نظرة عامة على مناطق العالم

إفريقيا

ظل وضع حقوق الإنسان محفوفاً بالمخاطر في كثير من مناطق إفريقيا خلال عام 2006، فما برحت الصراعات المسلحة والتخلف، والفقر المدقع، وانتشار الفساد، والتفاوت في توزيع الموارد، والقمع السياسي، والتهميش، والعنف العرقي والمدني، والانتشار الوبائي لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والفيروس المسبب له، تقوِّض التمتع بحقوق الإنسان في شتى أرجاء المنطقة.

وعلى الرغم من ميل الصراعات المسلحة إلى الانحسار بصفة عامة، فقد استمر تضرر كثير من البلدان منها، وهو ما أدى إلى استمرار الحرمان من المأوى الأساسي والحمايـة والرعاية لعدة ملايين من اللاجئين والنازحين داخلياً، ومن بينهم أطفال ومسنون.

ولجأت معظم الدول إلى قمع المعارضة وحرية التعبير عن الرأي، كما كانت بعض الحكومات تجيز ارتكاب عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، أو الاعتقال التعسفي، أو التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، أو مضايقة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، أو كانت تتغاضى عن هذه الانتهاكات متى وقعت. وعلى امتداد المنطقة ظل المشتبه بهم في التحقيقات الجنائية يتعرضون لمستويات مرتفعة من مخاطر التعذيب، وهو ما يرجع، في جانب منه، إلى ضعف تدريب الشرطة والإشراف عليها، فضلاً عن الضغط العام الذي تتعرض له الشرطة في التصدي للمعدلات العالية من الجرائم.

أما التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في الغذاء والمأوى والصحة والتعليم، فقد ظل مجرد وهم للغالبية العظمى من أبناء إفريقيا. كما ساعد الفساد وانخفاض مستوى الاستثمار في الخدمات الاجتماعية على استمرار الفقر المتأصل.

الصراعات المسلحة

تضرر من الصراعات المسلحة ما لا يقل عن 12 بلداً من البلدان الإفريقية. وكان من بين الأسباب الدافعة على الصراع تهميش مجتمعات محلية معينة، وانتشار الأسلحة الصغيرة، والصراعات الدائرة للتمتع بالسلطة الجغرافية السياسية والسيطرة على الموارد الطبيعية.

وعلى الرغم من تعدد جهود الوساطة الدولية لإحلال السلم، فقد ظلت إثيوبيا وإريتريا وبوروندي وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية والسنغال والسودان والصومال وساحل العاج من بين البلدان التي تتعرض للصراعات أو تتضرر منها. واستمر المدنيون في جميع هذه البلدان يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان، وكان أشد المتضررين من النساء والأطفال والمسنين. ومثَّلت الصراعات في تشاد، وفي جمهورية إفريقيا الوسطى، وفي السودان وفي الصومال (بمشاركة من إثيوبيا)، تصعيداً للصراع في وسط وشرق إفريقيا.

بل لقد ظل المدنيون يتعرضون للهجمات، ويفتقدون الحماية الكافية من جانب حكوماتهم حتى في البلدان التي كانت تشهد عمليات إحلال السلام، مثل جمهورية الكونغو الديموقراطية والسودان وساحل العاج،.

واستمر الصراع في إقليم دارفور في السودان، على الرغم من إبرام "اتفاق السلام في دارفور". فقد تقاعست الحكومة السودانية عن نزع أسلحة الميليشيات المسلحة المعروفة باسم "الجنجويد"، والتي شنت هجمات على المدنيين في السودان وشرقيِّ تشاد. وكان عشرات الآلاف من أبناء دارفور، الذين نجوا من القتل والاغتصاب والسلب والنهب، يعيشون في مخيمات اللاجئين في تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى، عاجزين عن العودة إلى قراهم. وبحلول نهاية عام 2006، كان عدد القتلى قد وصل إلى ما لا يقل عن 200 ألف شخص،  بينما بلغ عدد النازحين داخلياً نحو مليونين ونصف المليون.

