إكوادور

جمهورية إكوادور

رئيس الدولة والحكومة: ألفريدو بالاثيو

عقوبة الإعدام :ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

استمرت القلاقل الاجتماعية. ووردت أنباء تفيد بأن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة ضد المتظاهرين. واستمر الارتفاع في معدلات الوفاة للرضع والأمهات، وظل العنف ضد المرأة أحد الأمور التي تبعث على القلق. وكانت هناك أنباء عن حالات تعذيب وسوء معاملة، وظلت الظروف قاسية في السجون. ووردت أنباء عن مقتل نحو 100 شخص على الحدود مع كولومبيا.

خلفية

انتُخب رفائيل كوريا رئيساً للبلاد، في نوفمبر/تشرين الثاني، على أساس برنامج يقوم على الإصلاح الدستوري والاقتصادي والاجتماعي. ومن المقرر أن يتولى مهام منصبه في يناير/كانون الثاني 2007.

وبُرئت ساحة الرئيس السابق لوسيو غوتيريز من التهم المنسوبة إليه، ومن بينها الفساد وتقويض أمن الدولة، ومن ثم أُطلق سراحه.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عُزل ثلاثة من قضاة التحقيق في المحكمة العليا الجديدة، إثر ادعاءات عن الفساد، وكانوا قد عُينوا خلال الحكومة المؤقتة للرئيس ألفريدو بلاسيو.

الاحتجاجات

استمرت على مدار العام القلاقل الاجتماعية والاحتجاجات على السياسات الاقتصادية وأثر شركات استخراج النفط على حياة التجمعات المحلية. وأفادت الأنباء أن عشرات المتظاهرين أُصيبوا بجراح، وترددت ادعاءات عن إفراط الشرطة والجيش في استخدام القوة.

وفي غضون عام 2006، فُرضت حالة الطوارئ في عدة مقاطعات لفترات لا تقل عن 60 يوماً، وذلك رداً على القلاقل. وفي ظل قانون الطوارئ، قُيدت حرية التعبير والتنقل وتكوين الجمعيات، ومُنحت قوات الأمن صلاحية تفتيش المنازل بدون إذن قضائي.

المدافعون عن حقوق الإنسان

ما برح المدافعون عن حقوق الإنسان وقادة التجمعات المحلية ودعاة حماية البيئة، ممن انتقدوا سياسات الحكومة وأثر شركات استخراج النفط، عرضةً للتهديد والترهيب. كما واجه بعضهم تهماً لا أساس لها.

فقد وُجهت تهديدات متكررة للفريق القانوني الذي يمثل تجمعات السكان الأصليين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد شركة نفط متعددة الجنسيات لتقاعسها عن إزالة التلوث الناجم عن عمليات الحفر في مقاطعة سوكومبيوس في الفترة من عام 1964 إلى عام 1992 . ولم يتم إجراء تحقيق في واقعة التهديد، ولم تُوفر الحماية لأي من الضحايا، بالرغم من الأمر الذي أصدرته محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات وقائية.

الحق في الرعاية الصحية

استمر الارتفاع في معدلات وفاة الرضع والأمهات. وظلت النساء الفقيرات وأطفالهن يُحرمن من الحصول على الخدمات الصحية للأمهات والرضع بشكل مجاني، حسبما يكفل القانون الصادر عام 1994 . وورد أن الحكومة تقاعست عن ضمان وصول معلومات واضحة ويسيرة المنال للنساء الفقيرات.

الحقوق الإنسانية للمرأة

ظل العنف في محيط الأسرة أحد الأمور التي تبعث على القلق. وذكرت الأنباء أن عام 2006 شهد زيادة في عدد الشكاوى التي قُدمت إلى مراكز الشرطة الخاصة بالمرأة والأسرة. وأشار مكتب الدفاع عن المرأة إلى أن هذا يرجع في جانب منه إلى تعزيز "القانون الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة"، الصادر عام 1995، وإلى التحسن الذي طرأ على تدريب المسؤولين عن تنفيذ القانون على التعامل مع حالات العنف ضد المرأة.

