هندوراس

جمهورية هندوراس

رئيس الدولة والحكومة: مانويل زيلايا روزاليس (حل محل ريكاردو مادورو،في يناير/كانون الثاني)

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

ظلت الشخصيات والمنظمات المشاركة في الدفاع عن الحقوق الإنسانية لجماعات السكان الأصليين والمجتمعات الريفية عرضةً للاعتداء والترهيب. واستمر العنف ضد النساء والأطفال والشبان على معدلاته العالية، ولم يكن هناك رد فعال يُذكر من جانب الحكومة.

خلفية

في يناير/كانون الثاني، تولى مانويل زيلايا روزاليس، مرشح "الحزب الليبرالي"، مهام منصبه كرئيس للجمهورية. وفي إبريل/نيسان، بدأ سريان "اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الوسطى" التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الدومينيكية ودول أخرى في أمريكا الوسطى.

وشهدت البلاد مظاهرات واسعة، نظمتها الجماعات المعنية بأوضاع السكان الأصليين وبقضايا البيئة، احتجاجاً على سياسات الحكومة في مجال أعمال المناجم، والتي نُفذت بدون التشاور الواجب مع المعنيين،وشكلت خطراً على البيئة وعلى صحة السكان الذين يعيشون في مناطق المناجم، على حد قول هذه الجماعات.

وفي مايو/أيار، صدَّقت هندوراس على البروتوكول الاختياري الملحق "باتفاقية مناهضة التعذيب".

وأشارت إحصائيات نشرتها الأمم المتحدة إلى أنه بحلول يونيو/حزيران 2006 كان زهاء نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، ويعيش نحو20 بالمئة من السكان على دولار واحد أو أقل يومياً.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تعرضت شخصيات ومنظمات تشارك في الدفاع عن حقوق الإنسان في سياق النزاعات على الأراضي، لتهديدات وأعمال ترهيب. وتقاعست السلطات في معظم الحالات عن تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى ساحة العدالة.

* ففي يونيو/حزيران، زُعمأن جيسكا غارثيا، وهي من قادة جماعة "غاريفونا" المنحدرة من أصول إفريقية في قرية سان خوان تيلا بمقاطعة أطلانتيدا شمالي هندوراس، تعرضت للتهديد وأُرغمت، تحت تهديد السلاح، على التوقيع على صكوك تنازل عن أراض تخص الجماعة لتؤول إلى شركة تخطط لبناء منتجع سياحي عليها، حسبما ورد.

* وفي يوليو/تموز، أصدرت المحكمة العليا قراراً ببراءة الأخوين ليوناردو ومارثلينو ميراندا، اللذين أُدينا بارتكاب جريمة قتل في عام 2001، وذلك إثر محاكمة ذات دوافع سياسية. ويُعتقد أن السبب الحقيقي لاعتقالهما هو دورهما في قيادة جماعة السكان الأصليين وجهودهما للحصول على اعتراف رسمي بحق الجماعة في ملكية الأرض. وانقضى العام دون أن يتم التحقيق في شكاوى الأخوين بتعرضهما للتهديد والتعذيب.

العنف ضد المرأة

في نوفمبر/تشرين الثاني، أعربت رئيسة "وحدة المرأة" التابعة لمكتب النائب العام صراحةً عن قلقها من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة. وعلى مدار العام قُتلت حوالي 150 امرأة. وقد سلطت المنظمات المعنية بحقوق المرأة الضوء على ارتفاع معدلات أعمال القتل والعنف في محيط الأسرة، والسجل السيئ للمؤسسات الحكومية في التعامل مع حالات العنف على أساس النوع.

الأطفال والشبان

ذكرت منظمات محلية معنية بحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 400 طفل وشاب قد قُتلوا في غضون العام. وفي أغلب الحالات لم يُقدم المسؤولون عن هذه الجرائم إلى ساحة العدالة.

وفي سبتمبر/أيلول، خلصت "محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" إلى أن السلطات قد تقاعست عن إجراء التحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة فيما يتعلق بإعدام أربعة شبان خارج نطاق القضاء على أيدي ضباط من الشرطة في عام 1995، رغم تعرف الشهود على ضباط الشرطة الضالعين. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت المحكمة من هندوراس وضع برنامج تدريبي لمسؤولي الشرطة والقضاء والنيابة العامة والعاملين بالسجون بشأن سبل الحماية الخاصة التي ينبغي أن توفرها الدولة للأطفال والشبان.