وارتكبت جماعات المعارضة المسلحة في تشاد والسودان وساحل العاج انتهاكات لحقوق الإنسان، كما استمرت جماعات في شن الهجمات على قوات حكوماتها في تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان، منطلقةً من قواعد في بلدان أخرى.

وبالرغم من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في جمهورية الكونغو الديموقراطية، في يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول، فقد ظلت عملية السلام ومستقبل استقرار البلد يتعرضان لخطر داهم، وخاصةً بسبب عدم إصلاح الجيش الوطني الجديد، وتحويله إلى قوة محترفة غير سياسية تحترم حقوق الإنسان. وقد ارتكب الجيش الجديد العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وتقاعست الحكومة عن تسريح المشتبه في ارتكابهم إياها من صفوف الجيش. وكانت الجماعات المسلحة الكونغولية، والجماعات المسلحة الأجنبية من أوغندا وبوروندي ورواندا والموجودة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، تهدد السلام كما ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأدى الافتقار إلى الأمن إلى الحد من وصول البعثات الإنسانية إلى مناطق كثيرة في الشرق.

وظل انتشار الأسلحة الصغيرة يمثل مشكلة خطيرة، وخاصةً في بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية والسودان والصومال، مما ساهم في الحلقة المفرغة من العنف وعدم الاستقرار وتدهور وضع حقوق الإنسان، فضلاً عن الأزمات الإنسانية.

وفي أنغولا، وقعت الحكومة مع "منتدى كابندا" للحوار "مذكرة التفاهم حول السلام والمصالحة في كابندا"، والتي وضعت رسمياً حداً للصراع المسلح في كابندا. ومع ذلك، فقد استمر الطرفان في شن هجمات على المدنيين على فترات متقطعة.

واستمر ورود أنباء عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ساحل العاج، بالرغم من الجهود الدبلوماسية المكثفة، وخاصةً من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وكانت قوات الأمن الحكومية بالإضافة إلى "القوات الجديدة"، والتي تمثل تحالفاً للجماعات المسلحة التي تسيطر على المناطق الشمالية منذ سبتمبر/أيلول 2002، ضالعةً في تلك الانتهاكات. ولجأ الجانبان إلى تكرار تأجيل مواعيد نزع السلاح وتسريح الجنود، كما ظل برنامج إعادة التكامل دون تنفيذ، وكان الخلاف حول مواعيد التنفيذ سبب تجميده.

وفي الصومال، تمكنت ميليشيات "اتحاد المحاكم الإسلامية" من دخول مقديشيو، في يونيو/حزيران، ولكنها لقيت الهزيمة، في ديسمبر/كانون الأول، على أيدي القوات الإثيوبية التي تساند الحكومة الاتحادية الانتقالية المعترف بها دولياً. وظلت علامات الاستفهام قائمة بشأن نشر قوة لتعزيز السلام تابعة للاتحاد الإفريقي، بهدف حماية هذه الحكومة، وهو ما صرح به مجلس الأمن الدولي.

واستمر النزاع على الحدود بين إثيوبيا وإريتريا يمثل مصدراً للتوتر.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ظلت تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضرباً من الأوهام في جميع البـلدان الإفريقية تقريباً. وكان من بين العوامل التي أعاقت تلبية هذه الحقوق الإنسانية الأساسـية عوامل الضعف الاقتصادي، والتخلف، وتدني مستوى الاستثمار في الخدمات الاجتماعـية الأساسية، والفساد، وتهميش بعـض المجتمعات المحلية. ففي بعـض البلدان، مثـل أنغولا وتشاد وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية والسودان وغينيا الاستوائية ونيجيريا، كان وجود النفط وغيره من المواد المعدنية سبباً من أسباب معاناة السكان بدلاً من الارتقاء بحياتهم؛ وذلك بسبب النزاعات والفساد والصراعات على السلطة.

