، صدر حكم بالإعدام شنقاً على أحد جنود "قوة الدفاع الشعبي الأوغندية"، ويُدعى أبو بكر موغواناتي، لإدانته بقتل طالب.
التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية
بيانات
أوغندا: منظمة العفو الدولية تدعو إلى بديل فعال للإفلات من العقاب(رقم الوثيقة: AFR 59/004/2006)
أوغندا: استهداف ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر (رقم الوثيقة: AFR 59/006/2006)
أوغندا: مخاوف على السلامة/مضايقة: 13 امرأة (رقم الوثيقة: AFR 59/007/2006)
مفاتيح المقالات : أفريقيا , أوغندا , النزاع/الصراع , النازحون , حرية التعبير , أصحاب الميول الجنسية المثلية وثنائي الجنس والمتحولين , التعذيب وغيره من سوء المعاملة , العنف ضد المرأة
طباعة النص ارسل الصفحة إلى صديق del.icio.us Digg Stumbleupon