كوريا

جمهورية كوريا

رئيس الدولة: روه مو هيون

رئيس الحكومة:هانميونج سوك (حل محل هان دوك سو في إبريل/نيسان، الذي حل محل لي ها شان، في مارس/آذار)

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

ناقشت الجمعية الوطنية للمرة الأولى مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، ولكن لم يُحرز تقدم نحو التصويت النهائي. ورغم مرور أكثر من عامين على تطبيق قانون ينظم توظيف الأجانب، فما برح العمال الأجانب يحظون بحماية محدودة من التمييز أو الإيذاء، بما في ذلك عدم توفر فرص تُذكر لحصولهم على الإنصاف. وفي أغسطس/آب، واجه ما لا يقل عن 189ألف عامل أجنبي من القادمين بصفة غير قانونية مخاطر الاعتقال والترحيل. وظل واحد على الأقل من سجناء الرأي رهن الاحتجاز بموجب "قانون الأمن القومي". وظل في السجون ما لا يقل عن 936 من المعترضين على الخدمة العسكرية بدافع الضمير، بسبب رفضهم أداء الخدمة العسكرية.

خلفية

بعد أن ضربت السيول جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)، في أغسطس/آب، استأنفت جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) تقديم المساعدات الغذائية إلى كوريا الشمالية بعد توقفها، في يوليو/تموز، في أعقاب تجربة الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية. ومع ذلك، توقفت المساعدات الغذائية مجدداً في أعقاب اختبار نووي أجرته كوريا الشمالية، في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي خطوة غير مسبوقة، أيدت كوريا الجنوبية قراراً حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني. وعُين وزير الخارجية بان كي مون في منصب الأمين العام للأمم المتحدة على أن يتولى مهامه بدءاً من يناير/كانون الثاني 2007 .

عقوبة الإعدام

لم تنفذ أية أحكام بالإعدام. ولكن صدر ما لا يقل عن حكمين بالإعدام على سجينين، كما ظل ما لا يقل عن 63 سجيناً على ذمة أحكام بالإعدام بنهاية عام 2006 .

وفي فبراير/شباط، ناقشت لجنة منبثقة عن الجمعية الوطنية (البرلمان) مشروع قانون بإلغاء عقوبة الإعدام قبل مناقشته في جلسة استماع عامة في إبريل/نيسان. ومع ذلك، لم يُقدم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية حيث لم تقترع عليه اللجنة.

وأعلنت وزارة العدل، في فبراير/شباط، أنها تجري دراسة متعمقةً بشأن عقوبة الإعدام استجابةً للضغط الشعبي من أجل إلغائها، ولكن بحلول نهاية العام، لم تكن نتائج الدراسة قد أُعلنت.

الانتهاكات ضد العمال الأجانب

أظهرت الإحصائيات الرسمية، في أغسطس/آب، وجود حوالي 360 ألف عامل أجنبي، من بينهم ما لا يقل عن 189 عامل من الوافدين بصفة غير قانونية. ولم يوفر قانون نظام تصاريح العمل للعمال الأجانب، الصادر عام 2003، ضمانات كافية للوقاية من التمييز والإيذاء. وظل كثير من العمال المهاجرين يتعرضون لخطر الإيذاء اللفظي أو البدني في أماكن العمل ويتعرضون للتمييزالعنصري وعدم دفع أجورهم بشكل منتظم. وكان معظمهم يحصلون على أجور أدنى مما يحصل عليه العمال الكوريون مقابل أداء نفس العمل، ولم يكن معظمهم يحصلون على أجر مقابل أيام العطلات، وكانوا يعملون في ظروف عمل سيئة، وظلوا معرضين لأخطار إصابات العمل بصورة متزايدة.

وفي يناير/كانون الثاني، ذكرت دراسة أعدتها "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا" أن 20 بالمئة من العمال الأجانب المعتقلين تعرضوا للضرب بينما تعرض حوالي 40 بالمئة منهم للسباب، بينما ذكر أكثر من ثلثهم أنهم أُجبروا على التعري لتفتيشهم، وذكر 5.2 بالمئة منهم أنهم تعرضوا للإيذاء الجنسي من جانب ضباط الهجرة أثناء تفتيشهم بعد إلقاء القبض عليهم. وأفادت الأنباء أن 15 بالمئة منهم تعرضوا لإصابات. أما النساء، واللائي يمثلن حوالي ثلث العمال الأجانب في كوريا، فكن أكثر عرضة للاستغلال، بما في ذلك العنف الجنسي. ونُفذت بعض عمليات القبض بدون التصاريح اللازمة، مثل أوامر القبض أو الاحتجاز.