وأصبح مئات الآلاف من السكان في كثير من البلدان الإفريقية عمداً بلا مأوى، إذ أقدمت حكوماتهم على إجلائهم قسراً من منازلهم دون اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة أو دفع التعويضات الكافية أو توفير المأوى البديل لهم، منتهكةً بذلك حقهم الإنساني المعترف به دولياً في المأوى والمسكن الملائم.

وقد ثبت وقوع عمليات الإجلاء هذه في أنغولا والسودان وغينيا الاستوائية وكينيا ونيجيريا، وكثيراً ما كانت مصحوبة باستخدام القوة على نحو غير متناسب، وغير ذلك من صنوف الانتهاكات. ففي إحدى الحالات التي وقعت في أغسطس/آب، وصلت الجرَّافات دون إعلان مسبق إلى مستوطنة دار السلام، وهي مستوطنة للنازحين تقع جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، عاصمة السودان، بنحو 43 كيلومتراً، وبدأت في هدم مساكن قرابة 12 ألف شخص، وكان كثيرون منهم قد فروا للنجاة من القحط والمجاعة والحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وكذلك في الآونة الأخيرة للنجاة من الصراع الدائر في دارفور. واستمر نحو 50 ألف شخصاً آخرين في السودان يواجهون خطر الطرد نتيجة بناء سد ميرو. وفي عام 2006، منحت الحكومة مهلة ستة أيام لعدد من العائلات يبلغ 2723 أسرة في منطقة العامري لإخلاء منازلها، ولم توفر لها المأوى ولا الغذاء ولا الدواء، حسبما ورد.

وظل وباء الإيدز والفيروس المسبب له يهدد ملايين الإفريقيين. وذكرت "البرنامج المشترك الخاص بالإيدز" في الأمم المتحدة إن الفيروس تسبب في وفاة2.1 مليون شخص في عام 2006، كما أُصيب 2.8 مليون شخص جديد بهذا الفيروس، بحيث أصبح العدد الكلي للأحياء المصابين بالإيدز أو الفيروس المسبب له يبلغ 24.7 مليون شخص.

وظل احتمال إصابة النساء والفتيات في إفريقيا عن يزيد عن احتمال إصابة الرجال بنسبة 40 في المئة، وكثيراً ما تحملن العبء الأكبر باعتبارهن اللائي يقمن بالرعاية. كما زاد العنف ضد النساء والفتيات في بعض البلدان من خطر إصابتهن.

واستمر تصاعد التصدي للإيدز والفيروس المسبب له على مستوى الدول في شتى أرجاء القارة، واستمر اتساع نطاق العلاج من الفيروس وإن تفاوتت مستوياته. وأشارت تقديرات "البرنامج المشترك الخاص بالإيدز" في الأمم المتحدة، في يونيو/حزيران، إلى وجود أكثر من مليون شخص في القارة يتلقون العلاج المضاد للفيروس، والذي يحافظ على أرواحهم، أي بنسبة 23 بالمئة ممن يحتاجون لذلك العلاج.

وفي جنوب إفريقيا، وهي البلد الذي يعيش فيه أكبر عدد من الأشخاص المصابين بالإيدز أو الفيروس المسبب له، أبدت الحكومة مزيداً من الانفتاح على مشاركة منظمات المجتمع المدني في تحقيق درجة أكبر من التصدي الفعال لهذا الوباء.

وفي مايو/أيار، عقد الاتحاد الإفريقي قمةً خاصة، في أبوجا بنيجيريا، بشأن مرض الإيدز والفيروس المسبب له، والسل الرئوي والملاريا، وأعلنت الحكومات الإفريقية خلاله التزامها "بإتاحة خدمات العلاج والرعاية والوقايـة للجميع بحلول عام 2010". وتكررت هذه الدعوة بعد ذلك بوقت قصير، وإن لم تصاحبها التزامات ملموسة تُذكر، في اجتماع "لجنة المراجعة رفيعة المستوى" بالجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص مرض الإيدز والفيروس المسبب له. إذ التزمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعمل في سبيل تحقيق توفير العلاج والرعاية والوقاية للجميع بحلول عام 2010 . كما أخذت البلدان في شتى أرجاء المنطقة في وضع أهداف ومؤشرات قومية لتحقيق هذه الغاية.