التعذيب والمعاملة السيئة

في فبراير/شباط، أعرب "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" التابع للأمم المتحدة عن القلق بشأن تفشي التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الشرطة لانتزاع اعترافات أو لمعاقبة المشتبه فيهم.

وظل ضباط الشرطة والجيش، الذين اتُهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، يُحاكمون أمام محاكم الشرطة والمحاكم العسكرية التي تفتقر إلى الاستقلال والنزاهة. وفي الأغلبية الساحقة من القضايا، لم يُحاسب المسؤولون عن الانتهاكات.

وبحلول نهاية عام 2006، كان 20 من ضباط الشرطة، الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و16 عاماً بتهمة إخفاء إلياس لوبيز بيتا قسراً في عام 2000، لا يزالون مطلقي السراح.

الظروف في السجون

خلال الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، فُرضت حالة الطوارئ في السجون المكتظة، في أعقاب مشاكل أمنية داخل السجون وإضراب العاملين في السجون للمطالبة بزيادة الاعتمادات المالية. وأعلنت الحكومة عن تخصيص مبلغ ثمانية ملايين دولار لإنفاقها على مرافق البنية الأساسية من أجل تحسين أوضاع السجون.

وفي سبتمبر/أيلول، أيدت المحكمة الدستورية حكمها الصادر في عام 2003 بعدم دستورية مادة في قانون الإجراءات العقابية تنص على حرمان المشتبه فيهم الذين يُحتجزون لحين صدور الحكم من الحق في الحصول على إفراج مشروط. وذكرت الأنباء أن عدد المحتجزين الذين ينتظرون صدور الحكم عليهم يتراوح بين خمسة آلاف وسبعة آلاف، من مجموع المحتجزين في السجون والبالغ عددهم 14 ألف شخص.

حقوق الأقليات العرقية

أعرب "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية" عن القلق من أنه لا تتوفر لجماعات السكان الأصليين سوى سبل محدودة للانتفاع بالخدمات الصحية والتعليمية، وكذلك بشأن أثر أنشطة استخراج النفط على بيئة هؤلاء السكان وظروف معيشتهم. كما أعرب المقرر الخاص عن القلق بشأن التقاعس عن تنفيذ الضمانات الدستورية التي تكفل التشاور مع جماعات السكان الأصليين بشأن مشاريع استخراج النفط في أراضيهم. وترددت أنباء عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك توظيف أفراد من القوات المسلحة لضمان أمن شركات استخراج النفط.

حوادث قتل على الحدود مع كولومبيا

استمر ورود أنباء عن توغل الجيش الكولومبي وجماعات مسلحة كولومبية في أراضي إكوادور. ومنذ بدء تطبيق مجموعة المساعدات العسكرية التي تساندها الولايات المتحدة، والمعروفة باسم "خطة كولومبيا"، في عام 2000، وثَّقت منظمات حقوق الإنسان ما يزيد عن 700 حادث قتل في مقاطعة سوكومبيوس، ووقع نحو 100 منها في عام 2006 . وفي كثير من الحالات، زُعم أن الضحايا، وبينهم مدنيون من الرجال والنساء والأطفال، كانوا من المشتبه فيهم جنائياً، وظهرت على بعضهم آثار تعذيب. وذكر بعض الشهود أن ضباطاً من الشرطة والجيش كانوا ضالعين في بعض أعمال القتل. وفي الغالبية العظمى من الحالات، لم يبلغ أقارب الضحايا عن وقوع الحوادث ولم تحقق فيها السلطات خوفاً من الأعمال الانتقامية. ووردت أنباء عن تهديدات وُجهت إلى عدد من الشهود ومحققي النيابة وضباط الشرطة وحكام المناطق وغيرهم من المسؤولين المحليين.