توغو

الجمهورية التوغوية

رئيس الدولة: فوري غناسنغبي

رئيس الحكومة: ياووفي أغوبويبو (حل محل إديم كوجو، في سبتمبر/أيلول)

عقوبة الإعدام: غير مطبَّقة في الواقع الفعلي

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

بالرغم من الضغوط المحلية والدولية، استمر الإفلات من العقاب، ولاسيما فيما يتعلق بأعمال العنف السياسي التي ارتُكبت خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2005 . وظل عدد من مؤيدي المعارضة محتجزين بدون محاكمة. ووردت أنباء عن تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم أثناء الاحتجاز.

خلفية

استُؤنف الحوار الوطني في توغو بين الحكومة وأحزاب المعارضة، في إبريل/نيسان. وكان الحوار قد توقف في أعقاب وفاة الرئيس غناسنغبي إياديما في عام 2005 . وانتهت حالة الجمود السياسي، التي دامت 12 عاماً، بالتوصل إلى اتفاق، في أغسطس/آب، بتشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على إجراء الانتخابات البرلمانية في عام 2007 . ووافقت الأحزاب على توسيع شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ومراجعة القوائم الانتخابية، وضمان حصول المرشحين على فرص متكافئة في وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية. كما وافقت على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب والعنف السياسي، وضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في أعمال العنف ذات الدوافع السياسية، ووضع حد لتدخل الجيش وقوات الأمن في الحوار السياسي.

وفي يوليو/تموز، سُمح لوفد من منظمة العفو الدولية بزيارة توغو، وذلك للمرة الأولى منذ أن رُفضت زيارة المنظمة في عام 1999 .

وفي سبتمبر/أيلول، قرر الرئيس فوري غناسنغبي تعيين ياووفي أغوبويبو، زعيم الحزب المعارض المعروف باسم "لجنة العمل من أجل التجديد"، في منصب رئيس الوزراء. ورفض "اتحاد القوى من أجل التغيير" المشاركة في الحكومة الجديدة.

"لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة

في مايو/أيار، أعربت "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن انتشار ادعاءات على نطاق واسع عن التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والاختفاء القسري والقبض التعسفي والاعتقال السري، وخاصة في أعقاب الانتخابات الرئاسية في إبريل/نيسان 2005 . وأشارت اللجنة إلى أن مرتكبي هذه الأعمال يحظون، على ما يبدو، بالإفلات الكامل من العقاب. ورحبت اللجنة بعدد من الخطوات الإيجابية، بما في ذلك القانون الصادر في عام 1998 بحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والالتزام بتحديث القضاء. وحثَّت اللجنة توغو على منع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أراضيها، وضمان ألا يشارك أفراد من الجيش في القبض على مدنيين أو احتجازهم، فضلاً عن القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب.

الاحتجاز بدون محاكمة

ظل رهن الاحتجاز بدون محاكمة في سجن لومي المركزي عدد من الأشخاص الذين قُبض عليهم في عام 2005، ومن بينهم بعض المشتبه في أنهم من منتقدي الحكومة. وأفادت الأنباء أن معظمهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة خلال الأيام الأولى من اعتقالهم.

* ففي سبتمبر/أيلول 2005، قُبض على غيرار أكومي، عضو "اتحاد القوى من أجل التغيير"، واتُهم بشن هجوم بالقنابل على مكتب بريد. ومع ذلك، لم يتعرف عليه الشهود، كما أبلغ القاضي أنه تعرض للتعذيب. ولم يُتخذ إي إجراء للتحقيق فيما ادعاه من التعرض للتعذيب. وقد اتُهم بأنه عضو في مجموعة إجرامية.

* وقُبض على كوسي أزونيلجي، وهو لاجئ من توغو كان يعيش في غانا ومن نشطاء "اتحاد القوى من أجل التغيير"، وذلك من مقر عمله في غانا على أيدي أفراد من الشرطة الغانية، في سبتمبر/أيلول 2005، ثم سُلم إلى قوات الأمن في توغو. وقد احتُجز لمدة شهر في مكان غير معلوم، واتُهم بشن هجوم بالقنابل على مكتب بريد، واحتُجز يومين في مقر قيادة الدرك في لومي، ثم نُقل إلى سجن لومي المركزي.

التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز

وردت أنباء عديدة عن تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم.

* فقد قُدمت شكوى ضد السلطات من عائلة يايا موسى، وهو بائع، وتُوفي في حجز الشرطة عقب القبض عليه، في 7 مايو/أيار. وقال أحد الأقارب إن يايا موسى تعرض للضرب أثناء القبض عليه. ولم يُسمح لأفراد أسرته بزيارته، ولم يعلموا بوفاته إلا بعد خمسة أيام من حدوثها، عندما أُبلغوا بأن جثته في المشرحة.

الإفلات من العقاب

بالرغم من التعهدات الرسمية بوضع حد للإفلات من العقاب، لم يُحاسب أي شخص على انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، ومن بينها الاعتداء على الصحفي وداعية حقوق الإنسان ديماس جيكودو، الذي قدم شكوى بعد أن اعتدى عليه مجهولون، في أكتوبر/تشرين الأول 2005، أثناء عودته من عمله إلى منزله. وفي مارس/آذار، أعلن رئيس الوزراء آنذاك إديم كوجو أنه أصدر تعليماته إلى الشرطة والسلطات القضائية بإسقاط جميع التهم المنسوبة إلى من زُعم أنهم مسؤولون عن جرائم تتعلق مباشرة بالانتخابات، فيما عدا أولئك المشتبه في ارتكابهم جرائم قتل. ومع ذلك، قُدمت شكاوى من عدد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2005 .

عقوبة الإعدام

في فبراير/شباط، أيدت المحكمة الإقليمية في كارا حكم الإعدام الصادر ضد شخصين حُوكما غيابياً بعدة تهم، من بينها القتل. ولم ترد أنباء عن تنفيذ إعدامات. وفي يوليو/تموز، أبلغ رئيس الوزراء إديم كوجو وفد منظمة العفو الدولية أنه يعارض شخصياً عقوبة الإعدام، وأن وزير حقوق الإنسان أوصى بأن تصدر الحكومة قانوناً بإلغاء عقوبة الإعدام.