كما كان السل الرئوي والملاريا يشكلان خطراً داهماً في مناطق كثيرة. ففي عام 2006، تسبب السل الرئوي في وفاة ما يزيد على 500 ألف شخص في شتى أرجاء المنطقة، وتُوفي نحو 900 ألف شخص في إفريقيا، ومعظمهم من الأطفال الصغار، من جراء الإصابة الحادة بالملاريا.

قمع المعارضة

استمر قمع الاختلاف والمعارضة في بلدان كثيرة. وكانت السلطات في إثيوبيا وإريتريا وأوغندا ورواندا وزمبابوي والسودان من بين من استخدموا نظام التراخيص أو الأذون لفرض قيود على عمل الصحفيين، مما أضر بحرية التعبير. واستمر في بعض البلدان إصدار واستخدام قوانين مناهضة الإرهاب، وقوانين النظام العام في فرض القيود على المعارضة وعلى أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وكان المدافعون عن حقوق الإنسان عرضةً للخطر، بصفة خاصة، في إثيوبيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا وزمبابوي والسودان والصومال.

ففي إثيوبيا، على سبيل المثال، حُوكم بعض زعماء أحزاب المعارضة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ممن كانوا في عداد سجناء الرأي، بتهم يُعاقب مرتكبها بالإعدام مثل الخيانة، ومحاولة الإبادة الجماعية، والتآمر المسلح. وفي إريتريا، زُجَّ بأعضاء الأقلية التابعة للكنائس الإنجيلية في السجون بسبب عقيدتهم، كما استمر اعتقال زعماء الحكومة السابقين، وأعضاء البرلمان والصحفيين، دون محاكمة، ويُخشى أن يكون كثيرون منهم قد ماتوا.

عقوبة الإعدام

استمر تطبيق عقوبة الإعدام على نطاق واسع، وظلت أحكام الإعدام الصادرة على كثير من السجناء قائمةً في عدة بلدان في المنطقة، ومن بينهم نحو 600 شخص في رواندا. إلا إن السلطات التنزانية خففت جميع أحكام الإعدام في عام 2006، وأوصى الحزب الحاكم في رواندا بإلغاء عقوبة الإعدام.

وواصلت المحاكم العسكرية في جمهورية الكونغو الديموقراطية إصدار أحكام بالإعدام في أعقاب محاكمات جائرة، وإن لم ترد أنباء عن تنفيذ إعدامات. وفي غينيا الاستوائية نُفذ حكم الإعدام علناً في أحد الأشخاص بتهمة القتل العمد.

الإفلات من العقاب

استمر ضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، في مناطق كثيرة بالمنطقة، في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال القتل دون وجه حق والتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، وظلوا بمنجى من العقاب. ومع ذلك، فقد حدثت تطورات مهمة في إطار الجهود المبذولة؛ لوضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي.

وفي أعقاب قيام مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في دارفور إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، في مارس/آذار 2005، قام مسؤولو الادعاء في المحكمة بزيارة الخرطوم في عام 2006 .

واستمر سريان الأوامر الصادرة في عام 2005 بالقبض على عدد من كبار أعضاء الجماعة السياسية المسلحة الأوغندية المسماة "جيش الرب للمقاومة"، ومن بينهم جوزيف كوني؛ وفنسنت أوتي؛ وأوكوت أوديامبو؛ ودومينيك أونغوين، ولكن لم يُقبض بعد على المتهمين. وقال قادة "جيش الرب للمقاومة" إنه لا بد من العدول عن هذه الأوامر قبل التزامهم بأي اتفاق سلمي، ولكن الأوامر كانت لا تزال سارية بحلول نهاية العام.

وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية، قُبض على توما لوبانغا دييلو، زعيم "اتحاد الوطنيين الكونغوليين"، وهو إحدى الجماعات المسلحة في إيتوري، ووُجهت إليه تهم بارتكاب جرائم حرب، وخصوصاً تجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم في القتال. وقد سُلم في وقت لاحق إلى"المحكمة الجنائية الدولية" في لاهاي بهولندا.

وفي مارس/آذار، تسلمت ليبيريا رئيسها السابق تشارلز تايلور من نيجيريا، حيث كان يقيم، ثم نقلته إلى "المحكمة الخاصة بسيراليون" لمحاكمته بعدة تهم، من بينها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الصراع المسلح في سيراليون. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت ثلاثة محاكمات أمام "المحكمة الخاصة بسيراليون" للذين يتحملون أكبر مسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، التي ارتُكبت في غضون الحرب الأهلية في سيراليون بعد 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1996 .

وفي إثيوبيا، انتهت المحاكمة التي استمرت 12 عاماً للرئيس السابق منغستو هيلي مريم في ديسمبر/كانون الأول، بإدانته بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، والقتل الجماعي، وغيرها من الجرائم. وقد حُوكم غيابياً مع 24 متهماً آخرين من أعضاء حكومة ديرغي العسكرية (1974-1991) حيث يقيم في منفاه في زمبابوي. وكان رئيس زمبابوي روبرت موغابي قد رفض تسليمه للمحاكمة.

وفي يوليو/تموز 2006، طلب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي من السنغال محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري، والذي يقيم في السنغال منذ الإطاحة به من منصبه، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء توليه السلطة (1982-1990). وكان أحد القضاة في بلجيكا قد أصدر، في عام 2005، أمراً دولياً بالقبض عليه لمحاكمته عن جرائم التعذيب والجرائم الأخرى التي ارتُكبت أثناء فترة حكمه. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقر مجلس الوزراء في السنغال مشروع قانون يسمح بمحاكمة حسين حبري.

واستمرت "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا" في محاكمة عدد من كبار المشتبه في ارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية، وكانت تحتجز 57 متهماً في نهاية عام 2006 . وكانت عشر محاكمات لا تزال جارية. وطلب مجلس الأمن الدولي من المحكمة أن تنتهي من جميع المحاكمات بنهاية عام 2008 . ولكن هذه المحكمة لم تستطع توجيه الاتهام أو رفع الدعاوى القضائية على قادة "الجبهة الوطنية الرواندية" السابقة، الذين يسود الاعتقاد بأنهم أذنوا بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، في عام 1994، أو تغاضوا عنها أو ارتكبوها بأنفسهم.

كما ظلت المخاوف قائمة في رواندا بشأن نزاهة وعدالة محاكم "الغاكاكا" (وهي جهاز من المحاكم القائمة على أسس قبلية، أُنشئت في رواندا في عام 2002 لمحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم معينة في غضون الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994).

العنف ضد النساء والفتيات

استمر انتشار العنف ضد النساء والفتيات، ولم يقم إلا عدد محدود من البلدان بالنظر في إصدار القوانين اللازمة للتصدي لهذه المشكلة. وواصلت البرلمانات في زمبابوي وجنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا مناقشة القوانين الخاصة بالعنف في محيط الأسرة والجرائم الجنسية.

وفي جنوب إفريقيا وسوازيلند، بصفة خاصة، أدى انتشار العنف بسبب النوع إلى تعريض النساء والفتيات لخطر الإصابة بمرض الإيدز أو الفيروس المسبب له، إما مباشرة أو من خلال حرمانهن من الحصول على المعلومات وإعاقة وقايتهن وعلاجهن. وظل العنف بسبب النوع، وكذلك ما تعانيه المرأة من وصمة وتمييز في المجتمع، عائقاً أمام إتاحة العلاج للمصابات بمرض الإيدز أو الفيروس المسبب له.