المعترضون على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير

كان في السجون ما لا يقل عن 936 من المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير، وأغلبهم من طائفة "شهود يهوه"، في أعقاب إدانتهم في عامي 2005 و 2006 لرفضهم تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية.

* وفي يناير/كانون الثاني، اعتُقل أن جاي كوانغ، البالغ من العمر 20 عاماً ، وهو أول من يُعتقل من المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير منذ أن أقرت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" بحق الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير،وأوصت بتوفير خدمة بديلة، في ديسمبر/كانون الأول 2005 . وكانت محكمة غرب سول الجزئية قد أصدرت أمراً بالقبض عليه استناداً إلى أن القاعدة هي حبس المتهم قبل المحاكمة عند ارتكاب مخالفات عقوبتها السجن؛ على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على الحبس قبل المحاكمة عندما يكون هناك احتمال بإتلاف الأدلة أو فرار المشتبه فيه.

وفي إبريل/نيسان، أعلنت وزارة الدفاع الوطني إقامة مجموعة سياسات لبحث توفير خدمة مدنية بديلة.

قانون الأمن القومي

لم تلغ الحكومة "قانون الأمن القومي"، الساري منذ عام 1948، ولم تدخل عليه تعديلات.

* وظل شيون ووك يونغ في السجن بموجب "قانون الأمن القومي" وكان قد قُبض عليه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، إثر عودته إلى كوريا الجنوبية، وحُكم عليه بالسجن لثلاث سنوات ونصف بتهمة إفشاء أسرار وطنية وتقديم المساعدة لمنظمة مناوئة للحكومة، حسبما ورد. وكان شيون ووك يونج قد زار كوريا الشمالية قادماً من الصين في أغسطس/آب 2004، وألقت سلطات وزارة الدفاع في كوريا الشمالية القبض عليه واستجوبته، قبل إعادته إلى الصين، حيث اعتُقل هناك لمدة 13 يوماً للاشتباه في أنه عبر الحدود بشكل غير قانوني. وقد أُلقي القبض عليه، واحتُجز بموجب مواد مبهمة في "قانون الأمن القومي" تجيز إدانته بالرغم من عدم وجود أدلة على أنه هدد الأمن القومي.

الإخلاء من الأرض

في فبراير/شباط، بدأ سكان قرية دايشوري في بيونغتايك بمقاطعة غيونغي، ومعظمهم مزارعون في العقد السادس أو السابع من العمر، في مقاومة عمليات إخلائهم من أراضيهم بهدف توسيع قاعدة عسكرية أمريكية. وقال المزارعون إن الأموال المعروضة عليهم غير كافية لشراء أرض مماثلة في مناطق أخرى أو لتعويض خسارتهم لمصادر عيشهم. وقد دمر آلاف من أفراد الأمن ومئات من المقاولين الخصوصيين منازل المزارعين. وأُصيب عدد من المزارعين والنشطاء في مظاهرات الاحتجاج، كما احتُجز بعضهم لفترات قصيرة. وفرضت قوات الأمن قيوداً صارمة على تنقلات حوالي 40 أسرة لا يزالون يقطنون في بيونغتايك. وورد أن المشاورات التي تمت قبل إخلاء الأرض كانت هزلية، ولم تعكس بواعث القلق لدى المزارعين.

* وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صدر حكم بالسجن لمدة عامين على كيم جا تاي، وهو أحد قادة المزارعين، بعد إدانته بتهمة إعاقة عمل موظفين عموميين، وقد اعتبرته منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي، حيث أُدين لاحتجاجه السلمي ودفاعه عن حقوق المزارعين في الاحتجاج وحماية سبل عيشهم. وقد أُفرج عنه لحين البت في استئناف الحكم الصادر ضده.