بيرو

جمهورية بيرو

رئيس الدولة والحكومة: آلان غارسيا (حل محل أليخاندرو توليدو مانريكي، في يوليو/تموز)

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة للجرائم العادية

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

استمر التمييز في تقديم الرعاية الصحية للأمهات والمواليد في المجتمعات المهمشة. وتعرض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان للتهديد والترهيب. وأُحرز بعض التقدم على صعيد تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في السنوات الماضية إلى المحاكمة. وثارت مخاوف من احتمال توسيع نطاق عقوبة الإعدام.

خلفية

وعد الرئيس آلان غارسيا، الذي انتُخب حديثاً، بتنفيذ سياسات تقشفية، بما في ذلك تخفيض الأجور لمسؤولي الحكومة والموظفين العموميين وزيادة الإنفاق لتحسين مستوى المعيشة للفقراء. ومع هذا، لم يلزم الرئيس نفسه بتنفيذ "الخطة الوطنية لحقوق الإنسان" التي وافقت عليها الحكومة في نهاية عام 2005 .

وحصد المرشحون المستقلون أغلبية الأصوات في انتخابات الأقاليم والانتخابات البلدية، التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض المواد في القانون الجديد للنظام القضائي الخاص بالجيش والشرطة، حيث أنها تنتهك أسس الاستقلال والنزاهة. وفي ديسمبر/كانون الأول، أقر الكونغرس قانوناً يجيز استمرار سريان النظام القضائي العسكري حتى يونيو/حزيران 2007 .

واستمر فرض حالة الطوارئ، التي أُعلنت في عام 2003، في عديد من المناطق في محافظات أياكوشو وهوانكافيليكا وكوسكو وجونين. ووردت أنباء عن استمرار نشاط جماعة "الدرب المضيء" المسلحة في هذه المناطق.

وأصدرت محكمة مدنية حكمين بالسجن مدى الحياة على أبيمايل جوزمان وإيلينا إيباراجواير، وهما من زعماء جماعة "الدرب المضيء"، كما صدرت أحكام بالسجن على تسعة أعضاء بارزين آخرين من قيادات جماعة "الدرب المضيء" لمدد تتراوح بين 25 عاماً و35 عاماً، وبُرئت ساحة اثنين آخرين. وكان جميع هؤلاء المتهمين قد حُوكموا من قبل أمام محاكم عسكرية تفتقر إلى الاستقلال والنزاهة.

الحق في الرعاية الصحية

ما برح مئات من النساء والأطفال من المجتمعات المهمشة يلقون حتفهم بسبب التمييز في تقديم الرعاية الصحية للأمهات والمواليد. وعلى الرغم من التقدم الذي طرأ على نظام التأمين الصحي الحكومي لذوي الدخول المنخفضة، فإن خطة التأمين الصحي لم تشمل كثيراً من النساء والأطفال في المجتمعات الفقيرة.

وظلت معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال هي الأعلى في المنطقة. وكانت احتمالات الوفاة لأسباب تتعلق بالأمومة في المناطق الريفية تبلغ ضعف مثيلتها في المناطق الحضرية، كما كانت هناك تفاوت واضح في الخدمات الطبية بين المناطق والحضرية والريفية.

المدافعون عن حقوق الإنسان

ظل المدافعون عن حقوق الإنسان، بما في ذلك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقاربهم والشهود والمحققين وخبراء الطب الشرعي، عرضةً للتهديد والترهيب بسبب أنشطتهم. ونادراً ما أُجريت تحقيقات حول هذه التهديدات، ولم يُقدم أي من مرتكبي هذه الانتهاكات إلى المحاكمة.

وأقر الكونغرس تشريعاً يفرض على المنظمات غير الحكومية، التي ترغب في الحصول على تمويل دولي، أن تخضع لإشراف السلطات الحكومية لتقييم ما إذا كانت أعمالها تتماشى مع سياسات التنمية الوطنية. وثارت مخاوف من احتمال أن يؤدي ذلك إلى الحد من أنشطة واستقلال المدافعين عن حقوق الإنسان.

بواعث القلق بشأن البيئة

أُصيب عشرات المتظاهرين بجراح وقُتل أحدهم أثناء اشتباكات عنيفة مع قوات الشرطة وأفراد الأمن في مشروع منجم ياناكوشا للذهب في مقاطعة كاجاماراكا. وكان المتظاهرون قد سدوا أحد الطرق احتجاجاً على التأثيرات البيئية لرصيف الأزوفر للتحميل البري التابع للمشروع، والذي كان تحت الإنشاء. وفي أعقاب الحادث، تعرضت "مجموعة التدريب والتدخل للتنمية المستدامة"، وهي منظمة غير حكومية تدعم المجتمعات المعارضة لمشروع منجم الذهب، للتهديد والترهيب بشكل متكرر. وفي ياناكانشيلا، أُطلقت النار على إدمندو بيسيرا كورينا، أحد دعاة البيئة المعارضين للمشروع، فأُردي قتيلاً. وورد أنه تلقى من قبل عدة تهديدات بالقتل بسبب معارضته لتوسع أنشطة شركة التعدين لتصل إلى مرتفعات سان سيريلو. وقد وقع الهجوم قبل أيام من لقاء كورينا مع مسؤولي وزارة الطاقة والتعدين.