واستمر انتشار عادة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في بعض البلدان، وخاصةً في السودان وسيراليون والصومال.

وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية، تعرضت بعض النساء والفتيات للاغتصاب على أيدي قوات الأمن الحكومية والجماعات المسلحة، ولم تتوفر لهن سُبل العلاج اللازم إلا في أضيق الحدود أو لم تتوفر لهن مطلقاً. وواصلت ميليشيات "الجنجويد" في دارفور اغتصاب النساء بصورة منتظمة. وقد ازداد عدد النساء اللائي تعرضن للاعتداء عليهن واغتصابهن أثناء جمع الحطب حول مخيم كالما، بالقرب من نايلة في جنوب دارفور، من نحو ثلاث أو أربع في الشهر إلى نحو 200 في الشهر، وذلك خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب.

وتواترت الأنباء من نيجيريا عن حوادث العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب على أيدي مسؤولين تابعين للدولة، مع بقاء مرتكبيها بمنأى عن العقاب. ووردت أنباء متواصلة من ساحل العاج عن حوادث العنف الجنسي ضد النساء، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وفي المنطقة التي تسيطر عليها "القوات الجديدة".

المؤسسات الإقليمية وحقوق الإنسان

رغم تأكيد القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي على الأهمية الجوهرية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في شتى أرجاء القارة؛ فإن الاتحاد الإفريقي لم يف الوفاء الكامل عموماً بالتزامه بحقوق الإنسان، بل إنه استمر في إبداء عزوفه العميق عن التعبير عن أي انتقاد علني للزعماء الأفارقة الذين تقاعسوا عن حماية حقوق الإنسان، وخاصةً في زمبابوي والسودان.

وقد تضافـر افتقار الاتحاد الإفريقي للإرادة السياسـية مع طاقتـه المحدودة لوضع حد للصراعات الدائرة في بعـض المناطق مثل دارفور، بالإضافة إلى لامبالاة المجتمع الدولي الذي لا يفتـقر إلى الطاقة بل يفتقر إلى إرادة القيام بعمل ما، وكانت النتيجة أن أصبح ملايـين المدنيين تحت رحمة حكومـات مولعة بالقتال، وأمراء حرب لا يعرفون الرحمة.

وفي عام 2006، بدأ كثير من المؤسسات المشار إليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي تمارس عملها بشكل كامل، ولكن تأثيرها في حياة الناس كان ضئيلاً أو معدوماً. ومع ذلك، جاء انتخاب 11 قاضياً لهيئة "المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، وهي التي أنشئت مؤخراً، ليبعث الأمل في وضع المنهاج الكفيل باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي. وقد عقدت المحكمة أول اجتماع لها، في يوليو/تموز، وبدأ القضاة في صياغة لائحة إجراءات المحكمة. وكان التفاوض يجري في آخر العام حول مشروع وثيقة قانونية تتعلق بإنشاء محكمة واحدة تندمج فيها "المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" مع "محكمة العدل الإفريقية".

وأكملت "الآلية الإفريقية الخاصة بمراجعة الأنداد" مراجعتها للأوضاع في جنوب إفريقيا ورواندا وغانا، ولكنها لم تعلن النتائج التي توصلت إليها. أما "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، التي ظلت الهيئة الإقليمية الوحيدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، فقد استمر حرمانها من الموارد البشرية والمادية والمالية التي تحتاج إليها بشدة حتى تتصدى بشكل كامل لمشكلات حقوق الإنسان في المنطقة.

وبشكل عام، فما برح انتشار الفساد الهائل في إفريقيا يسهم في الحلقة المفرغة للفقر المدقع، وهو ما يتجلى في انتهاكات الحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً، ولاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي ضعف المؤسسات والقيادات، وفي تهميش أضعف قطاعات السكان، بما في ذلك النساء والأطفال.