عقوبة الإعدام

بحلول نهاية العام، كان الكونغرس يبحث مشروعات لأربعة قوانين، ثلاثة منها تقضي بتوسيع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل جرائم اغتصاب الأطفال والأشخاص المعاقين بدنياً أو عقلياً، أما مشروع القانون الرابع فيتعلق بتنظيم تطبيق عقوبة الإعدام في حالات الإرهاب. واقترح مشروعان منهم انسحاب بيرو من "اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان"، والتي تحظر توسيع نطاق عقوبة الإعدام. وفي الوقت الراهن، يجيز الدستور تطبيق عقوبة الإعدام على من يُدان بالإرهاب وبالخيانة العظمى في وقت الحروب. ولم يصدر أي حكم بالإعدام على أي شخص منذ بدء العمل بالدستور الحالي عام 1993 .

العدالة والإفلات من العقاب

صدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 15 عاماً و16 عاماً على أربعة من ضباط الشرطة فيما يتصل باختفاء الطالب إرنستو كاستلو بايزبصورة قسرية في ليما عام 1990 . وهذه هي المرة الأولى التي يُدان فيها أفراد من قوات الأمن بتهمة الاختفاء القسري.

وكان التقدم بطيئاً في التحقيقات والإجراءات القضائية في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، والبالغ عددها 47 قضية، والتي وثقتها "لجنة الحقيقة والمصالحة". وذكر مكتب المحامي العام للمظالم أن هناك قضيتين فقط أُحيلتا للمحاكمة خلال عام 2006، مما يرفع عدد هذا النوع من القضايا المنظورة أمام المحاكم إلى 24 قضية. أما بقية القضايا فكانت لا تزال في مرحلة التحقيقات بحلول نهاية العام.

وما برحت القوات المسلحة ترفض التعاون مع المحاكم المدنية التي يخضع للتحقيق أو يُحاكم أمامها ضباط الجيش المتهمين بارتكاب انتهاكات في الماضي.

وأقر قانون لمنح مساعدات قانونية لضباط الجيش المتهمين باقتراف انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، بينما لم تُمنح أية مساعدات قانونية لضحايا هذه الانتهاكات أو لأقاربهم، على الرغم من الأنباء القائلة بأن حوالي 70 بالمئة من الضحايا لم يكن لهم تمثيل قانوني.

وأقر الكونغرس "القواعد التنظيمية لخطة التعويضات الشاملة"، التي تهدف إلى إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أثناء فترة النزاع الداخلي المسلح التي استمرت 20 عاماً. وفي أكتوبر/تشرين الأول، تأسس "المجلس الوطني للتعويضات" المكلف بإعداد سجلات رسمية للضحايا.

وواجه أولانتا هومالا، الذي خاض الانتخابات الرئاسية، عدة اتهامات، من بينها والإخفاء القسري، أثناء عمله كنقيب في إحدى القواعد العسكرية بمديرية سان مارتن شمالي بيرو بين عامي 1991 و1992 . وبنهاية العام لم تكن التحقيقات قد انتهت بعد.

وللمرة الثالثة، قرر مكتب "المدعي الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء واستخراج الجثث من القبور الجماعية" إغلاق التحقيق فيما زُعم عن مسؤولية الرئيس آلان غارسيا، وأعضاء سابقين في حكومته ومجموعة من كبار ضباط الجيش، عن مقتل ما لا يقل عن 118 سجيناً على أيدي ضباط البحرية، أثناء أعمال شغب في سجن إلفرونتون في ليما عام 1986، وقد تقدمت منظمات حقوق الإنسان التي تمثل أقارب الضحايا وبعض الناجين بطعن في هذا القرار. وبحلول نهاية العام، كان الطعن لا يزال منظوراً.

الهيئات الحكومية الدولية

أعربت "لجنة مناهضة التعذيب" عن قلقها من استمرار الشكاوى عن التعذيب على أيدي مسؤولي الشرطة والجيش والسجون، وكذلك الادعاءات بشأن تعرض من أبلغوا عن هذه الانتهاكات لأعمال انتقامية وللترهيب والتهديد. وحثت اللجنة بيرو على ضمان إجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة في النظام القضائي الجنائي المدني.

وأعربت "اللجنة المعنية بحقوق الطفل" عن قلقها بشأن ارتفاع معدلات الفقر، وحثت بيرو على اتخاذ إجراءات لضمان حصول جميع السكان على السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك المسكن ومياه الشرب النظيفة، مع العناية بشكل خاص بالمناطق النائية والريفية.